جريدة الوطن - الأربعاء 15 يناير 2020م

«2019» شهد نهضة تشريعية

أجمع قانونيون ومحامون على أن عام 2019 شهد نهضة تشريعية في دولة قطر، حيث تم خلال العام الماضي صدور العديد من التشريعات والقوانين الجديدة لدعم نهضة الاقتصاد القطري وجذب الاستثمارات وتحقيق رصانة البنية التشريعية.
جاء ذلك خلال ندوة «المستجدات التشريعية والقضائية في عام 2019» والتي نظمتها رابطة محامو قطر برعاية مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة ومكتب سلطان العبدالله ومشاركوه ومكتب حمد اليافعي ومكتب المطوع للمحاماة.
وتطرق القانونيون خلال الندوة إلى أبرز القوانين التي صدرت خلال العام المنقضي وهي القانون رقم 3 لسنة 2019 والخاص بتعديل قانون المرافعات، والقانون رقم 20 لسنة 2019 وهو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الاستثمار الجديد وأثره على الاقتصاد المحلي والقانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة، وقانون النقل البري في دولة قطر والقانون رقم 12 لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية في الدولة.
في البداية، قال المحامي سلطان العبدالله إن ندوة المستجدات التشريعية والقضائية في عام 2019 تمثل باكورة ندوات رابطة محامو قطر، حيث تعتزم الرابطة تقديم التوعية القانونية في المجتمع من خلال سلسلة من الندوات خلال العام الحالي، لافتا إلى أنه خلال شهر فبراير سيتم تنظيم ندوة عن النظام القضائي في دولة قطر وسيادة القانون.
وأضاف: شهر مارس سيشهد تنظيم ندوة عن الحماية القانونية للمرأة والطفل، وخلال شهر ابريل سيتم تنظيم مؤتمر تحت عنوان «مهنة المحاماة - المستقبل والتحديات» سيتم خلاله مناقشة قانون المحاماة ووضع مكاتب المحاماة الأجنبية، واختتم العبدالله حديثه قائلا: أبواب الرابطة مفتوحة للجميع للمساهمة بالأفكار والدعم.
«تعديل قانون المرافعات»
وخلال الجلسة الأولى للندوة التي أدارتها الأستاذة منى المطوع تحدث المحامي أحمد السبيعي عن القانون رقم 3 لسنة 2019 والخاص بتعديل قانون المرافعات، والقانون رقم 20 لسنة 2019، وتحديدا المادة 374 المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام.
وقال السبيعي: في حالة الأحكام المستعجلة نصت المادة المذكورة على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الاحكام الصادرة، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة، مشيرا إلى انه على الجهات صاحبة الاختصاص بالتنفيذ عندما يرد إليها طلب تنفيذ الحكم ان تقوم بتنفيذه بدون اشتراط، لأن الحكم يكتسب قوة النفاذ بغير كفالة القانون أي أن الأصل هو تنفيذ الأحكام المستعجلة.
وتابع: في حالة الأحكام الموضوعية نص القانون بأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الحكم، وهو ما يؤكد ان المشرع القطري اتخذ طريقا مغايرا عن الطريق الذي اتخذه في حالة تنفيذ الحكم المستعجل، لذلك يجب على موظف القلم أو جهة التنفيذ أن تعي الفرق بينهما، وأن الاحكام الموضوعية لا يجوز النفاذ المعجل بشأنها الا بناء على أمر القاضي.
وأكد أنه يجوز التنفيذ للاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف أو التي انقضت مهلة الطعن بها وأصبحت نهائية بقوة القانون وحازت على قوة الأمر المقضي به. وتحدث السبيعي عن خطوات التظلم من النفاذ المعجل قائلا: نصت المادة 375 من قانون المرافعات على أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك نظرا للضرر الذي يمكن أن يصيب المنفذ ضده أو المحكوم عليه من جراء التنفيذ المعجل، ولذلك لا يمكن مخالفة القوانين وتأجيلها مع أول جلسة كعقدة لنظر الاستئناف ضد الحكم الموضوعي.
مكافحة غسل الأموال
من جانبه، تحدث المحامي خالد المهندي عن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائلا: إن صدور القانون يعد قيمة مضافة لدور قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال، خاصة أنّ هذا النوع من الجرائم يتطور بتطور الزمان والآليات، لذلك يعتبر القانون مكملاً للقوانين السابقة لأنه يشتمل على أصول مهنية وتكتيكية في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف أن القانون وضع إطارا قانونيا لمكافحة تلك الجرائم خاصة أن دولة قطر عضو في المنظمات الدولية التي تحارب غسل الأموال، موضحا أن القانون يراعي البيئة المحلية ويعزز كذلك من التزام قطر بمبادئ القانون الدولي خاصة في ظل النهضة الاقتصادية ودخول العديد من الاستثمارات داخل قطر وهو ما يتطلب صدور قوانين منظمة لتأمين القطاع المالي والبنوك، مشيرا إلى ان جرائم غسل الاموال تتزايد كل عام.
ولفت المهندي إلى ان القانون تضمن العديد من المواد التي تحمي الاقتصاد القطري، وأكد للعالم أجمع ان دولة قطر تخطو خطوات كبيرة في مواكبة التشريعات العالمية.
وتحدث المهندي عن القانون رقم 20 لسنة 2019 والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائلا: تضمن 94 مادة وما يميزه هو التوسع وشمولية التعاريف به لضمان عدم الإفلات من العقاب، وكذلك حدد التدابير الوقائية بشكل موسع عن القانون القديم، كما نص على الاقرار الجمركي، كما نص صراحة على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحدد الجهات الرقابية، وألزم المؤسسات بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات سرية.
حوافز قانون الاستثمار
بدوره، قال المحامي حمد اليافعي ان القانون رقم 1 لسنة 2019 قد أرسى مبدأ الاستثمار الحر في توجه السياسات الاقتصادية الواعدة بدولة قطر، حيث تستأثر قطر على ترتيب متقدم كونها من بين أقوى الاقتصاديات الدولية والاقليمية وتوفر فرصا استثمارية واعدة.
وتحدث المحامي اليافعي عن حوافز القانون الجديد والتي ساهمت في جذب الاستثمارات الاجنبية، ومن أهمها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل للمشروع بنسبة 100 % بعد أن كان في الماضي 49 %، وكذلك أطلق القانون يد المستثمر الأجنبي في المشاركة في كافة القطاعات الاقتصادية واستثنى من ذلك فقط قطاع البنوك.
وبشأن تخصيص الاراضي للمستثمر لم ينص القانون الجديد على عدم تجاوز مدة التخصيص 50 سنة كما ورد بالقانون القديم، وكذلك أطلق القانون الجديد وفقا لليافعي جواز إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضريبة على الدخل وفق قانون ضريبة الداخل، كما استمر في منح الإعفاء الجمركي على واردات الاستثمار الأجنبي من المعدات والآلات اللازمة، وكذلك السماح بحرية التحويلات المالية للمستثمر.
وأتاح قانون الاستثمار الجديد للمستثمر حرية حل النزاعات بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية باستثناء المنازعات العمالية دعما لحقوق الإنسان، كما وصلت عقوبة المخالفين وفقا للقانون الجديد إلى 500 ألف ريال.
دعم تنافسية المنتجات الوطنية
وتحدث المحامي محمد لحدان المهندي عن القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة قائلا: إنه يعتبر من أهم التشريعات التي صدرت في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى أن القانون جاء للمحافظة على المكتسبات الوطنية التي حققها القطاع الخاص وبالأخص خلال العامين الماضيين وتحقيق الدولة معدلات مرتفعة في نسب تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن المنتج الوطني لابد أن يكون محميا بحكم القانون من أي ظروف قد تتغير أو من منافسة غير عادلة تلحق الضرر به.
وأوضح المهندي أن صور ممارسات التجارة الدولية الضارة بالمنتج الوطني هي الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات ويقصد بالضرر حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه، لافتا إلى أن لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية تختص بالنظر والتحقيق ورفع التوصيات بالتدابير ويقوم الوزير المختص بإصدار التدابير المؤقتة والدائمة ضد المنتج المحلي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
قانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية و مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية
قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب