جريدة الوطن - الإثنين 9 جمادى الآخرة 1441هـ - 3 فبراير 2020م

قانون جديد لإدراج الشركات .. قريباً

كتب- عبدالعزيز أحمد
في تأكيد لانفراد الوطن في السادس من شهر أكتوبر الماضي، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر انه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بدء تطبيق نظام جديد لطرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية، والذي سينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.
ولفت المنصوري في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الثالث لهيئة قطر للأسواق المالية والذي عقد يوم الخميس الماضي إلى ان النظام الجديد والذي عكفت على إعداده هيئة قطر للأسواق المالية خلال الشهورالماضية ويستهدف تطوير عمليات الإدراج، سيصدر بشأنه قانون جديد للإدراج؛ لتمكين بعض الشركات من خلال اتباع بعض الإجراءات والتنظيمات وان تقوم بالادراج المباشر بدون الدخول في عمليات الطرح الأولي (الاكتتاب العام)، وقال إن هذا ربما ليس بالأمر الجديد، حيث تم في السابق، وقامت بعض الشركات في مركز قطر للمال بالإدراج مباشرة مثل بنك قطر الأول. واعتبر المنصوري ان هذه خطوة جديدة في سبيل تسهيل عمليات الإدراج، وأنها على وشك بدء تطبيقها بعد اعتمادها بشكل نهائي من جانب هيئة قطر للأسواق المالية.
وشدد المنصوري ، على ان عملية الادراج المباشر للشركات تتطلب وجود مجموعة من المستثمرين وتحقيق بعض النتائج وتطوير بعض المعايير، مؤكدا ان هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتحظى بدعم السوق بشكل عام.
وأشار إلى ان هذه الآلية الجديدة ستكون محفزة لبعض الشركات خاصة الشركات العائلية والتي تعتبر أبرز الجهات المستهدفة، فالهدف من هذه العملية تنويع وإعطاء الشركات التي ترغب في الإدراج الخيار والفرصة الكاملة، اذا كانت ترغب في الإدراج المباشر فهذا ممكن وأصبح متاحاً لها، وإذا رغبت في ان تدخل إلى البورصة من خلال الطرح ورفع رأس المال فهذا ممكن ايضا. ونوه إلى أن الإدراج المباشر يتميز بأنه عملية سلسة وسريعة، ولكن العمليات التنظيمية والشروط، تتمثل في انه يتوجب ان تكون الشركات جاهزة ومستوفية لكافة المعايير، التي تضعها هيئة الأسواق المالية والبورصة للادراج. وحول حملة الأسهم الجدد عند الادراج المباشر، قال المنصوري:«حملة الأسهم الحاليين هم الذين سيطرحون الاسهم في السوق وهم الأساسيون، ويقومون بعملية البيع مباشرة».
وعن فرص اطلاق المزيد من ادوات الجديدة خلال 2020 في إطار عمليات التطوير التي يشهدها سوق الاوراق المالية.. قال المنصوري:«اعتقد ان الأدوات التي طبقناها مؤخرا تفي بالغرض، لكن المهم حالياً توسيع استخدامها، محاولة اقناع وتشجيع بعض الوسطاء لتبني هذه المبادرات مثل مزود السيولة والتداول بالهامش، هذه كلها ادوات جديدة لكن مازال بعض الوسطاء لم يبادروا للاستفادة من هذه الادوات».
وحول الجولات الخارجية الناجحة للبورصة في إطار الترويج للشركات القطرية في أسواق محددة، قال «عملية الترويج مستمرة من جانبنا، والبورصة عبارة عن سوق، والسوق يحتاج للترويج لجذب العملاء، فعملية الترويج للسوق القطري مستمرة سواء على المستوى المحلي أوعلى المستوى الدولي، لدينا جولات مخطط لها، والجديد الذي اضفناه مؤخراً اننا فتحنا ابواب على آسيا، حيث إن الأسواق النشطة الآن في البورصة القطرية الأسواق الأميركية والاوروبية، والآن نتطلع إلى جذب رؤوس الأموال الآسيوية، وتم تأجيل الجولة الآسيوية مؤقتاً بسبب فيروس كورونا المستجد».
وأكد المنصوري ان المبنى الحالي مناسب جداً للبورصة، ونفى وجود خطط لنقله إلى مدينة لوسيل، وقال:«نرى اننا سنبقى فيه فترة من الوقت إلى ان يرى مجلس الإدارة ويقرر غير ذلك،..حالياً نرى أن المكان مناسب وهو المقر الدائم لنا حالياً».
وأشاد المنصوري بالجهود التي تقدمها هيئة قطر للأسواق المالية، لتعزيز السيولة والجاذبية الاستثمارية في السوق القطرية والتي ما كانت لتتحقق لولا التعاون المثمر بين بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، مشيدا بنجاح الفعاليات الأخيرة التي نظمتها الهيئة، وكانت ناجحة لتركيزها على الاستدامة ومرونة القواعد التنظيمية وتعزيز الإدراج والسيولة، وهي أهداف مشتركة نسعى إليها بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية.
شروط الادراج
وكانت الوطن قد انفردت بنشر تفاصيل «تخفيف شروط الإدراج في البورصة» في اكتوبر الماضي حيث طرحت هيئة قطر للأسواق المالية «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، وينظم النظام الجديد إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.
وجاءت هذه الخطوة انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ، وبعد فترة التشاور التي انتهت في 25 اكتوبر الماضي، من المرتقب إقرار نظام الطرح والإدراج بشكل نهائي، حيث تحرص على استطلاع آراء ومرئيات كافة الأطراف المعنية بأسواق رأس المال في الدولة، بشأن ما تصدره من تشريعات قانونية تهدف إلى تعزيز الثقة في آليات عمل الأسواق المالية، وحماية المتعاملين فيها بما يضمن استقرارها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق. ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.
ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.
متطلبات وضوابط
وبحسب مسودة نظام وطرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية التي طرحتها هيئة قطر للأسواق المالية فإن متطلبات جهات الإصدار القطرية الجديدة التي تطرح أوراقاً مالية لها طرحا عاما للجمهور، أو التي ترغب في ادراج اوراقا مالية لها في الاسواق المالية، تتمثل في: (استيفاء شروط التأسيس المنصوص عليها بحسب القانون التي تأسست في ظله وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية، وألا يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي اية قيود على طرح وادراج وتداول أوراقها المالية أو رخص لها بذلك من الجهة المختصة قانونا، والحصول على كافة التراخيص والموافقات ذات الصلة، وألا يقل راسمالها المكتتب به والمدفوع عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع حسب آخر بيانات مالية مدققة، وان تكون قد مارست نشاطها الرئيسي وأصدرت بيانات مالية مدققة عن عامين ماليين- في حالة الانطباق- لا تتضمن تحقيق الشركة لخسائر أو اية تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها).
وبالنسبة لجهات الإصدار المؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة بالدولة فيجب أن تستوفي حزمة من الضوابط وهي: (ألا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن «5» أعضاء، وتلتزم الشركات كحد أدنى بالمتطلبات التي تسري على شركات المساهمة العامة القطرية فيما يتعلق بمعدلات التصويت اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي أو زيادة أو تخفيض راس مال الشركة، أو النصاب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة أو ما يعادلها، وبحسب المقرر بنظام الحوكمة للكيانات المدرجة بالسوق الرئيسية الصادر عن الهيئة، ويضاف إلى نشرة الطرح أو الإدراج على صفحة الغلاف الامامية للنشرة وبخط واضح وداخل إطار النص الآتي :«جهة الاصدار هي شركة ذات مسؤولية محدودة أسست في مركز قطر للمال وفقا للأنطمة واللوائح الخاصة بمركز قطر للمال»، ويجب على الشركة عند إدراجها في السوق ان تلزم بقانون هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له، اية متطلبات اضافية تراها الهيئة مماثلة للمتطلبات الخاصة بالشركات الأخرى المدرجة).
و يجوز لأية جهة إصدار تأسست أو مقرها الرئيسي خارج الدولة طرح اوراقا مالية في الدولة طرحا عاما أو خاصا، أو طلب إدراج اوراقا مالية لها في أي من الاسواق الملاية المرخص لها من قبل الهيئة، على ان تستوفي حزمة من الضوابط وهي : (ان تكون مدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة من قبل جهة رقابية مماثلة في اختصاصاتها لهيئة قطر للاسواق المالية والحصول على موافقتها، ان يكون لجهة الاصدار الأجنبية مكتب أو ممثل قانوني لها مقيم في الدولة، ويتولى الاتصال بالمشترين المحتملين وتوزيع العوائد والأرباح عليهم وامدادهم بكافة البيانات والقوائم المالية والمعلومات التي يطلبونها، وألا تتجاوز الأوراق المالية المطروحة طرحا عاما أو خاصا في الدولة نسبة «20 %» من اجمالي حجم الاصدار للورقة المالية أو رأس المال المصدر والمدفوع لجهة الإصدار الأجنبية، ويجب على جهة الإصدار الأجنبية والتي تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل تقديم الطلب، وفي حال تم إدراجها بأي من الأسواق المالية بالدولة عليها أن تقوم بموافاة الهيئة والسوق بكافة الإفصاحات الفورية والدورية التي تلتزم بتقديمها للسوق المالي المدرجة فيه في الدولة التي تحمل جنسيتها).
صناديق الاستثمار
أما متطلبات الجهات المصدرة لوحدات صناديق الاستثمار، فتتمثل في ان تكون الصناديق مؤسسة وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وألا يقل رأسمال الصندوق عن 10,000,000 عشرة مليون ريال قطري، أو ما يعادلها و150,000,000 ومائة وخمسون مليون ريال قطري أو ما يعادلها بالنسبة للصناديق العقارية، وان يكون الصندوق متعاقد مع مزود سيولة –حال الانطباق- ومدير للاستثمار وأمين حفظ مرخص لهم من قبل الهيئة، وان يكون للصندوق سجل لمالكي وحدات الصندوق مودع لدى جهة الإيداع المرخصة من قبل الهيئة، وألا يتضمن النظام الاساسي للصندوق أية قيود على طرح وإدراج وتداول وحدات الصندوق).
وبالنسبة لمتطلبات الجهات المصدرة لأدوات الدين، فأكدت هيئة قطر للأسواق المالية انها تتمثل في:«ان تكون جهة حكومية أو إحدى الجهات التابعة لها، ان تكون شركة قطرية أو أجنبية أو مؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة بالدولة، ان يكون رأسمالها المصدر والمكتتب به مسدد بالكامل، ألا تقل حقوق الملكية بها عن رأس المال المصدر والمدفوع وفقا لآخر بيانات مالية مدققة)، ويجوز للهيئة ان تعفي جهة الإصدار الحكومية أو الاجنبية أو أية جهة اخرى من أية متطلبات واردة في هذا النظام، وبوجه خاص شروط الطرح والإدراج للسندات والصكوك الحكومية.
الطرح العام
ويجوز لجهة الإصدار القطرية أو الاجنبية أو المؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة ان تطرح أوراقا مالية، لها طرح عاما بناء على: تقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة على الطرح، واعداد نشرة طرح تحتوي على افصاح شامل وكاف وصحيح عن كل المعلومات التي تهم المستثمرين، ووفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن، سداد الرسوم المستحقة للهيئة).
كما توجد إمكانية الإعفاء من الالتزام بإعداد نشرة الطرح، حيث تعفى جهة الإصدار من الالتزام بإعداد نشرة الطرح في الحالات التالية، إذا كان الطرح مقدماً أو موجهاً لمالكي الأوراق المالية الحاليين، أو لأقل من 200 شخص في الدولة، اذا كانت الأوراق المالية المطروحة تمثل على مدار اثني عشر (12) شهراً، أقل من (10 %) من عدد الأوراق المالية من الفئة ذاتها التي تم قبولها، اذا كانت الأوراق المالية مطروحة بالتوافق مع عملية الاستحواذ من خلال عرض عام بالتبادل، اذا كان المستند المتوفر حسب الحالة يتضمن معلومات مماثلة لنشرة الطرح مثل عدد وطبيعة الأوراق المالية واسباب الطرح وتفاصيله، اذا كانت الأوراق المالية مطروحة ومخصصة استثنائياً لمدراء أو موظفين حاليين أو سابقين، اذا كانت الأوراق المالية من الفئة نفسها التي تم قبولها للتداول في السوق ذاتها، واذا كان الطرح موجها لمستثمرين مؤهلين. ويعد المستثمر مؤهلا اذا توافرت فيه أي من الشروط التالية: (شركة خدمات مالية مرخص لها من قبل الهيئة، البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي أو مركز قطر للمال أية جهات رقابية اخرى داخل الدولة، مؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة، المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة، الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه واحد أو أكثر مما يلي:( ان يكون قد عمل في احدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في وظيفة احترافية مرخصة من الهيئة لمدة لا تقل عن (3) سنوات، ان يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن خمسين مليون ريال في السنة ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ان يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الاسواق المالية).
ويشترط لقبول طلب الطرح العام للأسهم، أن يتم طرح نسبة لا تقل عن «25 %» ولا تزيد عن«80 %» من الأسهم التي تم تقديم طلب طرحها على الجمهور، ما لم تنص القوانين التي تأسست في ظلها جهة الإصدار على غير ذلك، وفي حال الشركات الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة تقوم بطرح عن طريق الاكتتاب العام للجمهور قبل الادراج، أو بالبيع من خلال السوق بعد الادراج خلال فترة لا تتجاوز عام من تاريخ الادراج نسبة لا تقل عن «25 %» ولا تزيد عن «40 %» من رأس مالها بعد التقييم، ولا تعتبر الأسهم في حيازة الجمهور إذا كانت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حيازة أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المتقدمة بالطلب أو زوجه أو ابنائه القاصرين أو اية شركة تابعة أو فروع لجهة الإصدار، أو في حيازة أي شخص له الحق بموجب أي اتفاق في تعيين شخص في مجلس إدارة جهة الإصدار، أو في حيازة أي من كبار مساهمي جهة الإصدار، كما يجب ان تكون الأسهم قد –صدرت أو سوف تصدر- وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة وعقد التأسيس والنظام الأساسي لجهة الإصدار، ويجب ان تكون الاسهم اسمية ذات حقوق والتزامات متساوية وقيمتها الاسمية ريالا واحدا، أو ما يعادله، وأيضا يجب ان تكون الأسهم قابلة للتداول ونقل ملكيتها بدون شرط أو قيد ومؤهلة للتسوية الإلكترونية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة