جريدة الراية - الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1441هـ - 4 فبراير 2020م

تطوير أعمال الخبرة يحقق العدالة الناجزة

الدوحة - نشأت أمين وعبدالحميد غانم:
أكّد عددٌ من الخبراء والمُحامين أنّ الخبراء أعوان القضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، مُشيرين إلى أنّ الخبراء يلعبون دوراً جوهرياً في إظهار الأدلة والبراهين في العديد من الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وتعمل تقاريرهم على تكوين عقيدة القاضي لإصدار الأحكام وتسريع الفصل في القضايا، إلا أنّهم رأوا أن هناك بعض التحديات التي تُواجه أعمال الخبرة والتي تؤدّي بدورها إلى إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم، ما قد يؤدّي إلى تأخّر وصول الحقوق لأصحابها.
وقال المحامون والخبراء، خلال الندوة التي نظّمتها الراية بعنوان «أعمال الخبرة بين الواقع والقانون» بمُشاركة جمعية المحامين إنّ أبرز التحديات تكمن في عدم وجود إطار زمنيّ لإيداع التقارير الفنية للخبراء، الأمر الذي يترتّب عليه إطالة أمد الفصل في الدعاوى، مُقترحين وضع أطر زمنيّة يلتزم بها الخبراء ويحدّدها القاضي المُختص قياسًا على حجم النزاع وملابساته.
وأضافوا إنّ من التحديات التي تواجه أعمال الخبرة كذلك، انتدابَ ذات الخبير في العديد من أعمال الخبرة من عدة دوائر وبمُختلف المحاكم، ما يتسبّب بالضغط على الخبير في إنجاز المهام المُكلف بها، وبالتالي التأخر في إيداع التقارير، ما يؤدّي كذلك إلى التأخّر في الفصل في الدعاوى، الأمر الذي يحتاج إلى آلية لتوزيع أعمال الخبرة بالشكل المُناسب على الخبراء المُقيدين، بما يخدم المصلحةَ العامة، ويراعي مصالحَ أطراف الدعوى.
وطالبوا بضرورة إيجاد آليّة للرقابة والتفتيش الفنيّ على تقارير الخبراء، إذ إنّ البعض يحرّرون في بعض الأحيان تقاريرَ لا تخدم العملَ القضائي، وتفتح البابَ على مصراعَيه أمام الطعن على الأحكام، ما يطيلُ أمدَ الفصل في الدعاوى.
وأشاروا إلى أنّ القانون رقْم 16 لسنة 2017 الخاصّ بتنظيم أعمال الخبرة أحدث نقلة نوعيّة في خدمات وزارة العدل، منها تسهيلُ الإجراءات والإسراع بها، وحلف اليمين للخبير مرةً واحدة، وإرسال المُستندات عن طريق البريد الإلكتروني، وجذب العديد من الشباب القطري للانخراط في أعمال الخبرة. ودعوا إلى فتح باب القيد من أجل استقطاب خبراء جدد في بعض التخصّصات مثل المجالات الأكاديمية والطبية والجنائية ومجال الأمن السيبراني.. لافتين إلى أن هناك نقصًا واضحًا في هذه التخصصات، ما يؤخّر الفصل في بعض أنواع الدعاوى ذات الصلة. وأضافوا إنّ تقارير بعض الخبراء تغفل الردّ على طلبات أطراف الدعوى نتيجة لعدم إلمام الخبير جيدًا بالمأمورية المُسندة إليه، ما يجعل التقاريرَ عرضةً للطعن أمام الدرجات الأعلى للتقاضي.. مُطالبين بضرورة إيجاد آلية محددة وواضحة لتوزيع القضايا على الخبراء تكفلُ توزيعَها بشكل عادل بينهم حتى لا يستأثرُ أحدُهم بالنصيب الأكبر على حساب باقي الخبراء، ويُؤثّر على سرعة إنجاز التقارير، كما طالبوا بتوحيد الجهة المعنية بتوزيع الانتدابات على الخبراء، مُشيرين إلى أنّه على الرغم من أن القانون أناط هذه المَهمة بوزارة العدل إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو أنّ الانتدابات تتمّ من خلال المجلس الأعلى للقضاء.
وأشاروا إلى ضعف أتعاب الخبراء والتي لا توازي الجهدَ الذي يبذلونه في إعداد التقارير الفنية، مُؤكّدين أنّ عدم تعاون بعض أطراف الدعوى يؤدّي إلى التأخير في تقديم التقارير، بالإضافة إلى عدم تقديم المُستندات المطلوبة، وعدم توافر عناوين وأرقام هواتف الأطراف للاتّصال بهم وعمل محاضر الاجتماعات، إلى جانب أنّ المدعي دائمًا يسرع بالاستجابة في حضور الاجتماع وتقديم المُستندات، بينما يتعمّد المدعى عليه التأخير والتعطيل وتقديم الحجج الواهية.
وأكّدوا أنّ هناك الكثير من القضايا المُعطلة لم يتمّ تقديم التقارير بشأنها، داعين إلى حصر هذه القضايا وإعادة توزيعها على الخبراء الآخرين، عن طريق قيام الخبراء بجميع تخصّصاتهم بإرسال قوائم القضايا إلى إدارة شؤون الخبراء ليتسنّى لها دراسة الموضوع وتوزيع القضايا للخبراء الذين ليست لديهم قضايا، ما يُساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وطرحوا عددًا من الحلول لمُواجهة هذه التحديات، تبدأ بزيادة أتعاب الخبراء لتعادل الجهد المبذول ووضع آلية لتصنيف الخبراء وَفق أسس ومعايير فنّية دقيقة وتفريغهم لتحقيق مبدأ الاستقلالية وعدم تضارب المصالح، إلى جانب وضع آلية عادلة لتوزيع القضايا على الخبراء وتوحيد الجهة التي تقوم بالتوزيع، بالإضافة إلى وضع آلية للتفتيش الفنّي على تقارير الخبرة لتجويد التقارير المعدّة من الخبراء وتنفيذ الدورات المُتخصّصة لرفع كفاءة الخبراء.
بكتابة تقارير فنية دون المستوى.. محمد الهاجري:
بعض الخبراء يضيعون حقوق المتقاضين
عدم ترك اختيار الخبراء لأطراف الدعوى لضمان حيادية التقارير
خبراء يتجاوزون حدود المأموريات المكلفين بها لتوجيه مسار القضية
أكّد محمد ماجد الهاجري المحامي أنّ بعض الخبراء يتجاوزون في الكثير من الأحيان حدود المأمورية المكلفين بها حتى إنهم يقومون بكتابة التقارير وكأنهم يوجّهون القاضي نحو مسار معين، على الرغم من أن دورهم كخبراء ينحصر في كتابة التقرير وحسب.. مُعرباً عن أمله في أن يركز الخبراء جهدهم في إعداد التقارير دون تخطي ذلك الدور.
وأضاف: هناك تصنيف للمحامين، وكل صاحب تصنيف لديه خبرة معينة في العمل القانوني ونأمل أن يتم تطبيق نفس الشيء بالنسبة للخبراء .. ليس كل الخبراء على نفس القدر من الكفاءة والمهنية ولا يمكن المساواة بين جميع الخبراء في جودة التقارير التي يتم إعدادها، كما أن هناك قضايا كبيرة تحتاج إلى خبراء ذوي كفاءة وخبرات معينة وليس من المنطق إسنادها إلى خبير مبتدئ.
واشتكى من أن هناك تقارير يحررها بعض الخبراء تكون دون المستوى، وبالتالي لا تخدم هذه التقارير العمل القضائي على الإطلاق، وقد يترتب عليها ضياع لحقوق المتقاضين وتفتح الباب على مصراعيه أمام عملية الطعن على الأحكام، وهو ما يطيل أمد التقاضي ويحول دون تحقيق العدالة الناجزة.
وقال: إن الحل الأمثل للقضاء على هذه الإشكالية يتمثل في العمل على إيجاد آلية أو قسم معني بالرقابة والتفتيش الفني على تقارير الخبراء، لإلزام الخبراء، لا سيما حديثي العمل في هذا المجال، بالتدقيق جيداً في إنجاز المأموريات المسندة إليهم وعدم الاكتفاء فقط بإعداد تقارير وتقديمها للقضاة بغض النظر عن جودتها.
ودعا إلى عدم ترك عملية اختيار الخبراء في بعض القضايا، كما يحدث أحياناً، لأطراف الدعوى، وأن يكون هذا الأمر من اختصاص القاضي فحسب وفقاً للكشف المرفق بجدول الخبرة لضمان الحيادية في نتائج التقارير.
علي الظاهري:
تقارير خبراء تغفل الرد على طلبات أطراف الدعوى
رأى علي الظاهري المحامي أنه يتم في أحيان كثيرة إسناد المأموريات إلى خبراء لا يعرف المحامون عنهم شيئاً ويواجهون صعوبة في معرفة عناوينهم أو أرقام هواتفهم، لذا هناك حاجة لتحديث بيانات الخبراء حتى يتسنى للمحامين سهولة الوصول إليهم.
وقال إنّ إدارة شؤون الخبرة وضعت عدة شروط لعمل الخبرة، بينها ما يتعلق بقضية البيانات، حيث ألزمت الخبير بتطوير مهاراته في مجال تخصصه، وكذلك أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها، ولذلك يتوجب عليه إخطار الوزارة بعنوانه وبكل تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من حصول التغيير، كما يتوجب عليه إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد خلال أسبوع من حصول ذلك، وأن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها، كذلك يجب عليه الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من التقارير التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها، ولمدة خمس سنوات على إتمام العمل موضوع الخبرة المقدمة.
وأعرب عن أمله في أن يلتزم جميع الخبراء بهذه الشروط، مؤكداً أن بعض تقارير الخبراء تغفل الرد في الكثير من الأحيان على طلبات أطراف الدعوى نتيجة لعدم إلمام الخبير بالمأمورية كما ينبغي، الأمر الذي يجعل هذه التقارير عرضة للطعن بسهولة أمام درجات التقاضي الأعلى، وبالتالي إطالة أمد الفصل في الدعوى.
وشدد على أنه يتوجب على الخبير أن يقوم بمهام عمله على أكمل وجه وأن يلتزم بالطلبات الواردة بقرار القاضي حتى لا تتم إعادة المأمورية مرة أخرى.
وأضاف أن هناك إشكالية كبرى يعاني منها المحامون تتعلق بمسألة انتقال الخبير إلى مكتب المحامي أو انتقال المحامي.. مؤكداً أن الواجب هو انتقال الخبير إلى مكتب المحامي، لأن هناك قضايا كثيرة تضم ملفات ضخمة، ومن الصعب انتقال المحامي ومعه كل هذه الملفات والأوراق إلى مكتب الخبير، وعلاوة على الصعوبة في نقل الملفات فإن أوراق أو مستندات هذه القضايا قد تتعرض للفقد أثناء عملية النقل.. مُوضحاً أن الخبير ينبغي أن ينتقل إلى جميع الجهات أثناء أداء المأمورية بما في ذلك مكاتب المحاماة.
ودعا الخبراء إلى تحري الدقة والشفافية في إعداد التقارير، لأن القاضي يبني عقيدته على هذه التقارير، كما أنه يتيح للمحامي والخصوم معرفة ما لهم وما عليهم، حيث سيتعين عليهم مراجعته والتعليق عليه وإبراز السلبيات التي أغفل الخبير ذكرها.
جذنان الهاجري:
زيادة أعداد الخبراء تسرع الفصل في القضايا
دعا جذنان الهاجري المحامي وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى الاهتمام بتطوير إمكانات وقدرات الخبراء.. مُعرباً عن أمله في أن يقوم الخبراء بإخطار المحامين مسبقاً قبل الاجتماع بهم حتى يقوموا بتجهيز المستندات المطلوبة بما يساهم في تحقيق الاجتماع للأهداف المرجوة منه وبما يساهم في إمداد الخبير بكافة الردود أو المعلومات المطلوبة لكتابة التقارير. وقال إن الإخطار المسبق من المستحسن أن يتطرق للمحاور التي سوف يدور حولها النقاش مؤكداً أن الإخطار سوف يعود بالفائدة على كلا الطرفين «المحامين و الخبراء»، وكذلك الخصوم، كما أنه سوف يحد من تكرار الاجتماعات التي يتطلبها إعداد التقرير والردود التي يتعين القيام بها.
وعبّر عن أمله في أن يتم توحيد عملية الانتدابات بما يتيح التوزيع العادل والمتساوي للقضايا على الخبراء بدلاً من أن يستأثر البعض بالعدد الأكبر على حساب البعض الآخر.
وقال إنه لا يزال أمام إدارة الخبراء بوزارة العدل المزيد من الجهود المطلوبة لا سيما فيما يتعلق بزيادة أعداد الخبراء في بعض المجالات، بينها مجال الأمن السيبراني.. مُشيراً إلى أن زيادة أعداد الخبراء تساهم في سرعة الفصل في القضايا بما يحقق الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء لتحقيقها وفي مقدمتها العدالة الناجزة.
ونوّه بأنه لا يجوز طبقاً لنصوص القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة لغير خبراء الجدول وخبراء الإدارة مزاولة أعمال الخبرة.. مضيفاً أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الخبرة دون أن يكون مقيداً بالجدول أو حال كونه ليس من خبراء الإدارة وتضاعف العقوبة حالة العود.
فهد كلداري:
ضرورة وضع إطار زمني لإيداع تقارير الخبراء
قال فهد كلداري المحامي: باعتبار الخبراء أحد أذرع القضاء والقضاة في تحقيق العدالة الناجزة، فدورهم جوهري في إظهار الأدلة والبراهين في العديد من الجوانب الفنية بأقسامها، وكأي مجال هنالك إشكالات وتحديات.. ففيما يتعلق بتقارير الخبراء، تكمن أبرز التحديات في عدم وجود إطار زمني لإيداع التقارير، الأمر الذي يترتب عليه إطالة أمد الفصل في الدعوى، مُقترحاً وضع أطر زمنية يلتزم بها الخبراء يحددها القاضي المختص قياساً على حجم النزاع وملابساته، ومن جانب آخر نلاحظ انتداب ذات الخبير في العديد من أعمال الخبرة من عدة دوائر وبمختلف المحاكم، ما يتسبب بالضغط على الخبير في إنجاز المهام المكلف بها، وبالتالي التأخر في إيداع التقرير ما يُعد سبباً للتأخر في الفصل في الدعوى، لذلك نقترح وجود آلية لتوزيع أعمال الخبرة بالشكل المناسب على الخبراء المقيدين مما يخدم المصلحة العامة، وبشكل يراعي مصالح أطراف الدعوى.
وتابع: نناشد الخبراء بإرسال كتاب مسبق للمحامي قبيل الاجتماع به على أن يتضمن الكتاب محاور المناقشة كي يتمكن المحامي من إعداد ما يلزم من مستندات وتقارير كافية للرد على استفسارات الخبير في ذات الاجتماع، وهو الأمر الذي يختصر الوقت لإتمام التقرير، مع ضرورة التزام الخبير بالدور المناط به في الدعوى من أعمال فنية دون الخوض في الإشكالات القانونية إلا في حدود المواءمة، لأن الجانب القانوني كاستحقاق التعويض وغير ذلك من اختصاص قاضي الموضوع دون غيره.
وقال: هناك نقص شديد في الخبراء النوعيين في عدد من المجالات، بينها على سبيل المثال ما يتعلق بالأمن السيبراني والأكاديمي والطبي (التخصصات الدقيقة)، لا سيما الأمن الجنائي، ما يؤثر على سرعة الفصل في بعض أنواع الدعاوى ذات الصلة.
وأوضح أن هناك حاجة ماسة لاعتماد الخبراء الأساليب العلمية الحديثة في إعداد تقاريرهم حتى يسهل على القاضي وكذلك أطراف الدعوى فهم محتوياتها بشكل سريع.
يوضحون الأمور الفنية لتكوين عقيدة القاضي..
خالد النصر:الخبراء أعوان القضاة في إرساء العدالة
80 % من الخبراء المعتمدين قطريون.. وتصنيفهم من وزارة العدل
أتعاب الخبراء لا توازي الجهود المبذولة في إعداد التقارير
مطلوب امتيازات للخبراء لتشجيعهم على الانخراط بأعمال الخبرة
قال المهندس خالد النصر الخبير الهندسي ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين: الخبراء أعوان القضاة، فهم يوضحون للقاضي بطريقة مبسطة وبمصداقية ومهنية أموراً فنية في القضايا، حتى يكوّن القاضي عقيدة تمكّنه من إصدار الحكم، كما أن الخبير والمحامي مكملان لبعضهما البعض لتحقيق العدالة.
وأضاف: طالبنا مراراً كخبراء بالاجتماع مع المحامين لتقريب وجهات النظر للوصول إلى نقطة تلاقى من أجل إرساء العدالة، وحتى تكون هناك فاعلية في الأمر يجب علينا العودة إلى خبراء الجدول وخبراء الإدارة، فمثلاً في إحدى الدول الشقيقة هناك خبراء يُطلق عليهم خبراء الإدارة وهم موظفون يتبعون وزارة العدل، وفى قطر خبراء جدول يتم انتدابهم من جهات أخرى مستقلة، فيوجد في قطر خبراء جدول فقط ولا يوجد خبراء إدارة، لأن الكادر الوظيفي في وزارة العدل يتبع كادر الموارد البشرية في الدولة، والخبراء المستقلون يطالبون بمبالغ أعلى من سلم الرواتب بالوزارة.
وأوضح أن الخبير ينبغي أن يعمل في استقلالية ولديه راتب وامتيازات أفضل وعائد أكثر والأغلبية لا يستطيعون العمل في وزارة العدل لأن العائد لا يلبي متطلبات واحتياجات الخبير ولا يوازي الجهد الذي يبذله في القضايا، لذلك لا يوجد خبراء إدارة، ومن ثم ندعو إلى وضع امتيازات للخبراء لتشجيعهم على الانخراط في أعمال الخبرة والقيام بعملهم.
وأوضح أن عدد خبراء الجدول بلغ 110 خبراء وهؤلاء لا يعملون في وزارة العدل، مشيراً إلى أن الخبراء القطريين يمثلون 80 % من أعمال الخبرة.
وقال: تسجيل الخبراء وتصنيفهم كان يتم في السابق بالمجلس الأعلى للقضاء وعندما صدر قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 16 لسنة 2017 ، أصبح تصنيف الخبراء واعتمادهم من اختصاص وزارة العدل، وتم إنشاء إدارة للخبراء وعقب إنشائها ألغت كل الاعتمادات السابقة وأعلنت عن اعتمادات جديدة، منها خضوع الخبراء لدورة تدريبية تتضمن الجانب العملي والجانب القانوني ثم يتم منحهم الترخيص لمزاولة العمل.
ورأى أن أداء الخبير لعمله بالحيادية والإتقان هو السبيل الأمثل لمساعدة القضاة من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وقال: ينبغي التفريق بين المصفي الذي يحق له انتداب خبراء آخرين لمعاونته وبين الخبير الذي ينتدب في قضية بها 3 تخصصات.
وأوضح أن لجنة الخبراء بوزارة العدل أوصت بعدم انتقال الخبراء إلى الشركات الخاصة للابتعاد عن الشبهات، مشيراً إلى أن الخبراء الجدد المعتمدين الآن يوجد بينهم عنصر نسائي، وهذا العنصر جديد على أعمال الخبرة، لكن يكتسب الخبرات يوماً تلو الآخر وهن إضافة مميزة لمجال أعمال الخبرة.
وتساءل: هل الخبير ينتقل للمحامي أم المحامي هو الذي ينتقل للخبير؟ .. الأمر يأتي بالتعاون بين الجانبين لأنه لا يوجد قانون محدد يختص بهذه المسألة، فالغاية واحدة وهي تحقيق العدالة، الجهات الحكومية مستثناة من موضوع الانتقالات، لذلك نطالب بالمزيد من التعاون بين المحامين والخبراء، ما يصب في صالح تحقيق العدالة.
ورأى أن القانون نظّم أعمال الخبرة وشجع الشباب القطري على الانخراط في أعمال الخبرة، وأصبح قسم اليمين مرة واحدة بدلاً من كل مرة، متمنياً وجود تصنيف للخبراء.
ولفت إلى المعوقات التي تواجه أعمال الخبرة، ومن أهمها قضايا التركات نظراً لتشعبها، وضعف الأتعاب التي تحددها المحكمة والتي لا تعادل الجهد الذي يبذله الخبراء، فهم يبذلون جهوداً كبيرة. وقال: ننتقل لمناطق بعيدة ونحصل على دورات تدريبية في مقابل أتعاب بسيطة، ونقوم بوضع تقرير يتسم بالكفاءة والمهنية يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً لا يعادل الأتعاب.
حسين العبيدلي:
عدم تعاون بعض أطراف الدعوى مع الخبير يؤخر التقرير
قال الخبير المحاسبي حسين محمد العبيدلي إنّ هناك عدداً من المشاكل التي تواجه الخبراء أثناء تأدية أعمالهم، منها على سبيل المثال عدم تعاون بعض أطراف الدعوى في بعض الأحيان مع الخبير، ما يؤدي إلى التأخير في تقديم تقرير الخبرة، بالإضافة إلى عدم تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب، ما يؤدي لعرقلة البدء في إعداد التقرير وتقديم التقرير لعدالة المحكمة.
وأشار إلى أن عدم توافر عناوين وأرقام هواتف الأطراف للاتصال بهم وعمل محاضر الاجتماعات من المشاكل التى تواجه الخبراء، إلى جانب أن المدعي دائماً يسرع بالاستجابة في حضور الاجتماع وتقديم المستندات في حين المدعى عليه يتعمد التأخير والتعطيل ويقدم الحجج الواهية.
ولفت إلى مشكلة أخرى تواجه الخبير أثناء تأدية مهام عمله، وهي أنه في بعض الأحيان يفاجأ بأن هناك غرامات مالية وقعت عليه نظراً لعدم وجود التقرير في الجلسة على الرغم من أنه أودعه، والسبب هو عدم وجود سجل يثبت أن الخبير قدم تقريره في اليوم والتاريخ المحددين.
وقال: العدالة الناجزة مطلب للجميع، ولتحقيقها يجب تحقيق هدفين أساسيين، هما تقديم تقرير الخبرة على أعلى مستوى من الجودة وفي فترة زمنية معقولة، فهذا لن يتم إلا إذا تم تصنيف الخبراء وفق أسس ومعايير فنية دقيقة، ووضع آلية لتوزيع القضايا على الخبراء عن طريق توحيد الجهة التي تقوم بالتوزيع، مقترحاً أن تكون إدارة الخبراء تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، فضلاً عن وضع آلية للتفتيش الفني على تقارير الخبرة لتجويد التقارير المعدة من الخبراء إلى الجهات القضائية المختلفة، وتحديد وحدة قياس أعمال الخبرة من جميع النواحي والتي يتم فيها الرقابة على جميع أنشطة الخبرة، فضلاً عن وضع آلية لتنفيذ الدورات المتخصصة لرفع كفاءة الخبراء.
ودعا إلى إعادة النظر في الأتعاب المرصودة لأعمال الخبرة والتي لا تساوي الوقت والجهد، مع وضع تصنيف للخبراء، وتفرغهم لتحقيق مبدأ الاستقلالية وعدم تضارب المصالح، مع ضرورة وجود كادر فني كفء لإدارة أعمال الخبرة، وتوحيد الجهة التي تقوم بتكليف الخبراء بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، والقضايا المعطلة لدى الخبراء لعدة سنوات. واقترح لحل هذه المشكلة تقديم الخبراء قوائم بالقضايا التي لم يتم الانتهاء منها وتحويلها إلى خبراء ليس لديهم قضايا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا معطلة ولم يتم تقديم التقارير بشأنها منذ أكثر من عام، مُقترحاً أن يتم حصر هذه القضايا وإعادة توزيعها على الخبراء الآخرين عن طريق قيام الخبراء بجميع تخصصاتهم بإرسال قوائم القضايا لإدارة شؤون الخبراء، ليتسنى لها دراسة الموضوع وتوزيع القضايا للخبراء الذين ليست لديهم قضايا في الوقت الحالي وهذا يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ورأى أن القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة أحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة العدل والجميع يشهد بذلك.. مُعبّراً عن تفاؤله بالقانون والذي من أهم مميزاته إقرار حلف اليمين للخبير مرة واحدة، وإرسال المستندات عن طريق البريد الإلكتروني، لأن ذلك سهّل من الإجراءات والإسراع بها.
علي إسحاق:
تكليف الخبير بأكثر من قضية في وقت واحد يؤخر القضايا
قال الخبير العقاري الأستاذ علي إسحاق: في السابق كان من شروط القيد في جدول الخبراء ألا تقل خبرة الخبير بعد التخرج عن عشر سنوات في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، لكن بعد صدور القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تم الاستثناء من هذا الشرط المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة في المجالات التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة، وعليه تم قيد الخبراء الجدد بجدول الخبراء وعند بداية مباشرة أعمالهم تم إعطاؤهم عدداً من القضايا حوالي خمس أو ست قضايا مما سبب لهم حالة من الارتباك والتأخير.
وأضاف: المؤهلات والشروط اللازمة للقيد بجدول الخبراء لمزاولة أعمال الخبرة يجب أن تكون مقيدة في جدول الخبراء بوزارة العدل، ولإمكانية القيد في جدول الخبراء يجب أن تتوافر الشروط التي نصت عليها المادة 7 من القانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الخبرة، وهي بالنسبة للشخص الطبيعي 10 شروط، منها أن يكون قطري الجنسية ويجوز قيد غير القطري بموافقة وزير العدل، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أي حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون صدر ضده قرار تأديبي بشطب قيده بالجدول، وألا تقل خبرته بعد التخرج عن عشر سنوات في مجال الخبرة المطلوب قيده من الجدول، وأن تثبت لياقته طبياً لمزاولة أعمال الخبرة، وأن يكون لديه موافقة من جهة عمله، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية التي تقررها الوزارة.
وتابع : بالنسبة للشخص المعنوي، يجب أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات وألا تقل نسبة مساهم الشريك أو الشركاء القطريين عن (٥١٪) من رأس مالها، وألا يكون أشهر إفلاسه بحكم نهائي وأن تتوافر في العاملين لديه في مجال الخبرة الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي. . وإذا توافرت هذه الشروط جاز لصاحب الشأن أن يتقدم لإدارة الخبراء بوزارة العدل وفق النموذج المعد لذلك بطلب قيد اسمه في جدول الخبراء.
وأوضح أن الإجراءات المتبعة قبل مباشرة الخبير المأمورية هي التأكد من قدرته على إتمام المأمورية بالشكل الأمثل.. لافتاً إلى أنه حال إعداد التقرير يجب أن يتأكد الخبير من مراجعة كافة المستندات من الأطراف ودراسة الحكم بطريقة جيدة مع جهاز قانوني لديه لوضع الأسئلة التي تكون ضمن نظام المأمورية ومن ثم التواصل مع أطراف الدعوى ومخاطبة الجهات الرسمية وعمل المعاينة بحضور أطراف الدعوى أو الشهود لعمل محاضر رسمية في حالة طلب أطراف الدعوى.
وأكّد أن منح عدة قضايا للخبراء الجدد في وقت واحد له تأثير سلبي عليهم وعلى أدائهم ويؤخر القضايا، لذلك يجب تكثيف الدورات التدريبية للخبراء المستجدين.
وقال: إن معظم الخبراء يعانون أحياناً من تكليفهم بمأمورية بعيدة عن اختصاصهم، كأن يتم تكليف خبير عقاري بمأمورية تتضمن تقييم عقارات وآلات وسيارات وعمل ميزانيات حسابية، ما يضطر الخبير العقاري لطلب تعيين خبراء في التخصصات الأخرى.
وأضاف أن صدور قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 16 لسنة 2017 جاء بفوائد كثيرة، أبرزها أنه أدى إلى تنظيم أعمال الخبرة بشكل كبير، وحلف اليمين مرة واحدة بدلاً من أكثر من مرة في السابق، وهو الأمر الذي وفّر جهد المحكمة والقضاة والخبراء وسهّل كثيراً من الإجراءات التي كانت تؤخر القضايا وأيضاً أدى لاستقطاب عدد كبير من الخبراء القطريين الجدد في جميع مجالات الخبرة، لكن تطبيق القانون يحتاج إلى جهود كبيرة حتى تعم الفائدة على الجميع.