جريدة الراية - الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1441هـ - 11 فبراير 2020م

أحاله مع توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة
الشورى يوافق على قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج
آل محمود: البت في الحالات الطارئة فوراً
الدولة تتولى علاج المواطنين في الخارج وتتحمل النفقات والتكاليف الأخرى
تسهيل إجراءات علاج القطريين بالخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم
العلاج في الخارج بقرار من اللجنة المختصة وللحالات التي لا علاج لها بالدولة
تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين بالخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم
. مرافقان لمن بلغ الستين .. ولا حاجة لتحديد جنس المرافق
. قطر مستمرة في نظام العلاج بالخارج رغم تكاليفه الكبيرة
. تتحمل الدولة علاج الطلاب الدارسين بالخارج على نفقاتهم الخاصة
. السفراء والدبلوماسيون وموظفو بعض المنظمات بالخارج يستثنون من العلاج بالخارج
. ضرورة تحديد مدة للبت في قرار الموافقة على العلاج بالخارج
. مطلوب قائمة بالحالات التي لا يتوفر لها العلاج المناسب في الدولة
. عدم إيقاف العلاج الطبي للمريض في الخارج حتى يتم شفاؤه ويسمح له بالعودة

كتبت: منال عباس
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، على مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقرر إحالته مع توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة، جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون، والذي يأتي لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون، ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً، كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة.
ومن جانبه أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس، أن الحالات الطارئة يتم البت فيها فوراً، واتفق سعادته من آراء الأعضاء التي أكدت على ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة من الأطباء والفنيين، دون أن ينضم إليها عضو من خارج وزارة الصحة، وبين سعادته في رد على مداخلات السادة الأعضاء أن من بَلغ عمر الستين يُسمح له بمرافقين، وأضاف أنه بالفعل لا حاجة لتحديد جنس المرافق، بحيث يذكر فقط أن عدد المرافقين اثنين، ليختار المريض من يشاء من أبنائه أو إخوته، ولفت سعادته إلى إمكانية تطبيق التوصية الثانية التي تتناول عدم إيقاف العلاج الطبي للمريض في الخارج الذي تمت الموافقة على علاجه بالخارج حتى يتم شفاؤه ويسمح له بالعودة.
رئيس الشورى يستعرض نتائج المشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس، المجلس على مشاركته والوفد المرافق في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان يوم السبت الماضي تحت شعار «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين)»، كما أطلع المجلس على لقاءاته مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية على هامش المؤتمر.
عبدالله غراب: إجراءات لتمديد فترة العلاج
تحدث السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، عضو مجلس الشورى، حول الجزئية التي تتعلق بقضية تمديد فترة العلاج بالخارج على الرغم من أن الطبيب المختص يكون قد قرر عودة المريض إلى الدوحة، وقال: بعض ذوي المرضى يقومون بالاتصال بأقاربهم في الداخل من أجل الاتصال بجهات الاختصاص لتمديد فترة العلاج بالخارج بينما البعض الآخر يمدد من تلقاء نفسه نتيجة مواعيد جديدة، مما يكلف ذلك المريض، وأيضاً يكلف الدولة الكثير، مع العلم أن هذه التصرفات من المرضى تأتي خوفاً من عدم إرسالهم مرة أخرى للعلاج بالخارج إذا رجعوا للدوحة، وتابع بقوله: ومن هنا تبرز قضية «علاج جديد بطلب جديد» .. داعياً اللجنة في مجلس الشورى أن تصحب هذه القضية بتوصية للمجلس لمعالجة هذا الجانب.
محمد الأحبابي:2000 طلب أمام اللجنة سنوياً
أكد السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى أن مشروع القانون ينطوي على أهمية بالغة ويتضمن 12 مادة تشمل التعريفات، وإنشاء اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة حمد واللجنة العليا التابعة للوزارة، كما تطرق المشروع إلى علاج الحالات الطارئة والميؤوس منها بالخارج، بالإضافة إلى بعض المواد الإجرائية، وأضاف الأحبابي: إن المشروع قد أحيل للجنة في 25 نوفمبر الماضي، وتم عقد خمسة اجتماعات لما لهذا المشروع من أهمية للمواطنين ويمس جانباً أساسياً في حياتهم، وقال: نحن نعلم أن هذا الموضوع محل اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة، وقد درست اللجنة من خلال اجتماعاتها مشروع القانون، ولفت إلى أن الجلسة الثالثة كانت بحضور مسؤولين من وزارة الصحة العامة، قاموا خلالها بالإجابة الوافية على استفسارات اللجنة وتساؤلاتها، وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، بالإضافة إلى 6 توصيات تم رفعها للمجلس. وفي رد على مداخلات الأعضاء أوضح الأحبابي، أن اللجنة الطبية هي اللجنة المختصة بمرضى مؤسسة حمد الطبية، ولكن هناك اللجنة العليا تتكون من 17 طبيباً وتنظر 2000 طلب سنوياً، وأضاف مشروع القانون أعطى وزارة الصحة المزيد من الصلاحيات من خلال اللائحة التنفيذية، لافتاً إلي أن العديد من الدول المجاورة عملت على تقليص خدمات العلاج في الخارج بنسبة 70%، إلا أن دولة قطر مستمرة بفضل الله في نظام العلاج بالخارج رغم التوسع الكبير في القطاع الصحي، وعلى الرغم من أن فاتورة العلاج بالخارج تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وحول المداخلات التي تتعلق بالتأمين الصحي، قال الأحبابي إن لجنة الخدمات والمرافق العامة لم تدرس موضوع التأمين الصحي وبالتالي لم توص بشأنه، وأوضح أن الأشخاص الذين ينطبق عليهم التأمين الصحي مثل السفراء والدبلوماسيين وموظفي بعض المنظمات بالخارج يستثنون من العلاج بالخارج.
د.يوسف عبيدان:العلاج بالخارج سمة الدولة
ثمن الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، جهود أعضاء اللجنة الذين قاموا بعقد 5 اجتماعات، لدراسة موضوع العلاج بالخارج، وإعطائه حقه من النقاش في جميع جوانبه، وأكد أن العلاج بالخارج سمة تتميز بها دولة قطر مقارنة مع الدول الأخرى، وأضاف أن هذا الموضوع يجد اهتماماً كبيراً من قيادة الدولة وحكومتها الرشيدة، وتقدم الدكتور عبيدان ببعض الاستفسارات من بينها النقطة التي أثيرت حول وجود أعضاء في اللجنة من خارج وزارة الصحة، واعتبر أنه من الأفضل أن يكون أعضاء اللجنة من الأطباء باعتبارهم أكثر إلماماً بوضع المريض ومدى حاجته للعلاج بالخارج.
محمد الحنزاب: الحالات العاجلة لا تنتظر
قال السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، إن العلاج بالخارج يكون للحالات الطارئة والعاجلة وذلك يقتضي الموافقة السريعة من قبل شركات التأمين الصحي، إلا أن واقع الحال يعكس أن الانتظار ربما يطول والحالة المرضية العاجلة لا تنتظر مما يجعل من الصعب إقحام التأمين الصحي في قضية العلاج الطارئ بالخارج، ولفت إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أنه في حالة موافقة التأمين الصحي ربما تكون الموافقة بقيمة 30% أو 40% من قيمة العلاج الكلي، معتبراً أن إسناد العلاج بالخارج للتأمين الصحي أمر يصعب تطبيقه.
محمد السليطي:المواطنون رأس المال الحقيقي للدولة
أكد السيد محمد عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن مشروع العلاج بالخارج من مشاريع القوانين المهمّة التي ترتبط بمراقبة واهتمام أفراد المُجتمع، ويمسّ شريحة عريضة خاصة تلك الحالات التي تتطلع لإيجاد قانون يُعالج كثيراً من الجوانب، وأضاف إن الدولة ترسل مواطنيها للعلاج بالخارج منذ الخمسينيات، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة في الخدمات الطبيّة داخل البلاد، وأيضاً في الابتعاث للعلاج بالخارج، ونوّه بأن الفلسفة من العلاج بالخارج تكمن في أن هناك أمراضاً نادرة لا يتوفّر لها علاج أو تشخيص داخل الدولة، أو أنه مكلف وبالتالي فمن الأفضل إرسال المريض للعلاج بالخارج.
وأكد السليطي أن المواطنين هم رأس المال الحقيقي للدولة، وبالتالي لا بد أن توفّر لهم العناية الصحيّة الفائقة من خلال منافسة العالم في زيادة متوسط الأعمار، وهذا يدخل في باب التنافسية العالميّة للدولة من خلال الارتقاء بالخدمات الصحيّة، معتبراً أنها ميزة للدولة، الرعاية والرفاه التي يفتخر بها، وأضاف إنه من خلال اطلاعه على تقرير اللجنة والأسئلة التي طرحها الزملاء الأعضاء، يرى أن اللجنة اجتهدت في تقديم 6 توصيات مهمّة للغاية بعد عمل شاق، معتبراً ضرورة أن تكون التوصيات مُباشرة وواضحة.
هادي الخيارين: أسبوع واحد للتظلم
أكد سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين، العضو المُراقب في المجلس، أن موضوع العلاج بالخارج من الموضوعات ذات الأهمية وتمسّ شريحة تحتاج إلى الرعاية الصحية، لذلك اهتمّت الدولة بهذا المشروع، وأن هناك تطوراً مستمراً ومتسارعاً للخدمات الطبيّة في الدولة، و فيما يتعلق بالنسبة للتوصية الأولى قال إنه من خلال وجوده كعضو للجنة كان رافضاً لانضمام أحد الأعضاء من خارج الخدمات الطبيّة، موضحاً أن هذا القانون كغيره من القوانين تصدر معه لائحة تنفيذية تفصل آلية العمل لكل مادة وردت فيه، ونوّه بأن لجنة الخدمات والمرافق العامة عقدت 5 اجتماعات، شارك فيها عدد من المسؤولين من وزارة الصحة العامة، وتمت مناقشتهم مناقشة مستفيضة بخصوص كل ما ورد في مشروع القانون، وبدورهم فقد أجابوا عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها السادة الأعضاء، وأضاف الخيارين: كان هناك سؤال مباشر وصريح حول مدة التظلم أمام اللجنة العُليا، حيث أكدوا أنها لن تتجاوز الأسبوع.
عبدالعزيز العطية: ضرورة منح الملحقيات صلاحيات الموافقة بالعلاج
تحدّث السيد عبدالعزيز بن محمد العطية، عضو مجلس الشورى، عن الإجراءات وآلية عمل اللجان المعنيّة بالعلاج بالخارج وهي اللجنة الطبية بمؤسسة حمد، واللجنة العليا بوزارة الصحة العامة، مؤكداً ضرورة ألا يعيق عملهما معاً في تأخير الإجراءات المتبعة لعلاج المحتاجين للعلاج بالخارج، وأكد العطية ضرورة منح الملحق الطبي في السفارة الصلاحية الكاملة للبتّ في الموافقة على العلاج، حتى لا يضطر المريض للعودة إلى الدوحة لأخذ الموافقة من اللجان، الأمر الذي قد يسبّب مشاكل صحيّة للمريض نفسه بسبب طول مدة انتظار صدور الموافقة، لافتاً إلى أن منح الصلاحية للملحقية أو السفارة سيسهل كثيراً سرعة تلقي العلاج، وشدّد على ضرورة تحديد مدة اتخاذ قرار الموافقة على العلاج بالخارج بحيث لا تتجاوز الأسبوع أو العشرة أيام، وذلك لأهمية عامل السرعة بالنسبة للمريض الذي يمكن أن تسوء حالته بسبب تأخير الموافقة.
د.هند المفتاح:إعداد قائمة بالحالات التي لا يتوفر لها علاج بالدولة
تساءلت الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى، في بداية مداخلتها عن نصوص بعض المواد التي لم يتم الإشارة لها في التقرير، وقالت إن المادة رقم 3 نصّت على «أن يكون علاج المواطنين بالخارج بقرار من اللجنة المُختصة في الحالات التي لا يتوفر العلاج المُناسب لها في الدولة، وتساءلت عن نوعية الحالات التي لا يتوفر لها العلاج المناسب في الدولة، وأن من باب الشفافية لا بد أن تكون هناك قائمة موضحة بهذه الحالات حتى إذا كانت مرنة وقابلة للتغيير، وذلك لإطلاع المواطن بما يجوز وما لا يجوز، ولفتت إلى التوصية التي تتعلق بالمرافقين، مبينة أن الإجراء موجود حالياً، حيث يتم ترشيح المناسب من المرافقين سواء كان رجلاً أو امرأة، وعرجت الدكتورة هند بالحديث عن الحالات الميؤوس منها، حيث تمت الإشارة إلى ذلك في رد ممثلي وزارة الصحة وعلى سبيل المثال مرضى السرطان، وتساءلت: «إذا كان مرض السرطان يعتبر من الحالات الميؤوس منها، ماذا عن المرضى من كبار السن المصابين بالجلطات ممن يقضون سنوات طويلة على سرير المرض دون أي تقدّم طبي ويتم تصنيف حالتهم ب«الموت السريري».
وطالبت الدكتورة هند بأهمية توفر العدالة في تنفيذ اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون وليس المساواة، بمعنى أن تكون أولوية العلاج بالخارج على سبيل المثال لمريض السرطان الذي ما زال في بداية المرض لتلقي العلاج بالخارج، وعدم التأخّر من المريض الذي يعاني من كسور تتطلب العلاج الجراحي الفوري، مقارنة بإرسال من لا يحتاج العلاج بالخارج مثال أولئك الذين يُعانون من أمراض عادية التي تحتاج للتشخيص وليس العلاج الفوري.
د.عائشة المناعي:نأمل عدم تعارض عمل اللجان المشرفة على المشروع
أعربت الدكتورة عائشة المناعي، عضو مجلس الشورى، عن أملها في ألا يتعارض عمل اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة حمد مع اختصاص اللجنة العليا التابعة للوزارة وألا يتسبب وجود لجنتين في تأخير اتخاذ قرار الموافقة على علاج مقدم الطلب بالخارج نظراً لوجوب سرعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وأوضحت أن الواقع المعاش يوضّح وجود حالات مرضية تستدعي العلاج بالخارج ولكن لا يتم الموافقة عليها مقابل حالات أخرى أقل حاجة تمنح فرصة العلاج بالخارج.
ناصر الحميدي: السماح للمريض باختيار جنس المرافق
قال سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى، في مداخلة له حول المرافقين للمريض في العلاج بالخارج، إن المريض يحتاج لأكثر من مرافق خاصة بالنسبة لكبار السن الذي يحتاج إلى مساعدة الآخرين، ولفت إلى الشرط الذي نصّ على أن يكون أحد المرافقين من النساء، معتبراً أنه لا ضرورة لتخصيص أن يكون المرافق رجلاً أو امرأة، بحيث يترك الخيار إلى صاحب الشأن.

قرار أميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج

تنظيم العلاج الطبي بالخارج