جريدة الوطن - الخميس 10 رجب 1441هـ - 5 مارس 2020م

قطر ملتزمة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

الدوحة- قنا
بدأت أمس اللقاءات التشاورية للفريق المصغر للجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية، للتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بشأن مقترح الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وستستمر حتى (الأربعاء) المقبل.
ترأس اللقاء، الذي عقد أمس، سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وقال سعادة الشيخ محمد آل ثاني، في كلمة الافتتاح، إن اللقاء التشاوري الأول يهدف لمناقشة الهدف الاستراتيجي الأول لخطة العمل الوطنية والمتعلق بإرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن اللقاء يأتي كذلك في إطار الاستئناس بمرئيات وملاحظات الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطة.
وأضاف سعادته أن المشاورات تؤكد على مبدأ التشاركية والتكامل في إعداد الخطة الوطنية، واحترام رأي قطاعات الدولة والمجتمع فيما يقتضي اتخاذه من تدابير أو سياسات أو خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للخطة، بوصف هذه القطاعات صاحبة المصلحة الحقيقية في إعمال الخطة، وجزءا من الجهات المعنية بالتنفيذ في آن واحد. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة معنية بإعداد خطة العمل الوطنية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وعضوية عدة جهات حكومية وغير حكومية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وأكد سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، مشيرا إلى التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما أشار إلى أن انخراط الدولة في إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يؤكد على التزامها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مبينا أن الخطة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأضاف: «يشتمل برنامج اللقاء التشاوري على عروض حول خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والهدف الاستراتيجي الأول المعني بإرساء بيئة تشريعية داعمة لحقوق الإنسان».
الورشة التدريبية
كما أكد سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن استضافة دولة قطر للورشة التدريبية حول دور الآليات الوطنية في إعداد التقارير ومتابعة التوصيات والعمل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، تأتي في الوقت المناسب وذلك كون الدولة بصدد تشكيل آلية دائمة لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وأوضح سعادته، خلال حوار جانبي بالورشة، أن العادة جرت على أن تعمل دولة قطر بنظام اللجان المؤقتة المرتبطة بإعداد تقرير واحد لاتفاقية معينة، بالإضافة إلى وجود آلية دائمة لإعداد تقارير الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة تنفيذ التوصيات.. مضيفا «نطمح إلى أن نستعرض التجارب الناجحة من الدول الأخرى في مجال تشكيل اللجان الدائمة بالإضافة للاطلاع على التحديات التي تواجهها مثل هذه الآليات الدائمة في الإيفاء بالتزاماتها».
يذكر أن الورشة التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، تأتي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، وبرنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت.
وتهدف الورشة إلى تحقيق تعزيز التجربة الوطنية في دولة قطر من خلال النهوض بالمهام والأدوار الرئيسية الأربعة للآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، ودراسة تجارب مقارنة إقليمية ودولية في إنشاء الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.