جريدة الشرق الأحد 16 فبراير 2020 م - ٢٢ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ

قانونيون لـ الشرق: مخالفات البناء ترفع قضايا البيئة أمام المحاكم

أكد قانونيون للشرق أنّ التوعية المجتمعية الهادفة تقلل من ازدياد مخالفات البيئة والبناء والنظافة العامة أمام المحاكم، والسعي لتكاتف بين جميع الجهات بالدولة إلى جانب المراكز الشبابية والاجتماعية والأفراد للحد من الجرائم التي تقترف ضد البيئة، ونوهوا أهمية أن تكون التوعية بلغات متعددة لتتناسب مع الثقافات المتنوعة التي تعيش بالدولة.
وعللوا زيادة المخالفات بغياب الوعي بأهمية القوانين والإجراءات الرادعة التي تتخذها الجهات المختصة، وتكرارها يعني استهتار البعض بالقوانين المتبعة، والالتفاف على الضوابط بالرغم من تشديد الجهات المختصة والرقابية الإشراف على البيئات المختلفة، وتشديد حملات الرقابة في المحميات الطبيعية ومناطق البر.
المحامي عبدالله الهاجري: تشديد العقوبة على مرتكبي مخالفات البناء إلى 100 ألف ريال
قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ القانون رقم 4 لسنة 2014 والتعديلات الصادرة عليه شدد العقوبة على مخالفات البناء والبيئة، وخاصة ً على أصحاب المباني والعقارات، وتتراوح الغرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، مما يؤكد أهمية تكاتف الجهات لصياغة برامج توعية موجهة للمجتمع.
وأضاف أنّ صاحب العقار عندما يحصل على رخصة بناء من الجهة المختصة مثلاً، ويحصل على مصادقات إتمام بناء وخلافه فإنه يعاود ارتكاب المخالفة، وهذا الأمر يتطلب معه إعادة النظر في بعض الإجراءات وتعديلها بما يتوافق مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.
ونوه أنّ البعض عندما يحصل على رخصة بناء يبدأ في إكمال إجراءات تطلبها البلدية المختصة وهذه تستغرق أكثر من 20 يوماً لإتمامها ومن هنا يلجأ البعض إلى الالتفاف على القانون لتخليص معاملاته بعيداً عن الرويتن الطويل في المشروعات والرسوم والمخططات.
وأشار إلى أنّ بعض أصحاب المباني يعاودون ارتكاب مخالفات بيئية سعياً لتخليص إجراءات البناء مثلاً، وهذا يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، منوهاً أنّ أسباب زيادة المخالفات في البناء داخل المناطق السكنية تعود قلة الوعي بالإجراءات القانونية الرادعة التي قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى خلافات مع ساكني المنطقة أو تعريض صاحب العقار للمخالفة والغرامة والمصادرة.
وقال: إنّ الأصل في معالجة مخالفات البناء هي الإزالة، وفي حال عدم التمكن من ذلك يكون الصلح وهذا يترك عبئاً كبيراً على المناطق وساكنيها، والكثير من تلك المخالفات تؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية للمنطقة.

وأشار إلى أنه في العام 2019 تمّ تسجيل 333 مخالفة بيئية، و217 إنذاراً لمرتكبي المخالفات، و148 مخالفة في المحميات الطبيعية منها ترك المواشي ورمي القمامة وتسييل مياه المجاري ورمي القاذورات في البر والإبل السائبة، و30 مخالفة بحرية، وتحرير 30 محضر صلح.

وقال إنّ حجم المخالفات المرتكبة العام الماضي يدل على الحاجة الملحة لبرامج توعية من كل الجهات موجهة لمؤسسات المجتمع وأفراده.

المحامي عبدالله المطوع: العقوبة المغلظة تنقذ البيئة من التلف والإهمال والتعدي

قال المحامي عبدالله المطوع تعمل الدولة بكل مؤسساتها على حظر إلقاء أو ترك المخلفات في الميادين والطرق والممرات والمتنزهات وتوقيع الغرامات اللازمة على المخالفين بإلقاء القمامة في الشوارع العامة لتعمل على تعزيز الحفاظ على البيئة،وتقلل من حجم ارتكاب المخالفات البيئية، مؤكداً وجوب تشديد وتغليظ عقوبات الغرامة، وأرى أن العقوبات الموجودة في القانون القطري ستؤدي إلى الالتزام والجدية لدى المخالفين، وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المعنية، وهذا يؤدي إلى إنقاذ البيئة من التعدي.

وقال: نرى الكثير من راكبي السيارات من يقوم منهم بإلقاء بعض المخلفات من السيارات دون مراعاة للحفاظ على البيئة، ويقوم المارة أثناء سيرهم بإلقاء المخلفات في الطرقات رغم توافر حاويات قمامة.

وأضاف أنّ استمرار حملات التوعية مطلب مهم لوجود ثقافات متعددة في المناطق، وكثرة المخالفات يعني تشويه المنظر العام للمناطق والإضرار بالبيئة.

المحامي عيسى السليطي: زيادة كاميرات مراقبة الشوارع وفرق عمل لضبط مخالفات النظافة

اقترح المحامي عيسى السليطي حلولاً للحد من زيادة مخالفات البناء والنظافة والبيئة في المحاكم منها زيادة برامج التوعية الهادفة العامة للحد من المخالفات التي زادت في الآونة الأخيرة، من خلال برنامج تعاون مثمر بين وزارتيّ الداخلية والبلدية والبيئة وتخصيص فريق عمل متكامل لحملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر تكون مهمته الرئيسية زيادة التوعية في كل المناطق بالدولة.

وأكد أهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وإبراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة، الأمر الذي نرى أنه سيكون له أثر إيجابي كبير في الحد من إرتكاب تلك المخالفات ويسهم في الحد منها بشكل كبير وللحفاظ على النظافة العامة.

‎كما ننصح بزيادة تقنية كاميرات مراقبة الشوارع من الإدارة الأمنية المختصة للتحقق من الحالات المتسببة في المخالفات ورصدها والقيام بتوعيتها قبل معاقبتها، الأمر الذي نرى أنه يسهم في الحد من إرتكاب أية مخالفات بشكل كبير.

‎وأوضح أنه بموجب القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والمعدل بالقانون رقم (5 ) لسنة 2009 والمعدل بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 2014، أن تلك المخالفات تحرر ضد المالك وليس ضد شركة المقاولات المعهود لها بأعمال الحفر أو البناء من المالك.

ونأمل من الجهة المعنية بالتشريع، محاسبة ومعاقبة المخطئ والمسئول الحقيقي وهي شركة المقاولات المعهود لها بالحفر والبناء من المالك بموجب عقد إتفاق تكون الشركة هي المرخص لها بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال الحفر والبناء وهي المنوط بها ذلك، وعليه فيجب معاقبتها حيث أنها هي المسئول الرئيسي في مثل تلك المخالفات.

‎وفي ذلك الشأن ننصح كل مالك في حال تحرير مخالفة بناء ضده برفع دعوى مطالبة وتعويض ضد الشركة المخالفة والمعهود لها تلك الأعمال موضوع المخالفة والمرخص لها مزاولة نشاط الحفر والبناء وبموجب عقد الإتفاق بينه وبين شركة المقاولات حيث أنها المسئولية أولاً وأخيراً عن إستخراج كافة التراخيص اللازمة لتلك الأعمال بموجب السجل التجاري الصادر لها من الدولة.

غرامة لشركة ألحقت تلفاً بالطريق العام

5 آلاف ريال لشركة قامت بأعمال حفر بدون رخصة

ارتكبت شركة مخالفة قيامها بعمل من أعمال الحفر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

وقررت المحكمة تغريمها 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال لأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة، مع إلزامها بتصحيح الأوضاع واستكمال إجراءات الترخيص ووضع كافة الضمانات لسلامة المباني المجاورة.

في واقعة ثانية، تغريم شركة مبلغ ألف ريال عن اتهام عدم استكمال وأداء الرسم المستحق على الترخيص وإزالة الأعمال المخالفة من تجريف التربة، وواقعة ثالثة: تغريم محل مبلغ ألفيّ ريال مع إلزامها بوضع لوحة تعريفية على واجهة المحل التزاماً بالقانون، ورابعة: معاقبة شركة ارتكبت مخالفة تركيب الإنترلوك على الرصيف على نفقتها الخاصة، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، وواقعة خامسة: تغريم شركة ألحقت التلف بالطريق العام مبلغ 3 آلاف ريال، وألزمتها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقتها الخاصة.

كما قررت المحكمة إصدار أمر جنائي بمعاقبة شركة فنية، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الواقعة.

3 آلاف ريال لشركة تسببت في تطاير الغبار والأتربة

من مخالفات البيئة التحجير وتطاير الغبار والأتربة، فقد أمرت المحكمة معاقبة شركة تجارية تركت المخلفات وتخلصت منها في غير الأماكن المخصصة لها، وقامت بأعمال التحجير والتكسير ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تطاير الغبار والأتربة.

وقررت بموجب قانون النظافة العامة تغريمها مبلغ 3 آلاف ريال، وتغريمها ألفيّ ريال عن أعمال التحجير والتكسير المخالفة لقانون النظافة العامة، وإلزامها بإزالة المخالفات المرصودة على نفقتها الخاصة.

3 آلاف ريال غرامة شركة حدادة تركت مخلفات صلبة

كما غرمت المحكمة شركة حدادة مبلغ 3 آلاف ريال عن ارتكابها مخالفات البناء والهدم والحفريات الصلبة، والتخلص منها في أماكن لم تحددها البلدية، وفي واقعة أخرى قررت تغريم شركتيّ مقاولات مبلغ 6 آلاف ريال وإلزامها بإزالة المخلفات الصلبة على نفقتها الخاصة.

تغريم شركة سربت مواد سائلة على الأرض

حررت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم شركة لم تقم بتغطية وسائل نقل المخلفات لديها بشكل محكم، قدرها 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام.

تفيد مدونات النيابة العامة أنّ سائق نقل لم يقم باستخدام غطاء بشكل محكم مما أدى إلى وقوع وتسرب مواد على الأرض خلال سيره على الطريق، وألزمته المحكمة بتغطية وسائل النقل لديها بغطاء محكم، حفاظاً على النظافة العامة.

ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 11 و4و 15 من قانون النظافة العامة.

إلزام شركة سحب رأس تريلا مهملة في الطريق

غرمت الدائرة 15 بالمحكمة الابتدائية شركتين الأولى للإنشاءات والثانية خدمية، تركتا رأس تريلا مهملة في الطريق، ولكل منهما غرامة قدرها 3 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام.

وأمرت الشركة الأولى بسحب رأس التريلا المهملة وهي معدة نقل ثقيلة على نفقتها الخاصة.

وقد وضعت الشركة بمخالفتها نفسها تحت طائلة المواد 15 بند 3و5و2 من قانون النظافة العامة.

وأمرت الشركة المتهمة الثانية بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة.

إلزام محل بسحب معدات مهملة على نفقته الخاصة

خالفت المحكمة الابتدائية صاحب شركة ترك مقطورة مهملة، وغرمته بغرامة قدرها 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

وأمرت المالك بسحب المقطورة على نفقته الخاصة.

وفي أمر ثان ٍ، أمرت شخصاً بسحب مركبات مهملة ومعدات قديمة تركها على جانبي الطريق.

وأصدرت المحكمة الابتدائية أمراً بتغريمه مبلغ ألف ريال عما أسند إليه من اتهام.

وأمرت محلاً ثالثاً لتصليح السيارات بسحب السيارات المهملة من الطريق على نفقته الخاصة، وغرمته مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

وغرمت محل سوبر ماركت خالف قانون النظافة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

وأمرت المحل بسحب المعدات المهملة على نفقته الخاصة.

وعاقبت المحكمة الابتدائية صاحب ورشة بالغرامة، لمخالفته قانون النظافة العامة، وأنه قام بترك وسكب مخلفات البناء والهدم والحفريات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

إحالة شركة إلى النيابة العامة لنشرها سجادا وملابس على الشرفات

أحالت النيابة العامة شركة إلى القضاء بتهمة مخالفة قانون النظافة العامة، وأنها قامت بتنظيف ونشر سجاد وأغطية وملابس على النوافذ والشرفات المطلة على الطرق والأماكن العامة، وألقت أكياس القمامة والعبوات الفارغة خارج الحاويات المخصصة لذلك.

وفي واقعة ثانية، أحالت مؤسسة خدمية إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ترك وسكب مخلفات الهدم والبناء والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها، ورمى أخشاب ودفان ورمل بلاستر وتركه يتطاير في الهواء وترك ضرراً لمستخدمي الطريق مما أدى إلى تشويه المنظر العام.

وفي واقعة أخرى، تركت شركة خدمية حافلة ركاب مهملة على الطريق، وخالفت بذلك قانون النظافة.

وأمرت المحكمة الابتدائية الشركة المتهمة بسحب حافلة الركاب المهملة على نفقتها الخاصة، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام.

تغريم شركة أتلفت خطوط كهرباء مملوكة للدولة

حررت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً ضد شركة تسببت في الإضرار بخطوط كهرباء مملوكة للدولة، وغرمتها مبلغ ألف ريال، وألزمتها بنفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الواقعة.
وكانت مدونات التحقيق قد حررت مخالفة ضد شركة أتلفت خطوط كهربائية مملوكة للدولة، مما أوقعها تحت طائلة القانون رقم 11 لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتسببت شركة ثانية بإتلاف شبكة الري والمزروعات بمنطقة سكنية.
ورصدت إحدى البلديات هذه المخالفة لقانون البلدية، وأحالتها لنيابة البيئة والبلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

قانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة