جريدة الوطن - الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1441هـ - 19 فبراير 2020م

تعيين «35» قطريا في وظيفة مساعد نيابة

كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن أن مجلس الوزراء الموقّر صدّق على تعيين 35 من المتقدمين لوظيفة مساعد نيابة، بناءً على القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدّلة له، وعلى اقتراح النائب العام.
والمعينون هم: «خليفة غانم الهاجري، عبدالعزيز حامد النملان، يوسف عبدالرحمن الجابر، محمد أحمد عبدالملك، يوسف أحمد فخرو، عبدالله يوسف الكواري، حمد الأسمر الرويلي، مسفر حسين الدوسري، سحيم حمد سالم، حمد عبدالكريم الإبراهيم، خليفة عبدالعزيز الكواري، محمد علي المرازيق، حمد محمد الدوسري، عبدالله سعيد الغافري، سلطان محمد الهاجري، مبارك محمد النهاب، عامر ماجد المنصوري، سعد علي السعدي، حمد فاضل الكعبي، سالم مهنا النعيمي، فهد سعيد الهاجري، طلال محمد السليطي، حسن نصر النصر، عبدالله محمد المسلم، مبارك خليفة الكبيسي، غيدان جبار القحطاني، خليل أحمد المحاسنة، عبدالله ناصر الدوسري، فيصل حمدان المرزوقي، عبدالعزيز مبارك القحطاني، مبارك يوسف القرشي، سعود علي عبدالرحمن، عبدالعزيز خالد السليطي، حسن عايض القحطاني، بدر إبراهيم السيد».
هذا وينص القانون على أن يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. هذا وتتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط، وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له. وتحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.
وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا المرسوم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة