جريدة الوطن - السبت 28 جمادى الآخرة 1441هـ - 22 فبراير 2020م

قرار مد الضمان للعمالة المنزلية .. قريباً

كتب: حسام وهب الله
حالة من الترقب تسود أوساط شركات ومكاتب الاستقدام مع اقتراب اعتماد قرار مد فترة الضمان للعمالة المنزلية بحيث تصبح تسعة شهور، حيث كان من المنتظر أن يتم تفعيل القرار بداية يناير الماضي لكنه مازال حتى كتابة هذه السطور في طور الاعتماد.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل لـ الوطن أنه من المتوقع اعتماد القرار قريبا، حيث سيكون من حق صاحب العمل بعدها أن يعيد العامل لمكتب الاستقدام خلال فترة الضمان التي ستصبح تسعة شهور، وهناك مجموعة من الضوابط التي سيتم وضعها عقب إقرار القرار مباشرة بحيث تكون هناك لائحة ضوابط حاسمة لتوفير الحماية لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام والعامل أيضا، حيث سيتم وضع آلية لخصم مبالغ مالية متدرجة عند إعادة العامل لمكتب الاستقدام.
وأكدت المصادر أن نسب الخصم ستكون مناسبة للجميع بحيث لا يتعرض طرف للظلم لحساب طرف آخر، وقرار مد فترة الضمان للعمالة سوف يصب في صالح الجميع بشكل عام، حيث سيضطر جميع الأطراف إلى العمل على استقدام عمالة ماهرة ومدربة حتى تستطيع الاستمرار في العمل داخل دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذا القرار وكذلك منظومة التشريعات القطرية التي تم إصدارها مؤخرا وتخص ملف العمل سيصب في صالح الاقتصاد القطري حيث سيكون ذلك عنصرا من عناصر استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، مشيرة إلى أن هناك بلدانا كانت لديها تعقيدات عديدة بشأن إرسال عمالتها إلى المنطقة بالكامل واليوم بعد تلك القرارات الجديدة ستكون قطر قبلة مفضلة لعمال تلك الدول، وسيكتشف أصحاب الأعمال والمواطنون أن لديهم القدرة على استقدام عمالة ماهرة ومدربة من العديد من الدول التي لم تكن متاحة في السابق، بالإضافة إلى وجود ضمانات حقيقية في التشريعات التي تصدرها دولة قطر لأطراف منظومة العمل سواء صاحب العمل أو العامل، والهدف في النهاية هو تهيئة بيئة العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات والعمالة الماهرة والمدربة جيدا وهو ما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وتوقعت المصادر أن تساهم تلك القرارات ومنظومة التشريعات في فتح باب استقدام العمالة المنزلية المدربة من إندونيسيا ونيبال، وهو سيساهم بلا شك في انتعاشة كبرى في مجال الاستقدام ويحقق راحة كبيرة للمواطنين القطريين ويخلق حالة من المنافسة في السوق القطرية ويغير الاتجاه تماما فبعد أن كانت دولة واحدة تحتكر مجال إرسال عمالتها المنزلية للدوحة وهو ما جعلها تتحكم فينا وتفرض شروطها المجحفة في كثير من الأحيان سيكون من حق الأسرة القطرية أن تختار بين أكثر من خيار وهو ما سيجعل الأسعار تتراجع ولو قليلا، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سيجعل هناك تنوعا من الخدم داخل المنازل القطرية وهو أمر في منتهى الأهمية، كذلك فإن الخادمة الإندونيسية بشكل خاص فيها مميزات عديدة فهى أولا مسلمة عاداتها قريبة من عادات الأسر القطرية وتحرص دوما على توفير جو من الهدوء والسكينة في المنزل الذي تعمل فيه وتستمر في عملها سنوات طويلة بعكس غيرها من الخادمات الآسيويات اللاتى لا يداومن أكثر من عام ويرفضن العودة، وإضافة إلى ذلك كله فإن الضرورة تحكم أهمية تنويع جنسيات الخادمات في المنزل، وبما أن الأسر القطرية لديها حاليا تخمة في عدد الخدم الفلبينيين فقد أصبح لزاما عليها استقدام الإندونيسيات بعدد كبيرن متوقعا أن تحل الإندونيسيات خلال فترة وجيزة محل غيرهن من الخادمات بنسبة 40 % على أقل تقدير.
في سياق متصل قالت إدارة الاستخدام بالوزارة إن صاحب العمل يستطيع أن يعيد العامل المستقدم في أربع حالات هي:
-تخلف أي من الشروط التي يجب توافرها في المستقدم
-ثبوت عدم اللياقة الصحية للمستقدم
-عدم موافقة الجهات الأمنية
-رفض المستقدم استلام العمل
وطالبت الإدارة أصحاب الأعمال بضرورة قراءة عقد العمل بينهم وبين العامل بدقة شديدة، مشيرة إلى أنه إذا قام العامل بالهرب يعني رفضه للعمل وعليه فإنه إذا هرب العامل خلال الثلاثة شهور الأولى لاستلامه العمل فإن صاحب المكتب هو المنوط بتكلفة تسفيره إلى بلاده، أما بعد فترة الضمان فعلى صاحب العمل اللجوء لوزارة الداخلية وهناك المحكمة الابتدائية من الممكن أن يقدم صاحب المنزل شكوى، وعلى مكتب الاستقدام أن يعمل على تبصير العامل أنه في حالة كسر العقد هناك إجراءات قانونية قاسية وتعريفه أن آلية فض النزاع بين المستخدم وصاحب العمل تتم وفق قانون العمالة المنزلية وعلى المواطن والمقيم أيضا قراءة القانون، وهناك خط ساخن يستقبل كافة الاستفسارات وتتم الإجابة عليها 16008 ويستقبل كل الاستفسارات حيث تقوم إدارة الاستخدام بالعمل على استقبال المشكلات والاستفسارات والإجابة عليها ويقوم مدير إدارة الاستخدام السيد فواز الريس بمتابعة كل ما يرد للخط الساخن والتأكد من حل أي مشكلة ترد إلى الإدارة والإجابة على كافة الاستفسارات سواء كانت من أصحاب الأعمال أو من العمالة الوافدة.
وطالبت إدارة الاستخدام أصحاب الأعمال بعدد من الإجراءات قبل استقدام العامل المنزلي وتتركز في ضرورة مراجعة الأوراق والعقود التي يقدمها له المكتب قبل اتخاذ أي إجراء وتحديدا قبل استلام الخادمة وكذلك قراءة القوانين المتعلقة بالعامل المنزلى بحيث يكون لديه ثقافة قانونية في كيفية التعامل مع الخادم أو الخادمة، ونحن من جانبنا قمنا بتعميم نماذج لعقود العمل على كل مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد وتم التنبيه على المكاتب بعدم العمل إلا وفق العقود ولا تبرم أي مراجعة لأي مكتب تخص العمالة المنزلية إلا وفق العقود الرسمية، مشيرا إلى أن القانون يسمح باستقدام الشخص مباشرة للخادم أو العامل المنزلي، لكن هناك بعض الدول تمنع رعاياها من الخروج للعمل في الخارج إلا في ظل وجود مكتب مرخص في الدولة المستقدمة للعمالة والأفضل أن يتعامل المواطن مع المكتب حفاظا على حقوقه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
دراسة تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية