جريدة الراية - الأحد غرة جمادى الآخرة 1441هـ - 26 يناير 2020م

ضمن خطة إحلال وتوطين الوظائف بالوزارات والجهات المختلفة
تقطير 95 % من وظائف الموارد البشرية
رسائل للباحثين عن عمل بمواعيد مقابلاتهم لوظائف الإحلال والتوطين
استثناء الوظائف الحرفية والعمالية من خطة التقطير
تواصل خطة تقطير جميع الوظائف بنسبة 4% سنوياً عبر الإحلال

الدوحة - منال عباس:
تعتزم وزارةُ التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة زيادةَ نسبة تقطير الوظائف في إدارات الموارد البشرية بالوزارات والأجهزة الحكوميّة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التي تموّل موازنتها من الدولة، لتصل إلى 95%، باستثناء الوظائف الحرفيّة والعماليّة.
وأخطرت الوزارة مُديري إدارات الموارد البشرية ومُمثليها بالوزارات والجهات المختلفة بأن ذلك يأتي ضمن خُطة إحلال وتوطين الوظائف للعام 2020 التي أطلقتها الوزارة، وشارك فيها القطاعان العامّ والخاصّ، بينما يتم تقطيرُ الوظائف في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسّسات العامة بنسبة لا تقل عن 4% سنويًا عبر الإحلال.. مشيرةً إلى أنّ خُطة إحلال وتوطين الوظائف مستمرّة للسنوات المقبلة وَفقًا لإستراتيجية التنمية الوطنيّة.
وأطلعت الوزارةُ مُمثلي الجهات الحكومية والخاصة على أعداد الباحثين عن عمل الذين سيتمّ ترشيحُهم للوظائف حسب مؤهلاتهم، ومن المقرر عقد مقابلات مع الباحثين عن عمل في مقرّ الوزارة، التي ستقوم بدورها خلال الأسابيع المقبلة بتحديد موعد المقابلات الوظيفيّة وإرسال رسائل نصية للباحثين عن عمل تفيد بترشيحهم في الوظيفة المُناسبة لمُؤهلاتهم.
ونوّهت الوزارة بأنه تمّ تعيينُ أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل، وتطمح خلال هذا العام لزيادة العدد إلى 4 آلاف، مؤكدة أن خُطة الإحلال والتوطين فرصةٌ جيدة لجميع الباحثين عن الوظائف ليحظوا بفرص للعمل في قطاعات الدولة المختلفة كلّ حسب مؤهلاته الأكاديمية وخبراته.
كانت الوزارة أعلنت مؤخرًا أنّها بصدد تطبيق خُطة الإحلال والتوطين 2020 التي تهدف إلى توفير فرص وظيفيّة للباحثين عن العمل في القطاعَين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء تعريفي عقدته الوزارة، لشرح خُطة إحلال وتوطين الوظائف 2020، بما يحقق أهدافَ إستراتيجيّة التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018-2022)، بحيث تتولى الوزارةُ مسؤوليةَ ترشيح 4000 باحث عن عمل وَفقًا لمؤهلاتهم الأكاديمية في وظائف الإحلال والتوطين بالقطاعَين الحكوميّ والخاصّ.
وشهدت قطر خلال السنوات الأخيرة، تطورًا ملحوظًا في عملية تقييم الكفاءات الوظيفيّة وتأهيل الكوادر الوطنيّة، الأمر الذي ساهم في زيادة تقطير الكثير من الوظائف في إطار عملية الإحلال والتوطين، لسدّ حاجة العمل في مؤسسات الدولة المختلفة بكفاءات قطرية قادرة على تحمل المسؤولية.
وبذلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهودًا كبيرة لتحقيق النسب المحددة لتوطين الوظائف، وتحديدًا التي يشغلها الموظفون غير القطريين، لا سيما أنّ العديد من مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ركّزت خلال السنوات القليلة الماضية على الاعتماد على الكفاءات والكوادر القطرية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، لتؤدّي كل هذه الجهود إلى زيادة الفرص للمُواطنين لإبراز قدراتهم وطاقاتهم، ما ساهم في إعلاء روح المُنافسة بين المُوظّفين وخفض نفقات الشركات وزيادة كفاءة الموظف القطري.
وركّزت الدولة على الجانب التدريبي في مختلف التخصصات، فضلًا عن توفير فرص التدريب الميدانيّ في مجالات مختلفة لكل طالب قبل الالتحاق بالجامعة بما يتماشى مع قدرات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل، لتلبية احتياجات سوق العمل ومُواجهة تحديات المُستقبل، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بخطط التّوظيف واحتياجات سوق العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية