جريدة الوطن - الأحد 24 جمادى
الأولى 1441هـ - 19 يناير 2020م
أكثر
من «6000» قضية مرورية
كتب
- محمد أبوحجر
وصلت نسبة الحكم في القضايا المرورية داخل محكمة
المرور لـ 98 %، حيث يتم الحكم في القضية في أغلب الأحوال في نفس الجلسة ويكون في الغالب
تقرير الشرطة والنيابة هو الحكم بين الطرفين، ويأخذ به القاضي في حالة عدم وجود شهود،
ويكون ترحيل الفصل في القضايا غالبا لإبلاغ طرفي النزاع.
ورصدت الوطن تزايدا في أعداد قضايا المرور التي تفصلها المحكمة، حيث وصلت عدد القضايا
المرورية التي وصلت للمحكمة خلال عام أكثر من 6000 قضية مرورية، تم الحكم خلالها في
ما يقرب من 5900 قضية، وتكون أغلب القضايا التي تنظرها المحكمة هي السرعة الزائدة والتهور
وكسر الإشارات وجنح الإصابة نتيجة حوادث مرورية.
سرعة الفصل
هذا وقام المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء مبنى محكمة المرور الموجود بمدينة خليفة الشمالية،
وذلك لسرعة الفصل في قضايا المرور، وتطبيق قانون المرور ومواجهة المخالفين للقانون.
ويتكون المحكمة من قاعتين لنظر القضايا المرورية، كما يحتوي المبنى على مكتب للنيابة
العامة المختص بالتحقيق في القضايا قبل تحويلها للمحكمة، ومكاتب للتحقيق في الحوادث
ومكتب للتوقيف في حالة صدور أحكام ضد أحد المتقاضين ومكتب إعلانات المحاكم المختص بإعلان
المتقاضين عن الجلسات.
هذا وتختلف قاعات محكمة المرور عن قاعات المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حيث
ينظر قضايا المرور قاضي واحد وليس ثلاثة كما في باقي المحاكم.
وأعلنت نيابة المرور عن عدم التهاون على الإطلاق مع المستهترين من مرتكبي الجرائم المرورية
ولن تسمح لهم بأن يعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أنه جارٍ التحقيق مع
عدد من المخالفين بمنطقة «سيلين» وتحويلهم إلى القضاء قريبا، لافتا أن العقوبة المقررة
قد تصل إلى 6 سنوات حبس في حالة الإصابات التي تلحق بركاب المركبة والناتجة عن الإهمال
أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، إضافة بمصادرة المركبة بحكم قضائي.
وتحتص نيابة المرور بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007
بشأن قانون المرور وتعديلاته، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة به مثل إصابة الركاب برفقة
قائد المركبة التي تنتج عند الحوادث، ومن ثم تحويل القضايا إلى محكمة المرور المختصة
في هذا الشأن.
وأشار السيد أحمد الكواريا، رئيس نيابة المرور، إلى أن الجهات المختصة قامت بضبط عدد
من المخالفين بمنطقة «سيلين»، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة وعلى الفور قامت نيابة
المرور باتخاذ أشد إجراءات التحقيق حيال المتهمين، منوها بأن السلطة التقديرية في اتخاذ
تلك الإجراءات تعود لوكيل النيابة بحكم القانون، من بينها القبض على المتهمين وحبسهم
احتياطيا والتحفظ على المركبة.
وحول العقوبات، قال الكواري إنه في حالة الاستهتار وقيادة المركبة برعونة وكذلك السير
بالمركبة بدون لوحات أو إخفائها قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس، أما في حالة قيادة
المركبة بطريقة متهورة أو عدم الالتزام بقانون المرور واللوائح المخصصة التابعة له
ونتج عنها حادث وحدثت إصابات قد تصل عقوبتها عند عرضها إلى القضاء إلى 6 سنوات سجنا
وتدخل في نطاق الجناية، وفي حالة القيادة تحت تأثير المسكرات قد تصل العقوبة إلى 3
سنوات.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الأول، عن قيام الإدارة العامة للمرور بضبط عدد 407 مركبات،
قام قائدوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة مختلفة في منطقة سيلين وسيتم عرضهم على النيابة
العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات ومستخدمي الطريق ضرورة الالتزام بالقانون
وتوخي الحيطة والحذر وتجنب ارتكاب مخالفات وسلوكيات خاطئة من شأنها تعريض أرواح وممتلكات
مستخدمي الطريق للخطر.
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار مجلس الوزراء رقم (33)
لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية