جريدة الوطن - الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1441هـ - 18 فبراير 2020م

«الشورى» يواصل دراسة «الحد الأدنى للأجور»

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
وبعد المناقشات الموسعة قرر المجلس إخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة ومواصلة مناقشته في جلسة قادمة.
ويتكون مشروع القانون المذكور من 8 مواد من بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى «لجنة الحد الأدنى للأجور» ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع.
ويقر القانون تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين، حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع، وذلك على النحو التالي:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم..
وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي:
كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم.
كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي:
الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب أو مهارة العمل أو ما يقوم به من مهام..
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون:
- تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سواء للعمال أو المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة.
- يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون، بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه.
- تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير.
- يجوز للوزارة، في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها.
وفيما يتعلق باجراءات استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وترخيص اقاماتهم، فتسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الإستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم، وفترة الاختبار وتحديد مدتها، وضوابط التزامات صاحب العمل والإجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017.
إصلاحات واسعة
ويأتي مشروع القانون استكمالا لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، بما يحاكي معطيات العصر حيث قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. شملت إلغاء تصاريح الخروج لجميع الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل في دولة قطر، حيث سمح القانون لجميع العمال الوافدين في دولة قطر – بما في ذلك المستخدمين في المنازل – بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل عدا العاملين بالجهات العسكرية. وعلى جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.
كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة الداخلية بأسماء ممن يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.
وكذلك الإعلان عن إجراءات تسمح للعمال تغيير عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. إلى جانب إنشاء 20 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم. وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.
حماية الأجور
وفي سبيل حماية العمّال من التعرض للاستغلال، تم اعتماد نظام حماية الأجور (WPS)، والذي يسعى لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي تعرض طبقة العمالة الوافدة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يُمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمّال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.
وبعد ذلك واصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته، حيث ناقش ناقش الاقتراح برغبة المقدم من سعادة العضو محمد بن علي الحنزاب حول تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع.
وبعد المناقشة أحال المجلس الاقتراح برغبة المشار إليه إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.