جريدة الوطن- الإثنين 25 جمادى الأولى 1441هـ - 20 يناير 2020م

«6» أشهر لتوفيق أوضاع «الوساطة العقارية»

كتب – محمد أبوحجر
كشفت وزارة العدل أن المهلة الجديدة لتوفيق أوضاع الوسطاء العقاريين 6 أشهر جديدة تبدأ من شهر يناير الحالي حتى يونيو المقبل، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وقامت إدارة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل بتدشين 3 أقسام جديدة لتنفيذ المهام الموكلة لإدارة شؤون الوسطاء العقاريين لضبط السوق العقاري وتسيجل الوسطاء العقاريين وتصنيف المكاتب وتتألف الأقسام الجديدة من قسم التراخيص والمتابعة ويتولى مباشرة تلقي طلبات التراخيص والاستعانة بمندوبين لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وكذلك طلبات التجديد، وكذلك يتولى مهام تسليم بطاقة مزاولة المهنة وشهادة مزاولة المهنة، وتنظيم إجراءات حلف اليمين أمام اللجنة، وقسم التدقيق والرقابة ويتولى مباشرة اختصاص ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الوسيط العقاري، أما القسم الثالث فهو قسم الخدمات العقارية ويتولى مباشرة القيام بكافة الأعمال والإجراءات اللازمة التي تنظم عملية تداول العقارات وأسعارها وأعمال التثمين
ومع انتهاء المدة المحددة ستقوم الوزارة بمراقبة المكاتب والتأكد من تنفيذ الاشتراطات التي وضعها القانون والواجب توافرها في المكاتب، كما خولت الوزارة لبعض موظفيها من العاملين لدى إدارة الوساطة العقارية بقرار من سعادة النائب العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017 والخاص بالوساطة العقارية، وتعد أبرز الجرائم وفقا لهذا القانون ضبط الوسطاء العقاريين غير المرخصين. وستعمل الوزارة بعد انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع على حماية السوق العقاري من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية والذين أساؤوا للمهنة وكذلك القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري.
وستعلن الوزارة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع عن الوسطاء المسجلين والذين سيكون الترخيص الممنوح لهم من الوزارة موجودا بشكل بارز في مكاتبهم، وقد تم وضع ضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. ويعتبر دور الوسيط العقاري بالغ الأهمية في ضبط السوق العقاري حيث إن أغلب البيعات التي تتم بالسوق أو حركة العقارات تكون عن طريق الوسيط العقاري.
لجنة شؤون الوساطة
وكذلك أنشأت الوزارة لجنة شؤون الوساطة العقارية والتي سوف تؤدي 7 مهام في سبيل ضبط السوق العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
وتتكون اللجنة التي سوف تكون مستقلة عن إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل من 7 أعضاء، وسوف يكون أبرز مهامها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها.
كما ستكون اللجنة منوطة بالمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، وستتولى تكليف الوسيط العقاري بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولها أن تجري بنفسها ما تراه لازماً من التحقيقات. وفي حال اكتشاف مخالفات تخل بأعمال المهنة يحق للجنة وقف الوسيط العقاري عن مباشرة أعمال الوساطة العقارية حتى انتهاء مساءلته لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُخطر اللجنة كلا من الإدارة والوسيط العقاري بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، لتنفيذها والعمل بمقتضاها. وللجنة أن تقوم بأية مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير، ما يرتبط باختصاصاتها.
كما ستقوم بتحديد ضوابط وآلية اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة المنصوص عليها في المادة (3/‏‏ أولاً/‏‏ بند 5) من القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وإصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وأية مهام أخرى تكلف بها من قِبل الوزير، مما يرتبط باختصاصاتها، وسيؤدي الوسيط العقاري قبل مباشرته أعمال الوساطة العقارية اليمين القانونية أمام اللجنة. هذا وتقوم وزارة العدل حاليا بتوظيف كوادر وطنية في الإدارة المعنية بالإشراف على الوساطة العقارية بوزارة العدل، ومع بداية العام المقبل، بعد انتهاء المدة المقررة للمكاتب لتوفيق أوضاعها، ستقوم الوزارة بمراقبة المكاتب والتأكد من تنفيذ الاشتراطات التي وضعها القانون والواجب توافرها في المكاتب.
حماية السوق العقاري
وستعمل الوزارة على حماية السوق العقاري من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، والذين أساؤوا للمهنة بموجب القانون، الذي وضع مجموعة من الشروط واجب توافرها في الوسيط العقاري وأبرزها أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري، كما نص القانون على عقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية