جريدة الراية - الأحد 10 جمادى
الأولى 1441هـ - 5 يناير 2020م
ملاحقة
الحضانات غير المرخصة
تسجيل 200 حضانة موزعة جغرافياً على كافة البلديات
7010 أطفال بحضانات تخضع لإشراف ورقابة وزارة التنمية
مفتشات يحملن صفة الضبطية القضائية للرقابة وتحرير المخالفات
كتبت-
منال عباس:
حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية، من التعامل مع الحضانات غير المرخصة . وأكدت أن الحضانات التي تقام بالمنازل
مخالفة صريحة للقانون، ولا تتوافر فيها إشتراطات الأمن والسلامة وأن الوزارة تعمل جادة
للقضاء على ظاهرة الحضانات العشوائية حفاظاً على صحة الأطفال، وكشف مصدر ل الراية أن
عدد الحضانات المسجلة الآن يقارب 200 حضانة موزعة جغرافياً على البلديات المختلفة بالدولة،
بالإضافة إلى عدد من الحضانات تحت الطلب لاستكمال إجراءاتها، وأن عدد الأطفال الملتحقين
بها يبلغ 7010 أطفال، وأن هذه الحضانات الرسمية تخضع لإشراف ورقابة وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية .
ونوه بأن إدارة شؤون الأسرة بالوزارة قامت خلال العام الماضي بإجراء عدد 1213 زيارة
تفتيشية على دور الحضانة بمعدل 6 زيارات لكل حضانة.
وأوضح أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تطلق حملات توعوية تهدف
إلى نشر الوعي حول أهمية دور الوزارة في الإشراف على الحضانات المرخصة ورقابتها والتحذير
من الحضانات المخالفة، كما تقوم بحملات تفتيشية دورية على دور الحضانات من قبل مفتشات
يحملن صفة ضبطية قضائية، ويتم التفتيش بصفة شهرية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات
والضوابط التي حددها القانون، ورصد أي مخالفات، وأشار إلى أن معظم المخالفات تتمثل
في عدم استكمال الأوراق المطلوبة ويمكن إعطاء الحضانة مدة من الوقت لتسوية أوضاعها،
والمخالفات الصحية التي تعرض الأطفال للأمراض .
ونوه المصدر بالإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الحضانة المخالفة والتي تشمل إنذارًا أول
وإنذارًا ثانيًا ومن ثم يتم تنفيذ العقوبة إذا لم تستجب الحضانة ويمكن أن تصل العقوبة
لغرامة 10 آلاف ريال تستقطع من مبلغ التأمين.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة الحضانات، وفي حال ارتكاب الحضانة
مخالفة كبيرة تؤثر على صحة الأطفال وسلامتهم فإن الوزارة تقوم برفع توصية إلى الشؤون
القانونية لإغلاق الحضانة لمدة 3 شهور حتى تتم إزالة المخالفة، ونوه بأن جميع العاملين
في الحضانة من النساء وذلك التزاماً بالاشتراطات التي حددها القانون.
وشدد على حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كافة الأفراد والشخصيات
الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة،
وذلك نظراً لما ينضوي على هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، وأشار إلى أن
من يخالف ذلك سيعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها
الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور
الحصانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وذلك
انطلاقاً من أهمية التشديد على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية، على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر
في الأماكن التي تمارس فيها نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص
.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات المشددة جاءت وقاية من الوقوع في أي مخالفات خاصة بعد رصد
بعض الحالات التي تقوم برعاية الأطفال بصورة عشوائية في البيوت بعيداً عن أعين الرقابة،
ما تسبب في تعريض الأطفال للخطر وذلك في مخالفة واضحة للقانون والاشتراطات والأحكام
التي يجب أن يلتزم بها صاحب الترخيص .
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منع إبرام أي عقد إيجار لمبنى
حضانة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية على المبنى من إدارة شؤون الأسرة بالوزارة،
واتباع كافة الأحكام التي وردت في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة.
وقد اهتمت وزارة التنمية الإدارية بتطوير دور الحضانات بالدولة باعتبار أن تطوير دور
الحضانة يعد الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية
الطفل وإكسابه ثقته بنفسه وكذلك أهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها
في تحفيز الطفل على حب التعليم والتعلم المستمر، باعتبار أن دور الحضانة تمثل البيئة
المناسبة التي تمكن الطفل من تعلم هذه المهارات وتكمن أهميتها في تقديم تلك البيئة
التعليمية حيث تركز على تنمية اللغة وتقديم الألعاب التعليمية التي تحفز اهتمام الطفل
بالتعلم كما أنها تحرص على وضع الطفل ضمن بيئة جماعية لاكتساب مهارات التفاعل مع الآخرين.
قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات