جريدة الشرق الأحد 16 فبراير 2020 م - ٢٢ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ

خبيرة قانونية: قطر صادقت مبكرا على اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان

نظم المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ندوة " عن الآثار الناجمة عن التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في دول الخليج قطر نموذجا ".
وتحدثت في الندوة، التي أدارها سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، وحضرها عدد من اصحاب السعادة السفراء والباحثون بوزارة الخارجية ومسؤولون في ادارة حقوق الانسان بالوزارة، تحدثت البروفيسورة نازيلا قانية، المحاضرة في القانون الدولي لحقوق الانسان بجامعة اكسفورد، المستشار في مجال حقوق الانسان لعدد من الحكومات والامم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا والاتحاد الاوروبي، تحدثت عن الاثار الناجمة عن مصادقة دول الخليج العربي على اتفاقيات حقوق الانسان، مشيرة الى ان دول الخليج صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منع التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، كما صادقت جميع دول الخليج على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وأوضحت أن قطر صادقت على اتفاقية منع التمييز العنصري عام 1976.
واشارت الى انها اجرت دراسة قبل ست سنوات حول تاثير الاتفاقيات الدولية حول حقوق الاتسان على دول الخليج تم خلالها اجراء 50 مقابلة شملت وزارة العدل وعدد من العاملين، كما نظمت ورش عمل حول 120 وثيقة للامم المتحدة منها 10 اتفاقيات حول حقوق الانسان.
وقالت ان دوافع الدول للتصديق على وثيقة حقوق الانسان، هي: التغيير الثقافي، وتاثير الدول على بعضها البعض، والضغوط الدولية. واوضحت ان التطور الحضاري ووجود قيادة قوية في قطر لديها الرغبة في التطوير ساهم في الاسراع في المصادقة على اتفاقيات ووثائق حقوق الانسان على عكس بعض الدول التي لدبها رغبة في التغيير الثقافي لكن ليس لديها قيادة قوية
واضافت هناك بعض الدول تصادق على الاتفاقيات لكن لديها شروط او محددات منها التوافق مع الشريعة الاسلامية. ونبهت الى قضية مهمة وهي ان المحاكم ليست على دراية باتفاقيات حقوق الانسان المصدق عليها لهذا فان المحامي لا يستطيع استخدامها كمرجع في مرافعته.
وقالت إنه على الرغم من مصادقة بعض الدول على الاتفاقية إلا أنّ هناك نوعاً من التأخر في تقديم التقارير أمام اللجان المعنية بهذه الاتفاقيات، كما أن العزوف عن التصديق على البروتوكولات المصاحبة للاتفاقيات والتي تتيح استقبال الشكاوى الفردية جعل من هذه الاتفاقيات شكلا أكثر منها تنفيذا. وبسبب خلق آلية الاستعراض الدوري الشامل عام 2006 فرض على دول الخليج تقديم تقارير أمام مجلس حقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان فيها ومدى الانتهاكات المسجلة دون الاكتفاء فقط بمواضيع الاتفاقيات المصادق عليها، وبسبب تبعية مجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة صارت التغطية الإعلامية أقوى حضورا، كما أن مشاركات المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بتقاريرها عن الدول خلق نوعا من التركيز على سمعة الدولة ومدى التزامها بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال فيما اذا كان هناك آلية لمراقبة مدى التزام الدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات، وهل هناك صعوبات ناجمة عن علوية القانون الوطني على الدولي، قالت: "نعم هناك لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تراقب مدى التزام الدول الأعضاء الموقعة على مختلف الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وتقوم بإصدار تقارير دورية بهذا الصدد وبالتعاون مع وزارات العدل والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية في هذه الدول، ولكن في أغلب الاحيان،، وللاسف، يعتمد إعداد هذه التقارير على منظمات حقوق الإنسان الدولية". وأضافت بأن بعض الدول تواجه صعوبات في تطبيق بعض بنود الاتفاقيات وذلك لتغليبها القانون الوطني على الدولي، وهو ما يستلزم إصدار قوانين جديدة أو تعديل ما هو قائم منها، ونقوم بالتعاون مع هذه الدول لتجاوز هذه الإشكاليات. كما أن تطبيق بعض البنود يصطدم أحيانا بمفاهيم ثقافية ودينية.
وردا على سؤال اخر حول صعود قادة شباب جدد في منطقة الخليج والتيار الموجود في المنطقة نحو العولمة وتأثيره على تطبيق إتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على المستوى المحلي وكذلك مصادقة هذه الدول عليها، قالت البروفيسور قانيه:" إن ذلك يعتمد على السياق ولكن هذا الصعود لقادة شباب يعني أن ذلك سيؤثر على مسألة تطبيق الإتفاقيات".
واضافت بأن هناك أمثلة كثيرة حول العالم لقادة شباب جدد تقلدوا المناصب ولم يؤثر ذلك على مسألة المصادقة أو تنفيذ المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي ختام الندوة اعرب سعادة الدكتور عبد العزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي عن شكره للدكتوره نازيلا، وللحضور وتفاعلهم مع الندوة.