جريدة الراية - الثلاثاء 8 رجب 1441هـ - 3 مارس 2020م

تسجيل العنوان الوطني للمقار الرئيسية للوزارات فقط غير كاف

الدوحة - نشأت أمين
دعا المقدم د. عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام جميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية التي لها قيد منشأة إلى ضرورة تسجيل عنوانها الوطني تنفيذاً لنصوص القانون التي تلزم كل شخص طبيعي أو معنوي سواءً كان مواطناً أم وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً أن يكون له عنوان وطني.
وأوضح د. السهلي في تصريحات خاصة ل الراية أن بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية تكتفي بتسجيل العنوان الوطني للمقر الرئيسي للمنشأة وهذا إجراء غير كافٍ ويجب تسجيل جميع الفروع بحيث يحقق الغرض الذي يرمي إليه القانون والذي من بين أهدافه رفع مُعدّلات أداء الخدمات كالإسعاف ووصول المواد البريدية والمُراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر وكذلك توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المُجتمع وقطاعاته من مواطنين ومقيمين وقطاع حكومي أو خاص، علاوة على سرعة إنجاز مُعاملات الأفراد بصورة عملية دقيقة وسهولة وصول الإعلانات القضائية.
وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين تم تسجيل عناوينهم الوطنية حتى الآن قال المقدم السهلي إن العدد تجاوز ال 500 ألف مضيفاً أن 70% من عمليات التسجيل تمت عبر مطراش 2 فيما توزعت باقي النسبة على وسائل التسجيل الأخرى كالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ومراكز الخدمات التابعة للوزارة، وموضحاً أن هناك إقبالاً كبيراً على عمليات التسجيل وأن إجراءات التسجيل تتميّز بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 لمن كان رقم هاتفه باسمه أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية لمن كان مستخدماً رقم هاتف ليس باسمه، حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمّن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوّال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، لافتاً إلى أن الأبناء القصّر الأقل من 18عاماً يتم تسجيلهم تلقائياً عند تسجيل الأب لبياناته.
وأكد أنه في حال تخلّف أي شخص مواطناً كان أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية يُعاقب بما نصّت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني وهي الغرامة التي لا تزيد على 10000 (عشرة آلاف ريال) كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني بالإضافة إلى تحمّل الآثار القانونية المُترتبة على عدم التسجيل أو تعمد إدخال البيانات الخطأ.
وقال: إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصّت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
وأكد المقدّم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، كما أنه نقلة نوعية من المراسلات التقليدية إلى المراسلات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
بدء تطبيق العنوان الوطني خلال أيام