جريدة الراية - الخميس 12 جمادى الآخرة 1441هـ - 6 فبراير 2020م

40 ألفاً منهم نساء
73 ألف مشترك مدني بالهيئة العامة للتقاعد
87 % من المتقاعدين المدنيين يعملون في القطاع الحكومي
34 قطرياً يعملون بدول الخليج مشمولون بنظام مد الحماية التأمينية
2455 خليجياً يعملون في قطر خاضعون لنظام مد الحماية التأمينية
99 % من المحفظة الاستثمارية لصندوقي المعاشات استثمارات داخلية
84.5 % من إجمالي النفقات لمعاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة
13 ألف متقاعد في قطر بينهم 6.371 من النساء
44.8 % من الخليجيين العاملين بالدولة عمانيون

كتبت - منال عباس:
كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين لكلٍ من المتقاعدين والمشتركين المدنيين حتى 31 ديسمبر الماضي بلغ 73,374 ألف للمشتركين المدنيين من بينهم 40.385 ألفاً من النساء مقابل 32.989 ألف للذكور، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 13.226 ألفاً، من بينهم 6.371 آلاف للنساء مقابل 6.855 آلاف للذكور، وحسب توزيع المتقاعدين المدنيين فإن 87% منهم يعملون في القطاع الحكومي، بينما يعمل 13% فقط في القطاع الخاص، وأكدت الهيئة أنها أخذت على عاتقها مسؤولية مد التغطية التأمينية، لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري وحماية له، وفق القيم الأساسية والمعايير التأمينية التي تستند إليها، بما يعكس هوية المجتمع وخصوصيته ورفاهيته.
وحسب أحدث تقرير أصدرته الهيئة فقد بلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 34 مواطناً، 79.4% منهم يعملون في القطاع الحكومي، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر حتى نهاية ديسمبر 2018، والخاضعين لذات النظام 2455 خليجياً، يعمل 65.6% منهم بالقطاع الحكومي، حيث يمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة 44.8%.
وأظهرت البيانات أن ما مجموعه 99% من المحفظة الاستثمارية لصندوقي المعاشات، البالغة 101.9 مليار ريال هي استثمارات داخلية، وذلك من أجل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل صافي الإيرادات الاستثمارية ما نسبته 68.2%، مقابل 31.8% للإيرادات التأمينية من إجمالي إيرادات الصناديق، لتحقق بذلك أعلى عائد استثماري خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل ما تطبقه لجنة الاستثمار من معايير صارمة هدفها تنمية أصول الصناديق، وتنويع مجالاتها الاستثمارية.
النفقات التأمينية
فيما بلغت قيمة النفقات التأمينية 4.4 مليار ريال، مقابل 4 مليارات في 2017، بزيادة قدرها 0.4 مليار ريال، وبنسبة 8.7%، وتشكل معاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة بسبب (بلوغ السن، الاستقالة، الصالح العام، إلغاء الوظيفة، إنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي، وأسباب أخرى) أعلى نسبة، وهي 84.5% من إجمالي النفقات، تليها معاشات المستحقين 11.5%، في حين تمثل معاشات العجز 3.7%، ورد الاشتراكات 0.3%. وتطور احتياطي الصناديق ليصل 105 مليارات ريال، بزيادة قدرها 8.6 مليار، وبنسبة 8.9% عن قيمة الاحتياطي في العام الأسبق.
قدرات بشرية
وشهدت الفترة الأخيرة تطورات مهمة، تمثلت بوصول عدد الجهات الخاضعة لمظلة القانون بقرار من مجلس الوزراء ل 122 جهة عمل، بنسبة نمو بلغت 2.5% عن عددها في 2017، مما يحفز القطريين على العمل في القطاع الخاص، وأكدت الهيئة أنه وبفضل ما تملكه من قدرات بشرية وفنية وإمكانات مادية، استطاعت بلوغ أقصى درجات الفاعلية في الأداء والإنجاز، والوصول إلى مكانة مرموقة بين الهيئات المحلية وبين أجهزة التقاعد والمعاشات حول العالم، حيث إنها ظلت منذ صدور قانون التقاعد والمعاشات، رقم 24 لسنة 2002، الذي بموجبه رأت الهيئة النور، تعمل على توسعة الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ أواصر التكافل والتضامن، وتعزيز أداء صناديقها الاحتياطية والاستثمارية، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، واستدامتها للأجيال القادمة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات الديمغرافية للسكان.
المبادرات التنموية
تواصل الهيئة تحقيق الرؤى التي أنشئت من أجلها، داعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية، من خلال عملها على تعزيز المبادرات التنموية وتوسعة مظلتها، بما يكفل للمشمولين فيها الحماية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، واضعة تقديم خدماتها بروح من المسؤولية على سلم أولوياتها، وعلى مدار هذه الأعوام، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتأصيل قواعد الشراكة، وإرساء دعائم القانون، حتى أصبحت طوق نجاة لأبناء الوطن، هذه الأعوام كانت كافية لترسيخ الإسهامات والإنجازات، وقطعت الهيئة خلالها أشواطاً على طريق التحديث، مرتكزة على رؤية 2030، وعلى دراسات مستفيضة للأنظمة العالمية، ساهمت في الارتقاء بالأنظمة التقاعدية، ونشر ثقافتها محلياً.
التميّز المؤسسي
وقامت الهيئة بقياس الرضا الوظيفي، وإصدار مجموعة من الأدلة، التي تشمل دليل الموظف الجديد، الأمن والسلامة، التشريعات المنظمة للعمل، ميثاق أخلاقيات الوظيفة، وأخيرًا تحديث الدراسات التأمينية والمالية المتعلقة بصندوقي المعاشات، وإجراء الدراسات الاكتوارية الدورية لها، وعلى الصعيد المؤسسي، تخطو الهيئة بثبات وثقة نحو التميّز المؤسسي في مجال الضمان الاجتماعي، فقد تم إعداد مجموعة من الأدلة والإجراءات لتنظيم عمل الهيئة، بناءً على استراتيجية الهيئة المتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022) التي تسعى لتحقيق غايات رؤية قطر 2030، حيث تتبنى الدولة ثقافة العمل المؤسسي الذي يرتبط بمراعاة الحوكمة الرشيدة على جميع الصعد.