جريدة الراية - الخميس 3 رجب 1441هـ - 27 فبراير 2020م

رحب بإطلاق مبادرة اليوم العالمي للمرأة القاضية..
رئيس الأعلى للقضاء:رفع نسبة القاضيات القطريات إلى 30%
دعم المبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي
نظام ترصد ومتابعة عالمي حول وضع القاضية المرأة
مشاركون: القضاء ليس حكراً على النخبة
قاضيات يتقلدن أعلى المناصب وساهمن بإثراء النقاش
نقاشات مثمرة حول تمكين المرأة في القضاء

الدوحة - نشأت أمين:
أطلق المُشاركون في فعاليات الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد بالدوحة مبادرة رائدة تتمثل في تخصيص «يوم عالمي للمرأة القاضية» يحتفل به على مستوى دول العالم تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.
وتمّ إطلاق المبادرة خلال جلسة نقاشية عامة عقدت ضمن أعمال اجتماع الشبكة العالمية تحت عنوان (النزاهة القضائية وتمكين المرأة والتوازن الجنساني في المؤسسات القضائية) وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمعنيين وممثلي المؤسسات والهيئات القضائيّة حول العالم.
وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي خلال مداخلة له في الجلسة على دعم دولة قطر لمبادرة «يوم عالمي للمرأة القاضية»، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لدعم المبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهاً في مداخلته بالنقاشات المثمرة والبنّاءة التي جرت في الجلسة النقاشية والتي تناولت موضوعاً مهماً يركز على تمكين المرأة في المجال القضائي.
وقال إن مسألة تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي وتمكينها يجب أن تحظى بجهود أكبر على جميع المستويات وذلك لتحقيق توازن أكبر يفتح المجال بشكل واسع أمام المرأة في السلك القضائي، مثمناً كافة المداخلات التي جرت خلال الجلسة، منوهاً بوجود قاضيات يتقلدن أعلى المناصب ساهمن بإثراء النقاش وتقديم عروض مميّزة تقدم فكرة واضحة على موضوع تمكين المرأة في القضاء.
كما أعرب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن فخره بتجربة دولة قطر في مجال تمكين المرأة القاضية، كاشفاً أن الأعلى للقضاء يعمل حالياً لكي تصل نسبة النساء القاضيات إلى 30 بالمائة مع حلول 2030 وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنيّة 2030.
رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات: تعزيز مكانة المرأة كقاضية عادلة
ثمنت سعادة القاضية فينيريا رويز رئيسة الجمعة الدولية للقاضيات دعم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي لمبادرة إطلاق يوم عالمي للمرأة القاضية، وكذلك الدعم الذي تلقاه القاضية المرأة في المجلس الأعلى للقضاء بهدف تعزيز وجودها ومكانتها، لافتة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وجود القاضيات النساء، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يعزّز من السلك القضائي بشكل عام.
وقالت إن المرأة جزء لا يتجزأ من القضاء ونسعى إلى تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي بحيث تكون قاضية عادلة صارمة تحقق العدل بسيف شفاف وواضح، لافتة إلى أن المبادرة تبعث برسالة مفادها أن القضاء ليس حكراً على النخبة وغرضه خدمة المجتمعات، وهي ضمن المبادرات التي تتيح عمل دراسات تسمح بتوفير مؤشرات عالميّة حول المرأة القاضية وتوفّر نظام ترصد ومتابعة عالمياً تقدّم معلومات دقيقة وبيانات قابلة للتحليل عن وضع القاضية المرأة.
القاضية فاطمة المال: القاضية القطرية تحظى بدعم القيادة
تحدثت القاضية فاطمة عبدالله المال من المجلس الأعلى للقضاء عن تجربة المرأة القطرية في المجال القضائي، مسلطة الضوء على تجربتها الشخصيّة كقاضية والدعم التي حظيت به لتمكينها والقيام بدورها على أكمل وجه.
وقالت إن المرأة في قطر حظيت بمكانة واسعة، حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية وفي عدة مجالات وهو ما يؤكد الثقة التي تحظى بها المرأة القطرية والدعم من قبل القيادة الرشيدة للدولة بشكل عام وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشكل خاص.
وأكدت القاضية فاطمة المال أن التجربة القطرية في مجال المرأة القاضية أثبتت على مرّ السنوات نجاحها حيث تمّ تعيين أول قاضية في دولة قطر سنة 2010 ثم توالت التعيينات لتصبح حالياً هناك 7 قاضيات إلى جانب مساعدات القاضي.
وأوضحت أنه في بداية تجربة المرأة القاضية كانت هناك كأي تجربة جديدة تحديات، حيث كان القضاء ذكورياً وكان التحدي يزداد كلما اقتربت القاضية من الجانب الجنائي، ولكن مع الوقت كشفت هذه التجربة عن قاضيات قطريات متمكنات ومتمرّسات ولديهن القدرة على النجاح في هذا المجال.
ولفتت إلى أن النظرة الذكورية للقاضية المرأة ربما كانت تكسوها بعض المغالطات خاصة من ناحية أن المرأة تحكمها العاطفة، موضحة أن كل ذلك كانت آراء ونظريات لا وجود لها، حيث أثبتت المرأة القاضية أنها لا تحتكم لعاطفتها وتؤدّي دورها القضائي بما يمليه عليها الضمير والقانون والسلوك القضائي.
كما أوضحت أن الحياة الشخصية للقاضية المرأة ليس لها تأثير على الدور الذي تؤدّيه في محراب العدالة، حيث استطاعت المرأة القاضية ان تؤدّي مهامها بقدرة وتمكّن، وأن توائم بين منصبها كقاضية وحياتها الأسرية وأن تحقق توازناً بين الأمرين، مؤكدة أن المرأة القطرية تجاوزت كل العقبات وكسبت التحدي ونجحت في مجال عملها وذلك بفضل ثقة وإيمان القيادة الرشيدة بالدولة بإمكانياتها وقدراتها.
د. خليفة الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا العمانية ل الراية:
القضاء ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي
كتبت - منال عباس:
ثمّن الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العُليا الأمين العام للشؤون الإداريّة للقضاء بسلطنة عمان، المبادرة القطريّة لإنشاء مركز للأمم المتحدة للنزاهة القضائيّة في الدوحة، وأكد أن هذه الخُطوة ستعزّز الطرق والإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، سواء تلك التي تتعلق بالتحقيق الابتدائي أو النهائي، كما سيعزّز التعاون بين دول المنظومة في النطاق الإقليمي والدولي، وهذا ما تنشده السلطات القضائية في الوقت الراهن، وأضاف الدكتور الحضرمي ل الراية إن مثل هذه المؤتمرات تعزّز الوسائل المبتكرة للعمل على تحقيق نزاهة القضاء في أغلب دول المعمورة، وشدّد على أن استقلال القضاء ونزاهته تمثل عناصر مهمّة يجب البحث المستمر من أجل تطويرها، واتحاد الجميع على مفهوم متعارف عليها باعتبار أن القضاء يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل كل بلد، وبالتالي فإن هذا الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية يسير نحو هذا الطريق، لا سيما في ظل هذه البرامج المتعلقة بمناقشة الموضوعات المُدرجة فيه والتي تمثل عناصر مهمّة في الوقت الراهن، لذلك يجب العمل من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة.
قاضي المجلس الأعلى العراقي أياد الضمد ل الراية:
تطوير آليات مراقبة الأجهزة القضائية
الدوحة - الراية :
أكد القاضي أياد محسن الضمد من مجلس القضاء الأعلى العراقي، أهمية الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، والذي جاء بحضور عالمي من جميع الدول التي تهتم بالنزاهة القضائية، ولفت إلى أن أهمية الاجتماع تنبع من تركيزه على موضوع النزاهة داخل الأجهزة والمؤسسات القضائية، الأمر الذي سيساهم في تطوير آليات مراقبة سلوك القاضي على مستوى الفرد، وكذلك إدارة المؤسسات القضائية على مستوى المؤسسة بما يعزّز الوصول إلى العدالة ومساواة أفضل من خلال مراقبة إدارة المؤسسة القضائية وسلوك القاضي، ولفت في تصريح ل الراية إلى أن هذا الاجتماع أتاح فرصة جيّدة للتعرّف على تجارب الكثير من الدول التي تتعلق بمراقبة نزاهة ومهنيّة وقدرة القاضي على المحافظة على كرامته.
وشدّد القاضي الضمد على أهمية الورش التي صاحبت هذا الاجتماع والتي ناقشت محاور متعدّدة ستساهم في الخروج بتوصيات بناءة، وشدّد على أهمية اقتراح مجموعة من الآليات الموحّدة التي من المفترض أن تعمّم على كل دول العالم، والتي من خلالها يمكن أن تعزّز نزاهة ومراقبة المؤسسات القضائية وتدعم استخدام المؤسسات القضائية لموضوع الذكاء الاصطناعي وتفعيل وكفاءة أداء إدارة المحاكم، وتعزيز العلاقة المشتركة، ونوّه بأهمية إنشاء مركز للأمم المتحدة للنزاهة القضائيّة، وأن الأمم المتحدة تعمل منذ زمن بعيد على مكافحة الجريمة المنظمة والمخدّرات وغيرها، وبالتالي فإن من الأولى أن تعمل على مكافحة الفساد داخل المؤسسات والأجهزة القضائيّة باعتبارها هي المسؤولة عن تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة، وعليه فإن تقويض فرص الفساد سيؤدّي بلا شك إلى الوصول إلى مستويات عالية من العدالة.