جريدة الوطن - الخميس 16
يناير 2020م
بدء
تطبيق العنوان الوطني خلال أيام
أعلن المقدم د. عبدالله زايد السهلي
رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام انه سيتم تطبيق قانون العنوان الوطني خلال
أيام وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية مشيرا إلى انه سوف يكون هناك إعلان من وزاره
الداخلية لدعوة الجميع بالمبادرة لتسجيل عناوينهم الوطنية فور إعلان قرار وزير
الداخلية رقم 96/2019 في الجريدة الرسمية.
وأوضح المقدم عبدالله السهلي خلال استضافته ببرنامج تراحيب على قناة الريان أمس أن
إجراءات التسجيل تتميّز بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز
خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً
أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم
الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين
بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، مشيراً إلى أن الأبناء
القصر الاقل من 18 عاما يقوم ولي الأمر أو المتولي رعايتهم قانونيا بتسجيل بياناتهم
ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونيّة عن صحة هذه البيانات.
وأكد أنه في حال تخلف أي شخص مواطناً أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر
اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية يُعاقب بما نصّت عليه المادة 6 من
قانون العنوان الوطني وهي الغرامة التي لا تزيد على (10000) ريال كل من خالف أياً
من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات
غير صحيحة عن عنوانه الوطني بالإضافة إلى تحمل الآثار القانونية المترتبة على عدم
التسجيل أو إدخال البيانات الخاطئة.
وقال إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه
البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصّت المادة 4 من
القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على
بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير،
وإذا لم يقم المُكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات
عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على
عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية،
وتعتبر الإعلانات القضائيّة والإخطارات الرسميّة التي تتم على العنوان الوطني صحيحة
ومنتجة لكافة آثارها القانونيّة كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
وأكد المقدّم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص
المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم
جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة،
دون الحاجة إلى المراسلات الورقيّة التقليديّة وقال إن العنوان الوطني سوف يقضي
تماما على المعاملات الورقية التي كان يتم استخدامها من جانب المجلس الأعلى للقضاء
في هذا الشأن.
هذا ويعد العنوان الوطني نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات،
ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت
والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج) وذلك
لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويسهم العنوان الوطني وفقا لتغريدات وزارة الداخلية على تويتر في تحقيق المزيد من
الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في
أسرع وقت ممكن.
وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع
حدوث الجرائم.
كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على
الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد.
وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين
وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
وكذلك وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة
قطر، كما يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت،
والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة.
هذا وأنشأت وزارة الداخلية قسم العنوان الوطني ويتبع مباشرة لمدير الأمن العام
بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القرار، وفي
مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد والمؤسسات بهدف الانتقال من
العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، بالإضافة إلى تولي القسم مهام الإشراف على كافة
العمليات المتعلقة بتسجيل العنوان الوطني وإيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد
والمؤسسات من اعتماد عنوان وطني واحد يتم تغييره في حال تغيّر مكان الشخص أو
المؤسسة.
كما يختص القسم المعني بالمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني، وتسجيل العنوان الوطني للمكلف، والمتضمن البيانات التي
تتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني