جريدة العرب - السبت 28 جمادى الآخرة 1441هـ - 22 فبراير 2020م

مصدر لـ «العرب »: 95% تقطير للوظائف في إدارات الموارد البشرية بالقطاع الحكومي

محمود مختار
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنها ما زالت مستمرة في مقابلات التوظيف للقطاعين الحكومي والخاص للباحثين عن عمل، في مبنى الوزارة بالدفنة، وذلك استكمالاً لمراحل تنفيذ خطة إحلال وتوطين الوظائف 2020.
أكد مصدر بالوزارة لـ «العرب» أن «التنمية الإدارية» سوف ترفع نسبة تقطير الوظائف في إدارات الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التي تموّل موازنتها من الدولة إلى 95% باستثناء الوظائف الحرفية والعمالية، وتقطير الوظائف في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات المشار إليها بنسبة لا تقل عن 4% سنوياً من خلال الإحلال.
وأضاف المصدر أن خطة إحلال وتوطين الوظائف 2020، تُعد من الخطط المستمرة للسنوات المقبلة، وذلك بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022، وستتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية ترشيح حوالي 4000 باحث عن عمل، وفقاً لمؤهلاتهم في وظائف الإحلال والتوطين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار المصدر إلى أن خطة الإحلال والتوطين فرصة لجميع الباحثين عن الوظائف، ليحظوا بفرص للعمل في قطاعات الدولة المختلفة، كما شدد على أهمية الالتزام وحضور مقابلات الترشيح والاستعداد لها.
وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطوير المنصة الوطنية للتوظيف، وهي منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالاشتراك في المنصة وتلقي الخدمات التي يتوقعونها من بعضهم البعض، حيث ستمكن الجهات الشريكة من طرح وظائفها على المنصة، وتمكن أيضاً الباحثين عن عمل من البحث والتقديم على هذه الوظائف، بناء على المطابقة الوظيفية، وستقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على جميع العمليات ابتداء من طرح الوظائف والترشيح وإجراء المقابلات، وانتهاء بالتعيين في الجهات الطالبة للوظائف.
وتهدف المنصة إلى أن تكون مركز تكامل مع الجهات المعنية بعملية التوظيف، لتسهيل الإجراءات على الباحثين والشركاء على حدٍّ سواء، وستكون المنصة مركزاً لإصدار تقارير ذكية ذات علاقة بالتوظيف لصناع القرار، لتسهيل اتخاذ القرارات وإعطاء رؤية شاملة عن التوظيف في قطر.
ويوجد نوعان من الوظائف وهي متاحة عبر نظام الباحثين عن عمل حالياً، النوع الأول هو وظائف الاستحداث، والنوع الثاني وظائف الإحلال والتوطين، أما وظائف الاستحداث فهي وظائف جديدة تطلبها الجهات وتقوم الوزارة بالتنسيق معها وتتم دراستها من قبل إدارة التخطيط والقوى العاملة بالوزارة، ودراسة مدى الاحتياج الفعلي لها، وتوافر الاعتماد المالي ثم تطرح في نظام الباحثين عن عمل، أما النوع الثاني فهو وظائف الإحلال والتوطين، حيث يتم إحلال المواطنين مكان الموظفين غير المواطنين، وهذا يتم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة مدى استيعابهم.
وزارة التنمية تتابع الترشيحات في نظام التوظيف
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية -خلال تصريحات صحافية سابقة- أن الوظيفة تكون متاحة لأكثر من باحث عن عمل، وإذا تم اختيارها لأكثر من 3 تختفي بشكل مباشر من النظام، وتحال طلبات الباحثين عن عمل إلى الجهات لإجراءات المقابل، ويتم تحديد المقابلة خلال الفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع كحد أقصى.
وهناك بعض الوظائف التخصصية يتوجب حضور المدير المعني لإجراء المقابلة، فيتم تجمع الطلبات لغاية اكتمالها، ويتم مقابلتهم، ويتم اختيار الأفضل لشغلها، ومن بعد قبول الطلب يتم تدقيقه، ويصل إلى المرشح رسالة نصية تخطره بتحديد موعد المقابلة الشخصية، وأن بعض الوظائف قد تتطلب مهارات إضافية، إلى جانب المؤهل العلمي، كالتحدث باللغة الإنجليزية، وغيرها من المهارات والخبرات، وبعد انتهاء عملية التدقيق بنجاح يتم إصدار الكتاب إلى الجهات.
وتتابع الوزارة الترشيحات في نظام التوظيف، وقد وفرت الوزارة خدمة «آمرني» عبر الهاتف المحمول، وبإمكان الباحثين عن عمل التسجيل أو متابعة طلبه أو مدى توافرها.
وفي حال لم يجد المترشح نفسه في وظيفة ما، على الشخص أن تكون لديه أسباب مقنعة لرفض الوظيفة، خاصة أن الوظائف في جهات عدة متشابهة، من حيث الدرجة والراتب، ولا بد من أسباب مقنعة للرفض، ويعطى فرصة أخرى للوظيفة، وبهذا، فإن المترشح نفسه يؤخر فرصته في الوظيفة لوجود منافسين آخرين في الوظائف.
تطوّر ملحوظ في عملية تقييم الكفاءات الوظيفية وتأهيل الكوادر الوطنية
شهدت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً في عملية تقييم الكفاءات الوظيفية، وتأهيل الكوادر الوطنية، الأمر الذي ساهم في زيادة تقطير كثير من الوظائف في إطار عملية الإحلال والتوطين، لسد حاجة العمل في مؤسسات الدولة المختلفة بكفاءات قطرية قادرة على تحمل المسؤولية.
وبذلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهوداً كبيرة لتحقيق النسب المحددة لتوطين الوظائف، وتحديداً التي يشغلها الموظفون غير القطريين، لا سيما أن العديد من مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على الاعتماد على الكفاءات والكوادر القطرية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، لتؤدي كل هذه الجهود إلى زيادة الفرص للمواطنين لإبراز قدراتهم وطاقاتهم، ما ساهم في إعلاء روح المنافسة بين الموظفين، وخفض نفقات الشركات وزيادة كفاءة الموظف القطري.
وركزت الدولة على الجانب التدريبي في مختلف التخصصات، فضلاً عن توفير فرص التدريب الميداني في مجالات مختلفة لكل طالب قبل الالتحاق بالجامعة، بما يتماشى مع قدرات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل، لتلبية احتياجات سوق العمل ومواجهة تحديات المستقبل، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بخطط التوظيف واحتياجات سوق العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
تقطير 95 % من وظائف الموارد البشرية