جريدة الوطن - الأحد 10 جمادى الأولى 1441هـ - 5 يناير 2020م

الوقف.. تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات

تحقيق – أكرم الفرجابي
ثمّن علماء دين موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الوقف، يتضمن أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وصيانته وعمارته واستثماره، لافتين إلى أن الاستثمار في أموال الوقف يساعد في الحفاظ عليها، حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف، مشيرين إلى أن استثمارها يساهم في تحقيق أهداف الوقف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتنموية.
وقال العلماء لـ الوطن: إن الوقف من أهم الأمور التي تميزت بها الشريعة الإسلامية، وقد جاءت فيه الأحكام الفقهية واضحة، باعتباره عملا يستمر أجره لصاحبه ويستمر نفعه للموقوف عليهم إلى ما شاء الله، مشددين على ضرورة إعادة إحياء نظام الوقف الإسلامي في المجتمع، ليعود إلى سابق عصره، حيث كان قديماً إحدى الركائز الأساسية للنهضة الإسلامية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
تحديث التشريعات
بدايةً يؤكد فضيلة الشيخ الدكتور علي محيى الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات بشأن الوقف، مشيراً إلى أن الوقف يعد استثماراً، لأن الاستثمار تراد به إضافة أرباح إلى رأس المال لتكون المصاريف من الربح فقط، فيبقى رأس المال محفوظاً، بل مضافا إليه الربح الباقي ليؤدي إلى كفاية الإنسان وغناه، وكذلك الوقف حيث هو خاص بالأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، مؤكداً أن استثمار أموال الوقف يؤدي للحفاظ عليها ويساهم في تحقيق أهداف الوقف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والتنموية.
وقال فضيلته: ما أكثر احتياج الأمة إلى الأموال لتحسين أحوالها الاجتماعية من خلال استثمار الأموال عن طريق التسويق والتصنيع والإنتاج، مبيناً أن الوقف الذي يراد له الاستمرار، ومن مقاصده التأبيد، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلاّ من خلال الاستثمارات الناجحة، وإلاّ فالمصاريف والنفقات والصيانة قد تقضي على أصل الوقف إن لم تعالج عن طريق الاستثمار المجدي النافع، مطالباً إدارة الوقف بالاهتمام بهذا الجانب وأن تخصص جزءاً جيداً من ريع الوقف للاستثمار إضافة إلى استثمار بقية أموالها السائلة.
وشدد القره داغي على أن آثار الوقف لم تكن يوماً محصورة في نشر الدعوة والتعليم، بل كانت له آثاره العظيمة في التنمية الشاملة للمجتمع وبناء الحياة الاجتماعية المستقرة من خلال ضمان العيش الكريم لفئات كثيرة، حيث شملت معظم البنية التحتية للتنمية الشاملة ومعظم الأنشطة الاجتماعية، متناولاً بعض أوجه الوقف التي تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة كأوقاف التكافل الاجتماعي التي تشمل الفقراء والأيتام والأرامل وأوقاف البنية التحتية الاقتصادية من الجسور والقناطر والطرق، ومشاريع المياه، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات ونحوها، والمشروعات الاجتماعية والصحية التي لها دور عظيم في الإنتاج والتشغيل والقضاء على البطالة والتضخم.
مقاصد الوقف
من جانبه يرى فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة، المدير العام للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم في قطر، أن الناظر إلى مقاصد الوقف سيصل إلى نتيجة هي أن الوقف ما أقيم إلا لمصلحة عامة المسلمين سواء كانت مادية أو معنوية، وهناك مقاصد كثيرة للوقف أولها إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق منفعة دائمة ومصدر دخل دائم مع بقاء هذا المصدر.
وأضاف: الوقف يعد ضمانا لبقاء المال ودوام النفع وهذا يدفع حركة الاقتصاد والانتفاع على المدى البعيد، فعندما تُنشئ مصنعا تكون قد حفظت المال في المصنع وضمنت إنتاجية تستمر لأمد ومدة طويلـــــــة، ومن ثم يستمر النفع للواقف والموقوف علــــيه، فالواقف سيؤجر ويحصل على الثواب حياً أو ميتاً.
وأكد النعمة أن الوقف يسهم في صلة الأرحام وبعض الأمور التي تغيب عن الناس، موضحاً أنه عندما يوقف شيء في قطر يخدم المنطقة ويتدعم اقتصاد البلد ويعم النفع على الأهل والأقــــــارب والأرحــــــام من بـــــاب «وَتَعـــــَأوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى».
وتابع النعمة أن الوقــــف يمثل دعما كبيرا لـــــــدفة الاقتصاد المحلي، فمثلاً وقف مصنع سيخدم المسلمين بإنتاجه المستمر وسيكون مصدر دخل للدولة وسيوفر فرص عمل لأصحاب الدخل المحدود.
وذكر النعمة أن الأوقاف أنشأت العديد من المشروعات الوقفية خاصة المساكن التي تشكل دعما للمسلمين ذوي الدخل المحدود إضافة إلى الانتفاع من الإيجارات في إنفاقها على سبل الخير، معبراً من أمنيته في أن تأخذ هذه المشروعات منحى أبعد من ذلك لتشمل مستشفيات ومصانع وقفية ومدارس وجامعات، مشيراً إلى أن ذلك معمول به في كثير من الدول ولا بد أن تستثمر في رصد مثل هذه الأشياء واستغلالها في محلها.
تكافل اجتماعي
من جهته يعتبر فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن المريخي، أن الوقف مشروع إسلامي ضخم جداً لما يحتويه من رؤوس الأموال والممتلكات الوقفية التي لو نظمت وأديرت بشكل جيد تساهم في كثير من الأمور الاقتصادية وتدر بالنفع على المحتاج والفقير، كتوفير المسكن لمن لا يستطيعون دفع الإيجارات بما يعدل ويصحح حالهم في المجتمع ويوفر مخصصات الدولة التي يمكن أن تدخل في مجالات استثمارية أخرى. وأوضح المريخي أن أموال الوقف لو استغلت بمشاريع تعود بالنفع على المسلمين والدول الإسلامية فلا شك أنها ستسهم في التنمية الاقتصادية داخلياً وخارجياً.
وحول تخصيص أموال الزكاة لمشروعات وقفية قال المريخي إن أموال الزكاة خصصت للإنفاق على ثمانية أوجه ذكرت في سورة التوبة فإذا كانت عوائد الوقف ستنفق على أحد هذه الأوجه الثمانية فهذا جائز، مشيداً بصندوق الزكاة الذي اعتبره يقوم بجمع الزكاة بأساليب طيبة ويحصلها ويوزعها في أوجهها المختلفة.
وقال فضيلته إن الوقف في الإسلام يشكل صورة ناصعة للتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، وتبين هذه الظاهرة مدى روح المحبة للغير التي سادت بين أبناء المجتمع المسلم، فالإسلام خطط دنيوياً واجتماعياً على أن المجتمع المسلم ككل، مجتمع لا يخلو من ظروف طارئة تداهم المسلمين أو فئة منهم مما يستدعي تدخل أدوات المساعدة، وضمن هذه الأدوات الوقف الذي هو في المحصلة من الحلول الحاسمة لرأب الصدع وإعادة التوازن المعيشي والاجتماعي قدر الإمكان للمجتمع.
إنفاق سنوي
بدوره قال السيد محمد بن يعقوب العلي، مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، في حوار أجرته معه الوطن مؤخراً، إن الإنفاق السنوي لإدارة المصارف الوقفية ما يقارب «80» مليون ريال على مختلف المصارف الوقفية، مشيراً إلى أنهم يستقبلون أموال الواقفين والعقارات الموقوفة وغيرها من الأوقاف ويتم صرفها على مصارفها الستة وتشمل المساجد وخدمة القرآن الكريم والسنة ورعاية الأسرة والطفولة والتنمية العلمية والثقافية والرعاية الصحية، إضافة لأعمال البر والتقوى. ويبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الوقفية التي هي قيد التصميم واستخراج الرخص «20» مشروعاً، تتولى شؤونها الإدارة العامة للأوقاف وتتضمن عمارات سكنية ومباني إدارية ومجمعات تجارية وفللا سكنية، أما المشاريع الوقفية التي تم إنجازها خلال العام الماضي «3» مشاريع تم الانتهاء منها، وهي عبارة عن عمارات سكنية بمنطقة السد، بالإضافة إلى مشروع تطوير واجهة لمدرسة وخدمات لوجستية بمنطقة الثمامة، إلى جانب مشروع بناء «10» فيلات بمنطقة حزم المرخية، أما المشاريع التي هي قيد الانتهاء فهي عبــــــــارة عن «5» مشاريع، «3» عمارات سكنية متفرقة، ومشروع بناء «10» فيلات وأيضاً مشروع بناء «14» فيلا.