جريدة  الوطن - الخميس 2 يناير 2020م

«الأعلى للقضاء» يعتمد قائمة الخبراء الجدد

كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن أن المجلس الأعلى للقضاء سوف يعتمد قريبا قائمة الخبراء الجدد، والتي تتكون من 16 خبيرا، بينهم عدد كبير من الخبراء القطريين بعد اعتمادهم وقيدهم في جداول الخبراء المعتمدين من إدارة شؤون الخبراء بوزارة العدل.
وستعتمد المحاكم على قائمة الخبراء الجدد المعتمدين من إدارة شؤون الخبرة، ولن تتعامل مع أي خبير لم يتم اعتماده في قائمة الخبراء.
وستساهم قائمة الخبراء الجدد في تطوير أنظمة العدالة، من خلال تقديم العون لرجال القضاء بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وعدم إطالة أمد التقاضي. وقد أدى 16 خبيراً مقيداً ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، الأسبوع الماضي، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة، وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادة القيد لمباشرة مهامهم بعد أداء اليمين، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول في وزارة العدل، ليباشروا تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، وأمام الجهات القضائية، وأي جهة، أو جهات أخرى. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر القطرية في تخصصات دقيقة ونادرة تشمل الأسلحة والمتفجرات والأنظمة الأمنية والهندسة الالكترونية والكيميائية، وهندسة الجرائم الالكترونية، إلى جانب التخصصات الهندسية والعقارية والمحاسبية. وبأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطريين وغير القطريين، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات المختلفة في جميع التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة، مما يسهّل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليه، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
«مدد زمنية محددة»
هذا ويتولى مكتب شؤون الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء تنفيذ كافة الإعلانات والإخطارات الخاصة بالخبراء، حيث سيتولى أمناء سر الجلسات إرسال الاحكام المتعلقة بندب الخبراء إلى مكتب شؤون الخبراء في يوم صدورها، مرفقا بها صورة من ملف الدعوى أو ما تأمر به المحكمة بإرفاقه من اوراق ومستندات. هذا ويعد الخبراء هم اعوان السادة القضاة ولابد ان يتميزوا ببعض المؤهلات التي تساعدهم على أداء اعمالهم بجد وبسرعة والتي تمكنهم من اعداد التقارير الموضوعة الشاملة التي تسهل على القاضي الوصول إلى الحقيقة بأقصر الطرق، كما سيعمل المجلس على تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة، تفادياً لطول مدد إعداد أعمال الخبرة.
«مهام إدارة الخبرة»
هذا وتتولى إدارة الخبراء بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال الخبراء بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون. وتتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع الإدارة أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وكذا تنظيم إجراءات القيد والشطب والمتابعة والاختبارات التطويرية، كما تقوم بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المهنة وفتح تخصصات جديدة وفقا لاحتياجات المحاكم والمجتمع، كما تتولى الإدارة الرقابة والتفتيش لضمان سير أعمال الخبرة وفقا للضوابط المحددة بالقانون، وستعمل اللجنة على تقييم الخبراء وتصنيفهم إلى فئات، وسيتم تحديد ضوابط وامتيازات كل فئة وفقا للمعايير المعتمدة. وتستند رؤية وزارة العدل بالنسبة للخبراء إلى تنفيذ مضامين القانون الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية فحسب، وإنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات والمؤسسات والأفراد، وغيرهم من الجهات التي تحتاج إلى أعمال الخبرة، وإتاحة هذه الخبرة بالجودة الفنية والعلمية الضروريتين لتقديم الخبرة المطلوبة، وتخفيف العبء على رجال القضاء فيما يتعلق بأعمال الخبرة المطلوبة للفصل في الدعاوى. وتعمل وزارة العدل على إعداد وتأهيل الخبراء القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة، حيث أعدت برنامجا تدريبيا متكاملا يتم توفيره للخبراء قبل تسليمهم بطاقات القيد بخبراء الجدول.

 قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة