جريدة الوطن - السبت 30 جمادى الأولى 1441هـ - 25 يناير 2020م

«3» حالات للإعفاء من غرامة التأخير

كتب - منصور المطلق
نظمت العقود الاسترشادية التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، العلاقة بين المواطن ومكاتب الاستشارات الهندسية في مجالي التصميم الهندسي والإشراف على تنفيذ الأعمال، وكذلك العلاقة بين المواطن والمقاول، وبما يضمن حقوق الطرفين، حيث تناولت العقود أدق التفاصيل فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية وما يترتب عليها من أحداث جانبية قد يغفل عنها أحد الطرفين المتعاقدين، ونظمت العقود العلاقة بين الأطراف بدءاً من الدفعات ومهام الطرف الثاني والشرط الجزائي للتأخير، إلا إذا كان التأخير بسبب الطرف الأول «المالك» في حالة التأخير فيما يخص سداد الدفعات المستحقة لأكثر من 3 أيام، والتأخير في موافقات الطرف الأول وإبداء الرأي في التصميمات، وفي حالة القوة القاهرة أو حادث طارئ أو غيره من الأسباب التي لا دخل لإرادة الطرف الثاني بها.
عقد تصميم فيلا
يبرم عقد تصميم بناء فيلا بين المواطن ومكتب الاستشارات الهندسية بموجب شروط وبنود تضمن حقوق الطرفين ليقوم المكتب بتصميم البناء المزمع تنفيذه وفقاً للمواصفات القطرية للإنشاء وبموجب الاتفاق المبني على أساس 12 بنداً في نموذج العقد الذي أصدرته الوزارة. والذي يتضمن حقوق وواجبات الطرفين. ويسمح بموجب العقد وفي حال موافقة مالك العقار بتعاقد مكتب الاستشارات الهندسية مع مكاتب أخرى من الباطن لتنفيذ التصميم، ويبقى المكتب مسؤولاً أمام المالك عن أعمال التصميم. ويشمل ذلك أي خطأ أو إهمال يصدر عن أي مكتب استشاري آخر عمل بالمشروع من الباطن.
وألزم نموذج العقد في المادة رقم 5 منه الطرف الأول بتوفير جميع المستندات المطلوبة لبدء التصميم من سند ملكية ومخطط الأرض وتفويض للمكتب. كما ألزمه بحضور الاجتماعات المتعلقة بالمشروع في مواعيدها المقررة، وسداد كافة المصاريف الحكومية والرسمية للجهات المانحة للترخيص، إضافة إلى الدفعات المستحقة للمكتب الاستشاري وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
وتركت الوزارة المدة الزمنية لتنفيذ المشروع لاتفاق المالك والمكتب على أن تبدأ المدة المتفق عليها من تاريخ توقيع العقد واستلام المستندات الثبوتية للمالك. وفي حال نشوب خلافات بين الطرفين يقدم نموذج العقد الحل الودي بين الطرفين. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوماً من نشوب الخلاف يتم الفصل بينهما في المحاكم القطرية. وأعطى نموذج العقد حق فسخ الطرف الأول للعقد بعد إنذار الطرف الثاني في حال عدم تصحيح وضعه خلال خمسة عشر يوماً. على أن يكون الإنذار بإحدى الوسائل المقرة في هذا العقد. وفي حال توقف المكتب عن تقديم الخدمات دون سبب مقنع ومشروع أو قيام المكتب بعمله على وجه معيب أو منافٍ للعقد أو آداب المهنة وتقاليدها. كما يحق للمالك فسخ العقد في أي وقت قبل إتمام الأعمال المتفق عليها بعد إشعار المكتب بمدة لا تقل عن 15 يوماً بشرط أن يدفع للطرف للمكتب ما تبقى من إجمال الأتعاب المستحقة، وصرف تعويض عن ما قام به من نفقات تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية.
عقد الإشراف
يبرم عقد الإشراف مع مكاتب الاستشارات الهندسية أيضاً ويتضمن نحو 12 بنداً أيضاً ويعمل به على أساس القانون رقم 19 لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية والقانون رقم 2 لسنة 2014 وقرار وزير البلدية والبيئة رقم 226 لسنة 2016. على أن يقوم المكتب بمهمة دراسة جميع الخرائط والرسومات والمستندات للمشروع للتأكد من صحتها وسلامتها ومطابقتها فيما بينها ومطابقتها لجداول الكميات والبرامج الزمنية. ويلزم نموذج عقد الإشراف المكتب الاستشاري بدراسة جميع البرامج الزمنية من المقاول وإرسال توصياته للمقاول بشأنها مع بيان أسباب القبول والاعتماد أو الرفض. وذلك خلال 5 أيام من تاريخ التقديم، ودراسة مدى إمكانية تنفيذها، مع مهمة الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع محل الاتفاق طبقاً للمواصفات القطرية، مع ضرورة توفير سجل يومي للحضور بالموقع لإثبات حضور مهندسي للمكتب الاستشاري وممثل المقاول وأسماء ووظائف ومهام تابعي المقاول.
ويوضح نموذج العقد عدد المهندسين الواجب توفيرهم حتى وإن كان الحد الأدنى شريطة أن يكونوا مقيدين لدى لجنة قبول وتصنيف المهندسين.
ويختلف ذلك بحسب قيمة المشروع، فإن كان المشروع بقيمة من1 إلى 3 ملايين فيسمح بتسليمه إلى مهندس مدني أو معماري فئة ثانية على الأقل، وينظم 3 زيارات للموقع أسبوعياً.
وإذا كان بقيمة من 3 إلى عشرة ملايين فيسلم إلى مهندس مدني أو مهندس معماري فئة أولى ومهندس كهرباء ومهندس ميكانيكي فئة أولى أيضاً وتتم زيارة الموقع بواقع 4 زيارات أسبوعياً.
وإذا كان المشروع بقيمة أكثر من 10 ملايين فيتم تسليمه لمهندس مدني أو معماري فئة أولى– مقيم ومهندس كهربائي وميكانيكي أيضاً من الفئة الأولى وتتم زيارة الموقع مرتين أسبوعياً وعند الحاجة بما لا يزيد على 4 زيارات أسبوعياً.
ويحظر نموذج العقد على المكتب الاستشاري إصدار أية تعليمات للمقاول يكون من أثرها تغيير طبيعة أو حجم تكلفة أو مدة التنفيذ سلباً أو إيجاباً إلا بموافقة كتابية من المالك والجهات المانحة للترخيص.
ويحظر على المكتب استقبال أية مبالغ مالية أو عينية أو عمولات أو هدايا في أي صورة كانت بطريق مباشر أو غير مباشر من المقاول الرئيسي أو مقاولي الباطن أو الموردين بالمشروع أو أي تابع لما سبق. وفي حال ثبوت ذلك تتم إحالة المكتب إلى التحقيق من الجهات الرسمية بالدولة. وفي حال الخلافات فتنطبق بنود عقد التصميم على هذا العقد.
عقد المقاولة
ويبرم عقد بناء فيلا بين المالك والمقاول بناءً على شروط نموذج العقد هذا التي تبلغ 33 بنداً تحفظ حقوق كلا الطرفين وتنظم أدق التفاصيل في التعامل بين المقاول والمالك في تنفيذ المشروع.
وبعد تنظيم تنفيذ المشروع وفقاً للبنود أعطى نموذج العقد هذا الحق للمالك سحب بعض بنود العمل لتنفيذها بمعرفته بالاتفاق مع المقاول وبما لا يتجاوز 15 % من قيمة العقد المتفق عليها. كما أعطاه الحق في زيادة أو تخفيض كميات البنود بما لا يتجاوز 15 % أيضا من قيمة العقد. وألزم العقد المقاول بأخذ أمر كتابي من المالك قبل القيام بأي تعديلات إضافية تدخل على الرسومات أو المواصفات الفنية أو كميات المشروع، مع ضرورة توفر موافقة الجهات المانحة للترخيص. وسمح نموذج العقد بعقود المقاولة من الباطن وألزم المقاول الرئيسي بتسديد كافة المبالغ المستحقة للمتعاقدين من طرفه الذين يقومون بتنفيذ بنود مخصصة لهم بالمشروع.
وفي حال عدم سداد مستحقاتهم في مدة تتجاوز 30 يوماً جاز للطرف الأول سداد المستحقات خصماً من حساب الطرف الثاني.
ويعتبر نموذج العقد قيمة المقاولة نهائية ولا يحق لأحد الطرفين تعديلها إلا في حالات القوة القاهرة أو زيادة أسعار الخامات بنسبة 20 % من قيمة الأسعار وقت التعاقد وتكون زيادة قيمة البند بقيمة زيادة سعر الخامة فقط.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية