جريدة العرب - الخميس 26 جمادى
الآخرة 1441هـ - 20 فبراير 2020م
مجلس
الوزراء يوافق على سريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض
الشركات
الدوحة
- قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر
اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول البيئة البرية والبحرية، ومرئيات
وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد واتخذ القرار المناسب بشأنها.
ثانيا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
على العاملين القطريين في بعض الشركات.
ثالثا - الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأغذية الزراعية والأمن الغذائي بين وزارة البلدية
والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة وسلامة الأغذية بين وزارة البلدية والبيئة
في دولة قطر ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارية والزراعية في أوكرانيا.
رابعا - استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير التجارة والصناعة حول النافذة
الواحدة.
وقد أشار سعادته من خلال العرض إلى أن النافذة الواحدة تهدف إلى سرعة تأسيس الأعمال،
والكفاءة والفعالية التشغيلية، وشفافية الأداء، وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة الأعمال،
وجذب الاستثمار الأجنبي، كما بين سعادته أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تمكين
المستثمر من تأسيس الشركات من أي مكان وفي أي وقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية للإجراءات
الحكومية، وتفادي تكرار مستندات الشركة من خلال الربط الإلكتروني.
وقد تم تدشين الأنظمة الإلكترونية للنافذة الواحدة في 30 /9/ 2019 لتقدم خدماتها الأساسية
من: التأسيس الشامل، حجز الاسم التجاري، السجل التجاري، الرخصة التجارية، توثيق عقود
التأسيس الكترونياً، مع استيفاء التراخيص والموافقات النوعية.
ومن الخدمات المزمع تدشينها خلال العام الجاري إمكانية التسجيل والتوثيق الكترونياً
للمستثمر الأجنبي من خلال السفارات القطرية بالخارج.
كما استمع المجلس إلى العرض الذي تم تقديمه عن شركة المناطق الاقتصادية حيث تسعى الشركة
إلى توفير بيئة عمل عالمية المستوى لتمكين المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات
وخدمات ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وإلى أن تكون عاملاً محفزاً
للتغيير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفر بنى تحتية
ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، والعمل مع المستثمرين على
أن تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفير البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار
في قطر.
وتضمن العرض بيان أهداف الشركة من تطوير وتسليم المناطق اللوجستية والصناعية، وجذب
المستثمرين للاستثمار في هذه المشاريع، وتطوير اللوائح التنظيمية وتعزيز الأداء المالي،
وتطوير سير الأعمال والأنظمة، وجذب وتطوير القوة العاملة وتشجيع التقطير، وضمان بيئة
عمل صحية وسليمة، وبيان الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال الأراضي والمشاريع اللوجستية
والصناعة والتخزين، وخطط الشركة لتطوير الأراضي، ومشاريعها المستقبلية وتوصياتها في
هذا الصدد.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
سريان قانون التقاعد والمعاشات على
العاملين القطريين ببعض الجهات