جريدة الشرق - 15 فبراير 2020 السبت 20 جمادى الآخرة 1441 هـ

هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة.
وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة مركز قطر للمال، تأتي في إطار تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يساهم في إرساء قاعدة متينة لاستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية.
وأوضح أن استمرار تعاون الجهات الوطنية فيما بينها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يعكس التزامها في هذا المجال، ويساهم في الارتقاء بدورها الرقابي والمؤثر فيما يتعلق بعملية المكافحة، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المال، إن شراكة مركز قطر للمال مع هيئة قطر للأسواق المالية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكس التزامنا بمكافحة كافة أشكال مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ودعم التنويع الاقتصادي والتنمية في قطر، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي، وبالتالي تآكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتم من خلاله التنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يقدم فريق العمل آلية فعالة لغاية تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لاختصاصيهما، ثم يرفع فريق العمل للطرفين تقارير موحدة نصف سنوية أو كلما اقتضى الأمر بنتائج التنسيق والتعاون وسبل تطويره.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، عملا بالتشريعات المحلية وحسن إنفاذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 بشأن التعاون بين الجهات الوطنية في تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) (التوصية الثانية التعاون والتنسيق الوطني)، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان وفقا لأحكام القوانين السارية على أي منهما، وحسب ما يراه كل طرف مناسبا، بتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في عملية البحث والتحري التي يقوم بها أحد الطرفين.
وعلى الطرفين التنسيق فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تربط بينهما، بما في ذلك الرد على الجهات الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتوجب عليهما، إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتفادي ازدواجية الجهود وتحقيق الفائدة المرجوة.