جريدة الراية -
الخميس 14
جمادى الأولى 1441هـ - 9 يناير 2020م
12 مقترحاً لمواجهة مخاطر الحوادث المرورية
الدوحة - عبدالحميد غانم:
طالبَ عددٌ من المُحامين بتعديلِ بعض أحكام قانون المرور لمُواجهة مخاطر الحوادث
المروريّة على المُجتمع، بحيث تتضمّن التعديلاتُ تشديدَ العقوبات والغرامات لردع
المُخالفين، لا سيّما مُرتكبي مُخالفات السرعات الزائدة والقيادة بدون رخصة
والتجاوز من اليمين، وهي المُخالفات التي تتكرّرُ بشكل يوميّ، وتشكلُ خطورةً بالغة
على سلامة مُرتادي الطّرق.
وقال المُحامون، خلال ندوة دعت إليها الراية تحت عنوان «قانون المرور في الميزان
بعد سنوات من التطبيق»، إنّ التحدّث في الهاتف أثناء القيادة من أخطر المُخالفات
المروريّة، فضلًا عن القيادة بسرعات عالية عند ممرات المُشاة والأماكن المُزدحمة
والجسور والأنفاق والوقوف بالمواقف المُخصصة لذوي الإعاقة والاستعراضات وسير
الشاحنات وسطَ الأحياء السكنيّة، وما تسبّبه من مخاطرَ على حياة السكّان، خاصةً
الأطفال.
كما حذّروا من المُمارسات الخاطئة لقائدي درّاجات توصيل الطلبات «دليفري» التي
تشكّلُ خطورةً على مُستخدمي الطرق، خاصةً عند تجاوز سائق الدراجات من اليمين والسير
بسرعة، ما قد يؤدّي إلى وقوع حوادث، الأمر الذي يحتاجُ إلى تشديد عقوبات مثل تلك
المُخالفات.
وطرحوا عددًا من الحلول لمُواجهة مخاطر الحوادث المروريّة على المُجتمع، تبدأ
بتعديل قانون المرور وتوسيع صلاحياته ومُضاعفة العقوبة عند العودة إلى المُخالفة
ذاتها، وإلغاء رخصة القيادة، وعدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدّة مساوية
لمدة الحبس المقضي بها في الجريمة.
ودعوا إلى وضع ضوابط جديدة لقيادة دراجات ال «دليفري»، وتشديد الرقابة عليها،
وتخصيص طرق للشّاحنات لمنع دخولها المدن، وسحب الرخصة لمدة عام لردع مُخالفي تصاريح
قيادة السيارات تحت التعليم «كتشة»، وتكثيف الدوريات المروريّة في سيلين خلال فترة
التخييم للتأكّد من حمل الشباب رخصَ القيادة، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية
والتثقيف على نطاق واسع بين الشباب وتصنيف التلاعب في مُواصفات السيارات ضمن
الجرائم الجنائيّة، وتشديد الرقابة على الكراجات التي تقوم بتغيير مُواصفات
السيارات، وتقنين الاستعراضات وتحويلها إلى هوايات وَفقًا لمعايير الأمن والسلامة.
وأشاروا إلى أنّ مُخالفة قطع الإشارة التي تقدّر غرامتُها ب 6 آلاف ريال، بالإضافة
إلى خصم 3 نقاط لا تحتاج إلى تشديد، لكنها تحتاج لبعض الضوابط من ناحية التطبيق،
خاصةً إذا استدرك قائد المركبة الخطأ فينبغي تخفيفُ العقوبة عليه. وقالوا إنَّ نظام
خصم النقاط للمُخالفات المرورية جيّد، وعدد كبير من السائقين تمّ سحب الرخصة منهم،
لكن الإشكالية أنّ هؤلاء بعد سحب الرخصة يكرّرون المخالفة من جديد، ويقودون
سياراتهم بدون رخصة. ودعوا إلى إجراء تعديل تشريعيّ يسمح بكبس سيارات الاستعراض،
حيث لا يوجد نصٌّ قانونيٌّ بذلك.
أحمد الشمري:
أشخاص لا يردعهم القانون ويكرّرون المخالفات
قال المُحامى أحمد راشد الشمري: قانون المرور مُتجدّد ومن وقت لآخر يشددُ العقوبةَ،
لكن بطبيعتنا دائمًا نخرج عن المألوف، فمثلًا مركبات ال «دليفري» سواء كان سيارة أو
دراجة نارية بحاجة إلى ضوابط جديدة وتشديد الرقابة عليها خاصة الدراجات.
وأضاف: نسبة الحوادث الناجمة عنها ليست كبيرة بحسب الإحصائيات، لكن تظلّ مركباتُ
الدليفري مزعجةً للسائقين على الطرق، خاصةً عندما نجد سائقَ دراجة الدليفري يتجاوز
من اليمن واليسار بسرعةٍ كبيرة، لأنه يريدُ توصيل طلباته إلى الزبائن في أسرع وقت،
والعودة لتوصيل طلبات أخرى، ما قد يؤدّي إلى وقوع حوادث.
ورأى أنّ نظام احتساب النقاط للمُخالفات المرورية جيدٌ ويؤدّي دوره، وعددٌ كبيرٌ من
السائقين تمّ سحبُ الرخصة منهم، لكنّ الإشكالية أنّ هؤلاء بعد سحب الرخصة يكرّرون
المُخالفة من جديد، ويقودون سياراتهم بدون رخصة ولا تضبطهم الدوريات، لذلك نؤكّد
ضرورةَ تشديد العقوبة في حالة تَكرار المخالفة وتفعيل دور الدوريات المُرورية
وزيادة عددها.
وأشار إلى مُقترح البعض بكبس سيارات الاستعراض، مُؤكدًا أنه غير قانوني، لأنّ الأصل
في القانون أنه لا يوجد عقوبة إلا بنصّ قانونيّ، وإذا أردنا تطبيقه فلابد من إجراء
تعديل تشريعيّ بذلك. وأوضح أن الشباب هم وقود المجتمع، ولابدّ من المُحافظة عليهم
بالتوجيه والتوعية وابتكار حلول غير تقليدية للمشاكل والظواهر التي تخصّ هذه الفئة،
فهناك المسؤولية التي تقع على عاتق المشرّع الذي يسنّ القوانين، وأيضًا على
المُجتمع المدني بجميع فئاته.
وقال: الشباب دائمًا ما يغلب على طباعه وسلوكياته روحُ التحدي والمُغامرة
والمُنافسة، ما يدفعُ الشبابَ إلى المُخالفة، فالممنوع مرغوبٌ رغم وجود القوانين
والعقوبات، كما نرى ذلك في الاستعراضات والتطعيس، وهو ما دفع إدارةَ المرور إلى نشر
التوعية بين الشباب في المدارس والمُجمعات وغيرها.
حسن الكواري:
تعارض بين قانونَي المرور والعقوبات في مواد الدية
قال المحامي حسن مصبح الكواري: اختلافُ القوانين وتعدُّدها وسرعةُ تغييرها يجعلُها
مواكبةً لتطوّر الأحداث ومعاملات البشر، لكن ذلك لا يخلو من احتمال التضارب أو نقص
الصياغة، بما يطرح مضمونه للمُراجعة سعيًا إلى اكتمال النصّ ووضوحه وتناسقه مع غيره
من القوانين.
وأضاف: المادة 89 من الباب الرابع من قانون المرور تعارض نصّها مع مواد الدية في
قانون العقوبات وتطبيقات المحاكم الجنائية، حيث ورد بنص المادة أنّ المُؤمّن (شركة
التأمين) يلتزم بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية
الناشئة عن حوادث المركبة، ونجد النصّ حصر التزامات المؤمن في المسؤولية المدنية
فقط وتحديدًا لا يقبل التوسّع في تفسيره، وورد نصّ المادة في قانون خاص يقيّد
العام، في حين أن تطبيقات المحاكم الجنائية حال اختصام شركات التأمين في الحوادث
تقضي بإلزام المؤمّن والمتسبب بالدية، فتصبح هنا شركات التأمين ملزمةً بالدية.
وتابع: رغم أن الدية عقوبة جنائية يلتزم بها المُتسبب، وفي ضوء النص الوارد بقانون
المرور، فالمؤمن يلتزم بالمسؤولية المدنيّة فقط دون الجنائية، لذا فإنّ على المشرّع
التدخل لتعديل القانون إما الخاص أو العام ليكون تطبيق المحاكم صحيحًا للقواعد
ولمنع تضارب الأحكام مع القانون أو تضارب القوانين مع بعضها البعض. ورأى أن عقوبة
مُخالفة قاطع الإشارة وهي الغرامة 6 آلاف ريال، وخصم 3 نقاط كافية، ولا تحتاج إلى
تشديد، لكنها تحتاج لبعض الضوابط من ناحية التّطبيق.
يتم تصميمها وفقاً لمعايير الأمن والسلامة .. عبدالله المهندي رئيس التحرير:
ضرورة إنشاء ساحات للاستعراض والتطعيس
دعا الأستاذُ عبدالله غانم البنعلي المهندي رئيسُ التحرير إلى ضرورةِ تكثيف
الدوريّاتِ المروريةِ في منطقة سيلين للتأكّد من حمل الشباب رخصَ القيادة، مُشيرًا
إلى أن الكثيرين من المُرتادين من الشباب صغارِ السنّ.
وأوضح أنّ هناك تساؤلاتٍ كثيرةً لدى البعض حول إمكانية إغلاق الطعس وإنشاء ساحات
للاستعراض والتطعيس، تكونُ مقننةً وتخضعُ للإشراف والرقابة، ويستطيعُ الشباب من
خلالها تفريغَ طاقاتهم في مكانٍ آمن مصمم وَفقًا لمعايير الأمن والسلامة.
وقال: هناك شباب يموتون في حوادث بلا ذنب، ولا بدّ من تضافر الجهود لوضع حلول
لقيادة صغار السنّ للسيارات بلا رخصة سواء من ناحية المرور أو من الناحية التوعوية
والتثقيفيّة، خاصةً أنّنا في فترة التخييم التي ترتفع فيها نسبة الحوادث والوفيات.
تتكرر بشكل يومي على الطرق.. سعد الدوسري:
التجاوز من اليمين من أكثر المخالفات خطورة
أولياء الأمور يتحملون مسؤولية قيادة الأبناء بدون رخص
قال سعد الدوسري: في ظلّ النهضة العمرانية والمشروعات الكُبرى التي تشهدُها
البلادُ، ومع الزيادة السكانية الكبيرة، نرى المُخالفاتِ والحوادثَ تتكررُ بشكل
يومي وبمعدل كبير سواء بفعل السرعة الزائدة على الطرق أو التحدّث بالهاتف أثناء
القيادة، أوعدم تخفيف السرعات عند ممرات المشاة والأماكن المزدحمة، وبالتالي يجب
التشديدُ في المُخالفات المروريّة، وزيادةُ غراماتها، وعدمُ التهاون فيها لمُواجهة
مخاطر مثل هذه التجاوزات على سلامة المُجتمع.
وأضاف: التجاوز من اليمين من أكثر المُخالفات المروريّة التي تشكلُ خطورةً بالغةً
على سلامة مُرتادي الطرق، ويجب أن يتعامل رجالُ المرور بحزم مع مَن يخترق القانونَ
بالتجاوز من اليمين، وللأسف ما زالت الظاهرةُ متفشّيةً في شوارع الدوحة وكأنّها
أصبحت ثقافةً مُترسّخة.
وتابع: نرى بعض قائدي السيارات يوقفون سياراتهم بالمواقف المخصصة لذوي الإعاقة،
مُتجاهلين اللوحاتِ الإرشاديةَ، لذا ينبغي مُضاعفة عقوبة المخالفة التي تبلغ حاليًا
1000 ريال وخصم 3 نقاط.
ولفت إلى أنَّ قطر، ومعها الكثير من الدول التزمت بحقّ المعاق في موقف مُلائم
لسيّارته، وذلك بوضع لوحة إرشادية أو علامة على الأرض، تكون كافيةً حتّى لا يقتربَ
أحدٌ من هذه المواقف حتى لو اضطُر للوقوف على بُعد مئات الأمتار، في حين أنّ الكثير
من السائقين لا يرون لهذا الموقف حرمةً أو للمُعاق حقًا، فينتهكون أبسطَ حقوقه، وهو
حقّه في موقف سيارة. ويرى الكثير ممن يجدون مُعاناة في إيجاد مواقف للسيارات أن تلك
المواقف الخاصة بذوي الإعاقة هي أقربُ الحلول المُؤقتة التي تمنحهم مكانًا
للانتظار، بالإضافة إلى تخلصهم من الزحام الخانق، والبحث عن مواقف للانتظار فترةً
طويلة.
وأشار إلى استمرار ظاهرة سير الشاحنات والمعدات الثقيلة وسط المدن والأحياء السكنية
وتسبّبها في إزعاج السكان وحدوث اختناقات مرورية وأحيانًا وقوع حوادث، فضلًا عن
مبيت الشاحنات وسط الأحياء، ما يعيق حركة السير ويُزعج سكانَ تلك المناطق..
مُطالبًا الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية بوضع حلول جِذرية للقضاء على هذه
الظاهرة، إما بإيجاد طرق مُخصصة للشاحنات أو تحويلها لشوارع أقلّ ازدحامًا وإلزام
السائقين بالسير في هذه الطرق، لا سيّما في أوقات الذروة. وأكّد أن الآباء عليهم
دورٌ كبيرٌ في توعية الأبناء بعدم قيادة السيارات دون رخصة، خاصةً أن المادة (38)
من قانون المرور تحظر تسليمَ المركبة لشخص لا يحمل رخصةَ قيادة، وقال: دور الأب في
تقويم سلوك ابنه وتوعيته بعدم قيادة السيارة وهو ما زال حدثًا مهمٌ جدًا، وحتى إذا
غافل الابن أباه وقاد السيارة دون علمه فالأبُ أيضًا مسؤولٌ عن تربية ابنه وتقويم
سلوكه. وتساءل: لماذا لا تغلظ العقوبة بمصادرة السيارة لمدة سنة على الأقلّ حتى
تزيد مسؤولية الأب في مراقبة ابنه، لأنه إذا ذهب الابن للتطعيس أو الاستعراض دون
علمه فقد يفقده للأبد، ونحن رأينا وقوعَ حوادث وفيات لشباب في مُقتبل العُمر،
وآخرُها منذ أيام بقيام حدثٍ عمره 15 سنة يقود سيارة حيث صدم شابًا عُمرُه 23 سنة،
ما أدّى إلى وفاته بلا ذنب. وقال: الدوريات المرورية تطبّق ما جاء في قانون المرور
ولائحته التنفيذية، ولا نستطيع أن نطلب منها أكثر من ذلك.. نحن نطالب المشرّع
بتغليظ العقوبة، وكذلك التشدد في مسألة تجمهر الناس عند وقوع الحوادث، داعيًا
المرور إلى تطبيق القانون بشدّه لمنع التجمهر عند الحوادث. وأضاف: نصّت مواد قانون
المرور على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على
رخصة سواقة من السلطة المرخصة، تخوّل لحاملها قيادةَ مثل تلك المركبة، كما نصّت على
أنه يُشترط لمنح رخص السواقة أن يتوفرَ في طالب الرخصة ألا يقل عمرُه عن ثماني عشرة
سنة.
وتابع: جاءت مواد القانون بتحذير ونهي على أنّه لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن
يعهد بقيادتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سواقة تخوّله قيادتها.
زينب محمد:
سحب ملكية السيارة لتكرار المخالفات يحمي المجتمع
التوعية بمخاطر الاستعراض غير مجدية مع الشباب من 14 - 18 سنة
أكّدت المحامية زينب محمد أن القوانين ليست رادعةً تمامًا للمُخالفين، لكنها وضعت
للحدّ من المخاطر. وقالت: سحبُ السيارة من قبل الجهة المعنية ضرورةٌ لحفظ حياة
الشخص ذاته وباقي أفراد المُجتمع، لذلك إذا كانت كافة الإجراءات التشريعيّة
والقانونيّة المطروحة والسابقة غير كافية لردع تلك الظواهر والمُخالفات المرورية
ولم تؤتِ ثمارها المرجوة، يمكن أن نصل للحد الذي يُحرم فيه قائدُ المركبة المخالف
من سيارته حتى لو وصل الأمر إلى حظر تملكه أيَّ سيارة لفترة موازية لمدة عقوبة
المخالفة أو العقوبة المرتكبة وَفقًا لجسامتها.
وأضافت: مع العلم أن عقوبة السحب تختلف عن عقوبة الحجز، حيث إنّ عقوبة الأخيرة
تتمثل في حجز السيارة لفترة معينة حدّدها القانون، أما بالنسبة للسحب فهي عقوبة
مُتعلقة بسحب الملكية نهائيًا من المخالف.
وقالت: المشرّع في قانون المرور لم يقصر في مُواجهة مخاطر الحوادث المرورية على
المُجتمع، لكن الإشكالية التي تواجهُنا الآن تكمن في صعوبة التعامل مع الفئة
العمرية من 14 إلى 18 سنة، ومهما كان حجم التوعية والتثقيف يبقى إقناعهم بتجنّب
الاستعراض والقيادة بدون رخصة فيه صعوبة بالغة.
وتابعت: المشرّع وضع بعض القواعد والالتزامات التي تنظم وتسهل تنقل الأفراد وحركتهم
المرورية داخل الدولة، وشمل ذلك معايير الأمن والسلامة التي تهدف إلى حفظ أرواح
العامة وتقليل الخسائر المادية قدر المُستطاع، ومع ذلك أصبح تعديل بعض أحكام قانون
المرور الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2007 أمرًا لا مفرّ منه، لحماية المُجتمع من
مخاطر الحوادث.
وقالت: بذل المُشرّع قصارى جهده لردع المُخالفين والخارجين عن التزامات وقواعد
المرور وآدابه التي حددها تفصيلًا وَفقًا للفصل الأول من قانون المرور رقْم 19 لسنة
2007 بدايةً من المادة 43 حتى المادة 86، فشدّد على بعض الجرائم التي تصل درجة
عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة، وأخرى تصل عقوبتها حدّ الغرامة فقط حسب درجة
جسامتها، وذلك مُبيّنٌ في باب العقوبات من ذات القانون من المادة 94 وحتى المادة
100.
وأردفت: وجدنا بالآونة الأخيرة العديدَ من السيارات التي يتمّ التلاعب في خصائصها
داخل الكراجات، لذا نناشد المشرّع بالتدخل التشريعيّ وتصنيف هذا الفعل ضمن جرائم
الجنايات، ويجب أن يشمل التأثيم كلَّ من شارك في تغيير السيارة، مع مُضاعفة العقوبة
عند العودة إلى ذات الفعل، وإلغاء رخصة القيادة وعدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد
مرور مدة مُساوية لمدة الحبس المقضي بها في الجريمة، مع تشديد الرقابة على
الكراجات.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قرار
مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
%72.3 من الحوادث المرورية بسبب السرعة