جريدة الوطن - الأحد 13 رجب 1441هـ - 8 مارس 2020م

ضوابط لاستخدام القاضي لوسائل التواصل

كتب – محمد أبوحجر
وأضاف المسلماني أن اغلب خدمات المحاكم حاليا اصبحت الكترونيا من خلال تطبيق محاكم أو من خلال الموقع الالكتروني للمجلس، حيث اصبح المحامي أو المتقاضي يقدم طلباته ويرفع الدعوى الكترونيا.
واكد خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن المجلس قام مؤخرا بتعيين 150 قطريا كأمناء سر للجلسات وتم تدريبهم على مستوى عال نظريا وعمليا، فيما يخص المهارات الاحترافية لأمين سر الجلسة مع التركيز على استخدام تقنيات وأنظمة الدورة المستندية الالكترونية لملف الدعوة، إضافة إلى لوائح وسياسة العمل القضائي المتعلقة بشرف المهنة والشفافية وخصوصية المعلومات في سياق عمل المحاكم في دولة قطر.
وأشار إلى ان قطر كانت سباقة في تمكين المرأة القطرية من توليّ المناصب القضائية، حيث أثبتت المرأة كفاءة كبيرة في توليّ المناصب بجميع التخصصات في المحاكم لدرجة أنّ الكثير من الدول حذت حذو قطر في هذا المجال، موضحا أن قطر بها الآن 7 قاضيات يعملن في جميع مجالات التقاضي مثل الجنائي والمدني والاسرة، لافتا إلى ان المجلس الأعلى للقضاء لديه خطة لزيادة عدد القاضيات في المحاكم خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مدونة السلوك القضائي الجديدة التي تم اصدارها خلال الاسبوع الماضي وضعت للقاضي ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تطور المحاكم
وتابع: نعمل حاليا على تطوير أنظمة القضاء بما يتيح لنا تحقيق العدالة الناجزة، من خلال التوسع في المباني القضائية وتبسيط الإجراءات والتوسع في مراكز الخدمات الخارجية، حيث كان المراجع يتابع معاملته في مبنى المحكمة إنما اليوم صار بإمكانه متابعة معاملاته في المراكز الخدمية، منوهاً بأنه يتم قياس احتياجات المجتمع باستمرار والعمل على تنفيذها والأخذ بها.
وأوضح الدكتور المسلماني أنّ التطور الالكتروني للمحاكم هو مشروع وطني ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية ومن أبرز مشاريع مبادرة تطوير العدالة، منوهاً بأنه يقوم على أساس تطوير إجراءات وخدمات المحاكم من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العدلية ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات المحاكم وإعادة هندستها بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة وتوفير الأدوات التقنية الداعمة للقضاة من خلال إدارة جلسات الدعاوى بمستوى عال من الكفاءة والفاعلية.
وكذلك يهدف النظام التقني بالمساهمة في بناء العدالة، وضمان دقة البيانات، وضمان تتبع المستندات الأصلية، وتخفيف الضغط على المراجعين والموظفين، وتسريع تنفيذ الأحكام، ورفع كفاءة وجودة عمل المحاكم.
مخرجات اجتماع النزاهة
وأشار إلى أنّ اجتماع النزاهة القضائية هو أضخم اجتماع يعقد على مستوى العالم يضم القضاة حيث يضم خبراء قانونيين وقضاة على مستوى العالم وشارك فيه 121 دولة و54 رؤساء محاكم وأكثر من 600 قاض على مستوى العالم، مشيرا إلى ان المؤتمر الذي عقد في الدوحة نتج عنه مبادرات هامة ومنها إنشاء مركز أممي في دولة قطر خاص بالنزاهة القضائية، مؤكدا أن المركز دوره هو تدريب القضاة وتأهيلهم فيما يتعلق بالنزاهة القضائية واعداد البحوث المتعلقة بالنزاهة وتبادل الخبرات بين القضاة على مستوى العالم.
وتحدث القاضي المسلماني عن تاريخ إنشاء الشبكة العالمية للنزاهة القضائية قائلا: إنه خلال عام 2015 اعلنت قطر عن مبادرة إعلان الدوحة ساهمت بها بـ 50 مليون دولار وتعتمد الركائز الأربع للاعلان على النزاهة القضائية والتعليم من أجل العدالة وإدماج المسجونين والرياضة من أجل مكافحة الجريمة ومنها النزاهة القضائية التي اقترح من خلالها إنشاء الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تجمع جميع القضاة على مستوى العالم ومن خلال هذه الشبكة يتم تبادل الخبرات وهذه الركيزة تعتبر مهمة في تحقيق العدالة بين الناس.
وأكد أنّ استضافة الدولة لمؤتمرات قضائية وقانونية بكوكبة كبيرة من الخبراء هو تأكيد على سعيها لترسيخ القانون والأمن، مشيرا إلى أنّ الدولة نالت ثقة المجتمع الدولي لحرصها على إحلال الأمن والسلم الدوليين وامتلاك قطر خبرة واسعة في تنظيم اجتماعات أممية كبيرة جداً.أكد الدكتور خليفة عبد اللطيف المسلماني القاضي بمحكمة الاستئناف عضو فريق متابعة إعلان الدوحة أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم القطرية، حيث قام بوضع مشروع لتطوير المحاكم الكترونيا واتخذ في هذا المشروع خطوات كبيرة وملموسة، حيث إن القاضي في السابق كان يدخل قاعة المحاكمة وامامه ملفات القضايا، اما الآن فأصبح أمام القاضي شاشة تعرض من خلالها ملفات القضايا وتقارير الخبراء ومذكرات المحامين وهو ما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إصدار الاحكام.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قضاة: المحاكم القطرية تشهد تطورا كبيرا بعد تطبيق النظام الإلكتروني