جريدة الوطن - الأحد 15 جمادى الآخرة 1441هـ - 9 فبراير 2020م

ترقية «541» موظفا بالتعليم للدرجة الخاصة

كتب– محمد الجعبري
أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي عن انتهاء إدارة الموارد البشرية من تطبيق النظام الوظيفي الجديد لموظفي المدارس الحكومية، والذي صدر الفترة الماضية، وذلك بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة في العام 2016 على موظفي الوزارة.
وكشفت الوزارة لـ«الوطن»، عن قيامها الفترة الماضية بترقية 541 موظفا قطريا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة والتي نصت عليها اللائحة، ممن تنطبق عليهم شروط الانتقال للدرجة الخاصة، وما يترتب عليه من امتيازات مالية للحاصلين على الدرجة الجديدة، وبالنسبة للشروط فقد نص النظام على أن من يحصل على الدرجة الخاصة لابد وان يكون الموظف قد قضى خمس سنوات وأكثر في الدرجة الأولى، كذلك ضرورة أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة، والشرط الثالث هو حصول الموظف على تقييم جيد لآخر عامين في تقييم الأداء الخاص بموظفي المدارس والوزارة، كما تنتظر وزارة التعليم تقييم الأداء لما يقارب من 15 موظفا ليتم نقلهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة.
كما أنه لم يتم ترقية أي من موظفي التعليم للدرجة الممتازة، والتي تم استحداثها بالنظام الوظيفي لموظفي المدارس الحكومية الذي صدر الفترة الماضية، حيث سيتم ترقية البعض ولكن بعد انقضاء المدة المستحقة للدرجة الخاصة ليتم النقل للدرجة الممتازة، وهي أعلى درجة في السلم الوظيفي بوزارة التعليم والتعليم العالي، حيث نص النظام على إضافة درجتين ضمن درجات الموظفين القطريين في المدارس والأكاديميين القطريين بالوزارة، وهي الخاصة والممتازة، حيث يمنح الدرجة الممتازة للموظف الإداري القطري: 43 ألفا كبداية مربوط و50 ألفا نهاية مربوط، وألف ريال علاوة دورية، وبالنسبة للموظف الأكاديمي ومدير المدرسة يمنح 53 ألفا بداية مربوط، و58 ألفا نهاية مربوط وألف ريال علاوة دورية.
وأوضحت أنها انتهت من زيادة علاوة الإشراف للمنسق القطري من 750 إلى 1250 ريالا قطريا، كما تم تعديل علاوة الإشراف للنائب المدير القطري سواء أكاديمي أو إداري، من 1500 ريال إلى 2000 ريال قطري، كما أن بدل الإشراف الشهري لمدير المدرسة وهو 3000 ريال لم يطرأ عليه أي تغيير أو زيادة.
وأكدت وزارة التعليم أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بتطبيق نص المادة الجديد والخاص بالحصول على الرخصة المهنية، وذلك بنقل الموظفين بنظام الأقدمية إلى الدرجة الأعلى بعد انقضاء نصف المدة البينية للدرجة، وذلك للحاصلين على الرخصة المهنية للقادة، ورخصة المستوى الثالث للمعلم والمنسق.
حيث سيتم العمل على تلك الترقيات فور انتهاء إدارة شؤون المعلمين من منح الرخصة المهنية لبعض موظفي المدارس الذين تقدموا لها، حيث سيتم الترقية آلياً للموظفين بمجرد حصولهم على تلك الرخص دون الحاجة إلى ذهاب الموظف للوزارة أو تقديم أي أوراق تطلب منه، حيث كان في السابق يتم صرف علاوة قدرها 2700 ريال للحاصلين على الرخصة لمدة عامين أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة.
كما تعمل إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم على الانتهاء من ترقيات الدرجات الوظيفية لشهري ديسمبر 2019، ويناير2020 الماضيين، وذلك لعدد حوالي 420 موظفا من موظفي وزارة التعليم، ولفتت الوزارة أنه جاري العمل على تلك الترقيات خلال الشهر الجاري، بحيث يبدأ العمل بها الشهر القادم.
كما تعمل وزارة التعليم خلال الفترة القادمة على نقل الموظفين الأكاديميين العاملين بمبنى وزارة التعليم إلى كادر الأكاديميين العاملين بالمدارس وذلك بما يترتب عليه زيادة بعض البدلات والعلاوات، حيث يجري حالياً تحديد نوعيات الوظائف التي يمكن دخولها تحت بند الأكاديميين، وذلك مثل الموجهين أو استشاريي المدارس أو العاملين بأقسام المواد «قسم اللغة العربية - قسم الإنجليزية - قسم المناهج الدراسية»، وهذا بخلاف الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة.
كما تعمل الوزارة الفترة الحالية على توفيق أوضاع العلاوة الاجتماعة الخاصة لموظفي الوزارة، حيث سيتم احتساب العلاوة الاجتماعية لأحد الزوجين «العاملين بالقطاع الحكومي للطرفين»، حيث سيتم احتساب العلاوة الاجتماعية الأعلى لأحد الزوجين وذلك حسب درجة الموظف، وقد قامت المدارس الفترة الماضية بإرسال الأوراق الخاصة بالنسبة للموظفين القطريين المتزوجين سواء قسيمة الزواج أو ما يثبت عمل الزوج بالقطاع الحكومي لاحتساب أحدهما متزوج «الأعلى» واحتساب الآخر أعزب «الأقل».
كما تقوم الوزارة باحتساب علاوة المتزوجين الاجتماعية للموظفات المطلقات أو الأرامل في حالة أنها تعول أيا من أطفالها، كما يتم احتسابها كأعزب في حالة عدم إعالتها لأي من أطفالها.
كما قررت وزارة التعليم البدء في تنفيذ قرار منح موظفيها القطريين إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الأولى من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى 5 سنوات بموافقة الرئيس، وفيما زاد على ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتكون الإجازة براتب أساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن المستحق، حيث انه لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة السابقة لأكثر من موظف واحد لرعاية ذات المريض، وانه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وبالنسبة للموظفين غير القطريين، فقد أوضحت الوزارة أنه سيتم العمل الفترة القادمة على تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع النظام الوظيفي لموظفي المدارس الحكومية، حيث يتم النقل للدرجات الأعلى لمن أنهى مدة الدرجة التي يشغلها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت مكرسة لتطبيق النظام على الموظفين القطريين، وبعد الانتهاء منه سيبدأ العمل على الموظفين غير القطريين.

قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون الموارد البشرية يستحدث الدرجتين الخاصة والممتازة