جريدة الوطن - الأحد 10 جمادى الأولى 1441هـ - 5 يناير 2020م

«إفراج» .. مع وقف التنفيذ !

تحقيق – محمد أبوحجر
أكد قانونيون أن الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترة عقوبة بالسجن أثر الحكم عليهم في أي قضية، يواجهون عددا من التحديات المختلفة التي تجعل عودتهم للحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع أمرا صعبا، حيث تتمثل أبرز هذه التحديات في ضرورة انتظارهم مدة 3 سنوات للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك أو رد الاعتبار من أجل الالتحاق بعمل. وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ«الوطن» أن شهادة حسن السير والسلوك تمثل مأزقا آخر للمتقاضين حيث يصعب استخراجها أثناء نظر دعاوى جنائية يكونون طرفا بها حتى قبل صدور أي حكم قضائي بحقهم، لافتين أن هذا المنع يخالف المبدأ القانوني الثابت وهو ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقالوا إن شهادة حسن السير والسلوك إحدى الصعوبات التي تواجه أي شخص بعد انقضاء فترة عقوبته لأن الحصول عليها ليس سهلاً، بل يستغرق بضع سنوات، ويتطلب جملة من الإجراءات الطويلة، مشيرين إلى أن شهادة حسن السير والسلوك للمفرج عنه تصدر بعد صدور حكم «رد الاعتبار»، وذلك بحسب قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم هذا الأمر، ويسبق إصدار رد الاعتبار فترة تكون بمثابة اختبار لضمان عدم تكرار الجريمة أو الجنحة.
رد الاعتبار إلزامي قبل إصدار الشهادة
في البداية قال الخبير القانوني والمحامي محمد ماجد الهاجري إن المفرج عنهم يواجههم عدد من الصعوبات بعد الإفراج تجعل اندماجهم في المجتمع صعبا، لافتا إلى أن أبرز تلك المعوقات استخراج شهادة «حسن السيرة والسلوك» التي يعتبر الحصول عليها شرطاً أساسياً للالتحاق بالعمل، وممارسة الحياة الطبيعية، حيث إن الحصول عليها ليس سهلاً، بل يستغرق بضع سنوات، ويتطلب جملة من الإجراءات الطويلة، ويشترط قبل الحصول عليها استخراج شهادة «رد الاعتبار» والتي تصدر من المحكمة بعد مرور فترة زمنية يحددها القانون بعد الإفراج.
وتابع: يسبق إصدار رد الاعتبار فترة تكون بمثابة اختبار لضمان عدم تكرار الجريمة أو الجنحة، وبصدور «رد الاعتبار» تمحى السوابق الجنائية وفقاً لما نص عليه القانون.
وأضاف الهاجري: أن قانون الإجراءات الجنائية نص على مدد محددة لابد من انقضائها قبل رد الاعتبار للمفرج عنهم، موضحا أن القانون فرق بين «رد الاعتبار» بحكم القانون و«رد الاعتبار القضائي»، حيث إن رد الاعتبار بحكم القانون حددته المادة 379 في قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على «يُرد الاعتبار بحكم القانون، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم، بعقوبة جناية أو جنحة، خلال عدة شروط وهي: إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، أو إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.
مضيفا أما بخصوص رد الاعتبار القضائي فإن المادة 380 نصت على أنه يجب لرد الاعتبار القضائي أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، وأن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة، ما نصت المادة 383 على أنه يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو ثبت عدم قدرته على الوفاء بها.
وتابع: من ضمن شروط تقلد الوظيفة العامة أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك، أو أن يكون قد رد إليه اعتباره إن كانت سبق عليه حكم قضائي، مؤكداً أن المسألة منظمة قانونياً.
مأزق للمتقاضين
من جانبه يقول المحامي حمد اليافعي إن قيام الجهات المختصة بعدم منح شهادة حسن السير والسلوك، لمن لديه قضية جنائية في طور التقاضي، يعتبر خطأ جسيما، وإخلالا بحق الشخص طالب الشهادة، مؤكدا أن هذا المنع يخالف المبدأ القانوني بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أن الادانة الكاملة تكون بعد الحكم النهائي والبات، لذلك الامتناع عن منح هذه الشهادة، لمثل هذا الشخص هو بمثابة الامتناع عن منحها لنظيف الصحيفة.
وتابع: بأن شهادة حسن السير والسلوك للمفرج عنهم ايضا تأخذ وقتا حتى يتم صدورها وذلك بعد صدور حكم «رد الاعتبار»، وذلك بحسب قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم هذا الأمر، ويسبق إصدار رد الاعتبار فترة تكون بمثابة اختبار لضمان عدم تكرار الجريمة أو الجنحة، موضحا أنه بصدور «رد الاعتبار» تمحى السوابق الجنائية، لافتا أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على مدد محددة لابد من انقضائها قبل رد الاعتبار للمفرج عنهم، ويفرق القانون بين الجنحة والجريمة الجنائية، حيث يصدر رد الاعتبار للجريمة الجنائية بعد 5 سنوات وللجنحة بعد ثلاث سنوات، وبعد انقضاء هذه المدد يقدم المفرج عنه طلبا للنيابة العامة ويصدر قرار برد الاعتبار له.
وطالب اليافعي بضرورة أن يفرق القانون بين حسن السير والسلوك وجرائم الشرف والأمانة لأن شهادة حسن السير والسلوك لا تصدر أحيانا للمواطن اذا كان عليه دعوى مرورية أو بيئية، وذلك قد يمنعه من الالتحاق بإحدى الوظائف، مشيرا إلى أنه من ضمن شروط تقلد الوظيفة العامة أن يكون الشخص حسن السير والسلوك وليس عليه أي قضية خاصة بالشرف والنزاهة والأمانة، أو أن يكون قد رد إليه اعتباره إن كانت سبق عليه حكم قضائي، مؤكداً أن المسألة منظمة قانونياً.
تأهيل المفرج عنهم
من جانبه يقول المحامي عيسى السليطي: دائما ما يواجه الأشخاص الذين يفرج عنهم بعد قضاء فترة عقوبة بالسجن أثر الحكم عليهم في أي قضية عددا من التحديات المختلفة التي تجعل عودتهم للحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع أمرا صعبا، حيث تتمثل أبرز هذه التحديات في ضرورة انتظارهم مدة تصل لـ3 سنوات للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك أو رد الاعتبار من أجل الالتحاق بعمل وإيجاد مصدر دخل.
وتابع السليطي: لابد من التفريق في نوعية القضايا عند إصدار شهادات حسن السير والسلوك، حيث هناك بعض المواطنين يتم الحكم عليهم في قضية أسرية أو مرورية فرفضت المحكمة منحه شهادة حسن سير وسلوك رغم أن القضية تعتبر خلافا أسريا وليس له سابقة جنايات أو جنحة أو جريمة شيكات أو جريمة مخلة بالأمانة.
وأضاف: ينظم القانون رد الاعتبار للمفرج عنه سواء كان قد ارتكب جنحة أو جناية، فإذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، أو إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن بعض الجنايات تسقط بعد مدة محددة، ورد الاعتبار يسبق صحيفة حسن السير والسلوك التي بصدورها تمحى جميع الجرائم السابقة المدنية، وفقاً للمادة 392؛ فرد الاعتبار يعتبر محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.