جريدة
الوطن - السبت 12 رجب 1441هـ -7 مارس 2020م
جهات
حكومية جديدة تنضم لـ«موارد» خلال أيام
كتب
- حسام وهب الله
تُنهي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إجراءات ضم عدد من الوزارات والجهات
الحكومية الجديدة لنظام موارد بهدف أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية
والمالية داخل كافة الجهات الحكومية وهو ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والشفافية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ الوطن أن هناك جهات عديدة بينها وزارة الصحة العامة والمجلس
الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة التعليم والتعليم العالي،
والخطة أن يتم ضم تلك الجهات لموارد خلال الربع الأول من هذا العام عدا وزارة
التعليم والتعليم العالي قد تتأخر قليلا عن هذا الوقت لضخامة عدد الموظفين لديها
ولدينا خطة سيتم تنفيذها هذا العام وتنتهي العام المقبل 2021 بحيث تطبق جميع الجهات
الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية نظام موارد.
الأنشطة الإدارية
وأضافت المصادر أن توسيع نطاق «موارد» يساهم في تقديم التيسيرات لكثير من المعاملات
التي يقوم بها الموظف حيث يدعم «موارد» العديد من الأنشطة الإدارية الرئيسية التي
تخدم الموظف وجهة العمل في نفس الوقت ومنها تحليلات القوى العاملة حيث يمكن نظام
«موارد» أصحاب القرار ومسؤولي الموارد البشرية بمختلف الجهات من اتخاذ قرارات
إدارية مدروسة بالإضافة إلى زيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية والتنبؤ
بمتطلبات تنميتها ومتابعة تنفيذ وتحقيق أهداف الحكومة والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات من
خلال وضع خطة تطويرية واضحة بالإضافة إلى توفير نظام شامل لعملية التوظيف وتقليل
الإطار الزمني اللازم للتوظيف حيث تم إنشاء نظام تخطيط الموارد الحكومية «موارد» من
منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية في دولة قطر، والذي يعد
واحدًا من أهم البرامج في الدولة، إذ يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد
البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وسيتمكن
موظفو الحكومة من خلال هذا البرنامج من معالجة المعاملات بكفاءة أعلى كما يُفيد ذلك
صانعي القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها.
ويساعد نظام موارد أيضا على إعداد تقرير شهري يتم رفعه لإدارة تخطيط القوى العاملة
بخصوص عدد الموظفين القطريين وعدد الموظفين الأجانب ومخصصاتهم المالية ومؤهلاتهم
العلمية وبناء على تلك التقارير يتم وضع خطط الإحلال والتوطين أو مدى احتياج الجهات
لموظفين جدد حيث يتم رصد أعداد الذين تقدموا باستقالاتهم والذين تم إنهاء خدماتهم
وبناء عليه يتم ترشيح خريجين للعمل بدلا من هؤلاء مع الوضع في الاعتبار أن نظام
موارد يتطور باستمرار وهناك نخبة من الخبراء يعكفون بشكل يومي على دراسة طلبات
الجهات الحكومية المختلفة والعمل على تنفيذها وتطبيقها على نظام موارد فور اعتمادها
مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا وضع كافة الخدمات الخاصة بـ«موارد» على تطبيق الجوال
بحيث يستطيع الموظفون الاستفادة من كافة الخدمات من خلال جوالاتهم إضافة إلى توحيد
كلمة السر بين متصفح الكمبيوتر وجهاز الجوال.
وأضافت المصادر: حاليا هناك 38 جهة حكومية خاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية
الصادر سنة 2016 تستخدم نظام موارد بجملة 42 ألف موظف تقريبا ولدينا خطة سيتم
تنفيذها هذا العام وتنتهي العام المقبل 2021 بحيث تطبق جميع الجهات الحكومية
الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية نظام موارد وقد بلغ عدد الخدمات التي
استخدمتها الجهات والموظفون من خلال نظام موارد خلال العاما لماضي «831088» خدمة
بمعدل 591732 خدمة من خلال جهاز الكمبيوتر و239356 خدمة من خلال تطبيق موارد الخاص
بالجوال.
البصمة
وحول ارتباط نظام موارد بتوقيع الموظفين في نظام البصمة الإلكترونية قالت المصادر
إن أغلب الموظفين يعتقدون أن الحضور والانصراف في موارد فجهاز البصمة هو المسؤول عن
إثبات حضور وانصراف الموظف ونظام موارد يقرأ فقط من الجهاز فإذا لم يبصم الموظف في
الجهاز فإن موارد لن يثبت حضوره وفي حالة حدوث تأخير في ترحيل جهاز البصمة لحضور
الموظف يتم إبلاغ القائمين على نظام موارد حيث يتم مناقشة المشكلة وحلها.
التوظيف
ويحقق نظام «موارد» توظيف أحدث تقنيات نظم المعلومات في تسهيل العمل الحكومي،
وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لموظفي الدولة، بحيث تستفيد منها الجهات المعنية،
وتحديد هيكلية موحّدة للبيانات وضمان استمرارية تحديثها، كما يمكن الجهات الحكومية
من جذب واستقطاب الأفراد المؤهلين لشغل الوظائف المختلفة وتنمية مواهبهم ورفع مستوى
كفاءتهم، بالإضافة إلى أتمتة إدارة كفاءات الموظفين وعمليات الموارد البشرية
الأخرى، على سبيل المثال إدارة وتنظيم الوقت والرواتب.
كما يدعم نظام «موارد» عدداً من أنشطة الأعمال الرئيسية، بينها الخدمات الذاتية
لأصحاب القرار، وضمان السرعة والدقة في اتخاذ القرارات من خلال توفير الوصول
المباشر والسريع للمعلومات والبيانات، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والإنذارات
والمعلومات التحليلية والتقارير الإحصائية، وتقليل المُدد الزمنية اللازمة في إعداد
الموازنات وعمليات التوظيف، بالإضافة للخدمة الذاتية للموظف، رفع مستوى الكفاءة
الإنتاجية والوظيفة من خلال تمكين الموظفين من الوصول إلى البيانات عبر بوابة
إلكترونية، وتحسين الإنتاجية من خلال تطبيق نظام آلي لعمليات الموارد البشرية (لا
ورقي).
ومن خلال نظام «موارد» يمكن الاستفادة من عدة مزايا، بينها التحليلات المتعلقة
بالتخطيط والرصد والقياس، والعمليات الشاملة التي تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة
بصورة سريعة وفعّالة، وربط تكاليف التدريب والتوظيف بنتائج الأعمال، وإعادة استخدام
البيانات لتحسين عمليات الموارد البشرية، والشفافية في أداء الموارد البشرية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
تقطير 95 % من وظائف الموارد البشرية