جريدة الراية - الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1441هـ - 7 يناير 2020م

رفع توصيات إلى الحكومة المُوقرة
الشورى يوافق على تعديلات قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
آل محمود: غالبية أعضاء اللجنة يُمثلون المجتمع المدني
تمديد عضوية مجلس إدارة اللجنة من 3 إلى 5 سنوات
النظر في انتهاكات حقوق الإنسان ووضع الحلول بالتنسيق مع الجهات المختصة
اللجنة تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية من خلال كتابة تقاريرها الدورية
رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقاً للمادة 10
اللجنة تتعامل مع الشكاوى بإيجابية
اللجنة تضم 11 عضواً 9 منهم يمثلون مؤسسات المجتمع المدني

كتبت - منال عباس :
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد المُناقشة قرّر المجلس المُوافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، أن المادة الخامسة بالقانون جاءت لتشكّل الأعضاء حيث لا يقل عدد الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني عن 7، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس اللجنة، بحيث يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والمُهتمين بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثل من بعض الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية.
وحول اختصاصات اللجنة، قال سعادة الرئيس: إن لجنة حقوق الإنسان بشكل عام تقوم بتقديم المشورة والنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على حل الشكاوى المُقدّمة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة، لافتاً إلى أن 3 سنوات مدة تمديد اللجنة غير كافية، وأن الخمس سنوات التي جاءت في تعديل مدة التمديد تعتبر كافية لاعتبارات كثيرة.
ونوّه سعادته بأن المادة 10 في مرسوم القانون الأساسي، نصّت على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز، والتجمّعات العمّالية والدور الصحيّة والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
وفي رد على مُداخلات الأعضاء قال سعادة رئيس المجلس: إن هناك ممثلاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأضاف أن اللجنة معنية برصد حقوق الإنسان بشكل عام في قطر، وتوفي بالتزاماتها حسب الاتفاقيات الدولية من خلال كتابة تقاريرها الدورية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، ويتطلب ذلك زيارة المواقع، لافتاً إلى أن اسم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورد في القانون على الرغم من تغييره ومن المُفترض تعديل هذه الجزئية باعتبار أنها من المُلاحظات الجوهرية ورفع توصية بشأنها، إلا أن هناك بعض الأمور الفنية البسيطة التي يرى أنه لا داعي لتعديلها.
وأوضح سعادة الدكتور يوسف عبيدان، عضو مجلس الشورى وبصفته عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تقدّمت إلى سعادة رئيس مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سيراً على الاتجاه الحديث مع كافة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في كثير من الدول، حيث تحدّد مدة العضوية بـ 5 سنوات، وأضاف أن السبب الذي دفع أعضاء اللجنة لاتخاذ هذه الخطوة هو الارتباط بعضوية في منطقة آسيا الباسفيك والعديد من اللجان الحقوقية إلى مدة تتراوح ما بين 4 5 سنوات.. حيث وجب أن تتطابق مدة العضوية مع هذه اللجان، ونوه بأن هذا هو المُبرّر الوجيه الذي استندت إليه في طلب تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من رئاسة الوزراء والذين استجابوا لطلب التعديل، وكذلك الأمر فيما يخص استبدال المادة 3 طبقاً للوائح التي تحكم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الزيارات إلى المواقع تتم بصورة سريّة أو مفاجئة فحدث نوع من الاستياء، إلا أن الحكومة قرّرت أن النظام المعمول به في اللجان الوطنية لحقوق الإنسان هو أن تكون الزيارات بصورة مفاجئة لضمان الحيادية في تقارير اللجان حقوق الإنسان.
وفي رده على استفسارات الأعضاء، أضاف الدكتور عبيدان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتألف من 11 عضواً منهم 9 أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني على سبيل المثال الرئيس ونائب الرئيس، والبقية تمثل الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل. وحول تمثيل المجتمع المدني أوضح أنه طبقاً لمبادئ باريس المُتفق عليها يجب أن يكون فيها عدد أعضاء الممثلين لمؤسسات المجتمع المدني أكبر من أعضاء الحكومة علماً بأن اللجنة هي مؤسسة وطنية وأيضاً تتمتع بالاستقلالية التامة. ونوه الدكتور عبيدان بأن غالبية الشكاوي التي ترد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالعمالة، ويتم التعامل معها بشكل إيجابي.
وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس: إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتضمّن تعديلاً طفيفاً وشكلياً، واقترح مُناقشته في هذه الجلسة ومن ثم رفع التوصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة، ولفت إلى أن التعديل تم فقط في المادة 3 بند 10 وهو مشروع معني بأعضاء مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعاملين فيها، وأضاف السليطي أن النقطة الثانية التي شملها التعديل هي المادة 7 حيث كانت المدة لعضوية مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3 سنوات وقد أصبحت بموجب التعديل 5 سنوات بينما المادة الثانية هي مادة إجرائية.
تمثيل المجتمع المدني
تساءلت سعادة الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، عن تمثيل المجتمع المدني في عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسبة المُحدّدة للمشاركة، وقالت: إن لجان حقوق الإنسان تعتبر جزءاً من مكونات المجتمع المدني.
التفتيش ليس من اختصاص اللجنة
قال سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولة عن حقوق العمّال وليس من اختصاصها التفتيش على السكن أو غيره، إلا في وجود شكاوى أو ظلم وقع على أحد العمّال، لافتاً إلى أن التفتيش على سكن العمّال من اختصاصات وزارة البلدية والبيئة بالإضافة إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، واصفاً اللجنة بأنها نصير العمّال من أجل نيل حقوقهم وفق قوانين العمل في البلاد، مبيناً أنها يمكن أن تقوم بزيارات للجهات المُختلفة للتأكد من أوضاع العمالة، وأنها تتمتع بحقوقها والرد على الجهات من خلال تقاريرها الدورية التي تصدرها.
وأوضح سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو مجلس الشورى، أن المقصود بلفظ الـ « الدُور» هو دور الرعاية الصحيّة والأحداث وغيرها من دُور الرعاية، ولا يقصد المؤسسات، في إشارة إلى المقترح الذي تقدّم به العضو حمد المعضادي، الذي أشار فيه إلى ضرورة تعديل كلمة «دُور» إلي «مؤسسات» لتكون مُناسبة مع المعنى العام.
وأعرب سعادة السيد صقر المريخي عضو المجلس، عن تأييده لاقتراح سعادة نائب رئيس المجلس بأن يتم الانتهاء من مُناقشة مشروع القانون في ذات الجلسة وأن يتم رفعه للحكومة الموقرة دون أن تتم إحالته للجنة المُختصة لأن المشروع يتضمّن مجرد تعديلات إجرائية بسيطة، ونوه المريخي حول ما أثاره العضو حمد المعضادي، بأن كلمة « دُور» وردت في القانون رقم 17 لسنة 2010، من خلال رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استناداً للمادة رقم 3 في القانون.
وقال سعادة السيد يوسف عبدالرحمن الخليفي، عضو مجلس الشورى: إن التفتيش على المواقع والمنشآت العمّالية من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير معنية بذلك، وتساءل ما إذا كان هناك تضارب أم لا ؟.