جريدة الوطن - الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1441هـ - 11 فبراير 2020م

«84» ألف معاملة للتسجيل العقاري والتوثيق

كتب - محمد أبوحجر
علمت الوطن أن إجمالي عدد معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي قامت بها وزارة العدل خلال عام 2019 وصلت إلى أكثر من 84 ألف معاملة مقسمة بين 7362 معاملة للتسجيل العقاري وأكثر من 77 ألف معاملة للتوثيق بالنظامين الجديد والقديم، حيث جاء عدد معاملات التوثيق بالنظام القديم 48 ألف معاملة وعدد المعاملات بالنظام الجديد أكثر من 29 ألف معاملة.
وتصدر مكتب الهلال الأكثر إنهاءً للمعاملات في التوثيق العقاري حيث إنهى مكتب الهلال أكثر من 19 ألف معاملة للتوثيق العقاري خلال عام 2019، وجاء في المرتبة الثانية مكتب الريان بمجمع خدمات الريان حيث إنهى أكثر من 8 آلاف معاملة ثم مكتب وزارة العدل بالنادي العربي بـ 4 آلاف معاملة.
أما معاملات التسجيل العقاري فقد تصدر مكتب وزارة العدل بمبنى التخطيط العمراني الأكثر إنهاءً للمعاملات بـ 1905 معاملة، ثم مكتب مبنى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بـ 1687 معاملة ثم مكتب المرور بـ 1225 معاملة.
هذا ويستغرق أكثر من 89 % من المعاملات وقتا أقل من 30 دقيقة، في حين أن 11 % من المعاملات تستغرق وقتا أكثر من نصف ساعة.
واستغرق 49 % من المعاملات وقتا أقل من 10 دقائق، في حين أخذ 72 % من معاملات البيع عبر صك وقتا أقل من 15 دقيقة.
هذا وتقدم بوابة صك حاليا نحو 172 خدمة مكتملة عبر نوافذها الإلكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي جرى العمل على تهيئتها وفقا لمتطلبات الأمان الإلكتروني وتم توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
وتشمل هذه التسهيلات الجديدة، توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، بحيث تكون هي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يُعرف بنظام التوثيق الوطني، كذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على خدمات صك من الهاتف دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلاً مسبقاً بتطبيق صك، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام.
كما أتاحت التسهيلات للجمهور من غير المسجلين بـ «حكومي» أو غير المسجلين بـ «صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الهاتف والبوابة الإلكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولاً، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة «حكومي»، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحرّرات المطلوبة.
ويهدف مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق «صك» لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.. ويقوم المشروع على عدة ركائز منها الركيزة التشريعية التي تستند إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين. كما يسعى المشروع إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
العدل تطلق المشروع الوطني للتسجيل العقاري والتوثيق صك