جريدة العرب - الخميس 12 جمادى الآخرة 1441هـ - 6 فبراير 2020م

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتشكيل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية

الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب السعادة الوزراء بعرض الخطط الاستراتيجية لكل وزارة والبرامج والمشاريع التنفيذية لها على مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر متضمنة الجدول الزمني للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- اطلع مجلس الوزراء على مرئيات وزارة التعليم والتعليم العالي حول توصيات مجلس الشورى بشأن التعليم في دولة قطر، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتحديد اختصاصاتها.
وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القرار في إطار أحكام القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تقضي بأن تنشأ بالوزارة، لجنة دائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تختص بوضع السياسة العامة لتطوير هذه المؤسسات وأساليب التأهيل والإصلاح بها، والتوصية بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
وقد تضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء النظام المعلوماتي الآمن للربط بالجهات المختصة، ومنح رقم اقتصادي موحد لكل من يرخص له أو يسجل من قبل أي جهة مختصة، وتقييد الجهات المختصة للمعلومات الأساسية الخاصة بمن يُرخص له أو يسجل لديها، وتحديد نماذج طلبات الترخيص أو التسجيل أو التعديل أو التجديد، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية والمنشآت الاقتصادية والمنظمات غير الهادفة للربح، ومراقبة امتثال المخاطبين بالقانون للالتزامات المقررة بموجب أحكامه، وآلية تقديم الطلب لاستخراج صورة من صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، وإخطار من اتُخذ ضده أي من الإجراءات أو وقع عليه أي من الجزاءات وآلية تقديم التظلم منها.
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) لسنة 2019 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون في مجالي النشاط البدني والرياضي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي.
سادساً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت لوشيا.
2- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا للتعاون في مجالات الثقافة والفنون والتراث.
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة بليز.
سابعاً- استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واتخذ بشأنها القرار المناسب.