جريدة الوطن - الخميس 26 جمادى
الآخرة 1441هـ - 20 فبراير 2020م
خطوات
قطرية واسعة لحفظ حقوق العمال
كتب
– محمد أبوحجر
أكد قانونيون أن قانون العمل القطرى رقم 14 لسنة
2004، وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2017 يهدف لتدعيم وتأكيد حقوق العمال وتوفير
الظروف المناسبة للعمل، وكذلك توفير وسائل الوقاية من أخطار العمل، لافتين إلى ان القانون
نظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق الطرفين ونص على الواجبات المفروضة على
كليهما. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المحامي عيسى السليطي تحت عنوان «نظرة عامة
على قانون العمل القطري»، والذي صاحبها تدشين كتاب «المرشد للعامل ورب العمل في عقد
العمل الفردي» للمحامي عيسى السليطي. وقال المحامي عيسى السليطي إنه قام بتأليف الكتاب
لشرح قانون العمل والعلاقة بين العامل ورب العمل وذلك بعدما ظهرت العديد من المشاكل
بين الطرفين في أروقة المحاكم نظرا لعدم معرفتهم بالحقوق والواجبات التي نص عليها القانون.
وأكد السليطي أن هذا الكتاب يمثل باكورة كتاباته القانونية التوعوية، وذلك بالتعاون
مع مؤسسة لكسيس نكسيس، حيث يهدف من خلال الكتاب إلى تعريف العامل ورب العمل بالواجبات
والحقوق المفروضة على كل منهما، كما يوضح الكتاب كيفية احتساب مستحقات العامل في الإجازات
ومكافأة نهاية الخدمة ومهلة الإخطار، والمشاكل التي يتعرض لها عقد العمل من إبرامه
حتى انتهائه أو إنهائه بين الطرفين، مع بيان حقوق العامل ورب العمل والتزامات كل منهما.
وأوضح أن دولة قطر أولت حقوق العمال أولوية قصوى من خلال سن العديد من التشريعات التي
تحفظ حقوقه وتبين واجباته وفقا للقوانين الدولية.
من جانبه قال الدكتور يوسف الزمان المحامي إن دولة قطر حريصة كل الحرص منذ القدم على
حقوق العمال، ولديها خبرة واسعة في هذا المجال ممتدة إلى أكثر من خمسة عقود من الزمن،
مشيرا إلى أن قانون العمل رقم «14» لسنة 2004 وتعديلاته، جاءت لتدعيم والتأكيد على
حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، وتوفير وسائل الوقاية من أخطار العمل ومضاره،
وتوفير الظروف الصحية للعمال من جميع النواحي.
وتحدث الزمان عن جملة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب التشريعات العمالية، المعمول
بها في قطر، حيث نجد أن هناك مجموعة من الحقوق تغطي جميع جوانب حياة العامل، سواء أثناء
ساعات العمل، أو في أوقات راحته وإجازته، وتوفير مسكنه اللائق، بما يشكّل كل ذلك ضمانات
قانونية مكفولة لجميع العمال، وتعتبر هذه الضمانات جزءا لا يتجزأ من حقوقهم المشروعة
المدعومة بالحماية والرقابة القضائية.
وأوضح أنه من أهم المبادئ المقررة للعامل أن أي شرط يفرض على العامل ولا يتفق مع الحقوق
المقررة له في القانون، يكون باطلاً ولا يسري في حق العامل، ويستطيع العامل رفض القيام
به، كما يلزم قانون العمل صاحب العمل بجملة من الالتزامات، لتوفير السلامة والصحة المهنية
للعامل والرعاية الاجتماعية، بما تكون معه هذه الالتزامات حقاً من الحقوق المشروعة
للعامل.
وأشاد الزمان بالإجراءات التي تتخذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
مع الزيادة المستمرة في عدد العمالة، حيث قامت بزيادة أعداد مفتشي العمل، وهي خطوة
إيجابية تتفق مع اتفاقية تفتيش العمل رقم «81» لسنة 1947 م، وتعليمات منظمة العمل الدولية،
ومكتب العمل الدولي، مؤكدا أن الوزارة قد خطت خطوةً مهمة ومتقدمة جداً في الاستجابة
لمطالبات المنظمات الدولية في شأن حقوق العمال في قطر.
كما أكد المحامي خالد المهندي على أهمية قانون العمل الذي يرسخ حقوق العمال في دولة
قطر، مشيرا إلى أن قانون العمل له أهمية كبيرة على الافراد سواء عمال أو أصحاب عمل،
وكذلك يؤثر بالايجاب على الشأن الاقتصادي للدولة من خلال زيادة انتاجية الدولة.
وأضاف المهندي ان قانون العمل يمس مصالح الأغلبية الموجودة في الدولة والتي تصل لما
يقرب من 2 مليون شخص شاركونا في دعم النهضة الاقتصادية لدولتنا، موضحا ان قانون العمل
يساعد على استقرار العلاقة بين العامل ورب العمل ويقضي على الاشكاليات في حالة الفهم
الصحيح لمواده ويساعد أيضا في تحسين الإنتاج.
وقال إن دولة قطر عرفت أول قانون للعمل سنة 1962 وهو ما يؤكد على جهد دولتنا لحفظ حقوق
العمالة منذ أكثر من 60 عاما، مؤكدا أن قانون العمل يحمي حقوق المرأة العاملة ويحفظ
أيضل حقوق العمال الصحية، ويضمن ضرورة توفير أنظمة الأمن والسلامة في موقع العمل.
وأشاد المهندي بنظام حماية الأجور والذي يضمن عدم تأخير صاحب العمل في دفع الأجور.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية