جريدة العرب - الإثنين 14
رجب 1441هـ - 9 مارس 2020م
«الأعلى
للقضاء» ينظم ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة حول التقاضي الإلكتروني
الدوحة
- قنا
نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب
المحاماة العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً
عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم.
وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه
إلى مباني المحاكم، وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما
يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين
حول البرنامج.
وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو اللجنة الاستشارية
لمشروع تطوير نظام المحاكم، إن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين
بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً لكونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة.
من جانبه أشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي القاضي بمحكمة الاستئناف، إلى أن خدمة
رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي، حيث تعد
الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي
حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من
قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في
المجلس.
وقال الاستاذ محمد حسن الهيل قاض رئيس بالمحكمة الابتدائية، إن الهدف من خدمة رفع الدعوى
إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة
التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .
في حين أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة إدارة نظم المعلومات بالمجلس، أن هناك
متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير
المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس.
ولفتت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا تتم
معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة
قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة.
من جهتهم، أعرب عدد من المحامين المشاركين في الندوة عن شكرهم للمجلس الأعلى للقضاء
على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، مشيرين
إلى أنها شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء الملاحظات
إن وجدت في سبيل الاطلاع على آليات عمله واستخداماته.
ونوهوا بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق
العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يحقق الفائدة لكافة الاطراف
المعنية خاصة القضاة والمحامين.
وقالوا إن الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الآراء والملاحظات حول أفضل السبل
لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا، خاصة أن النظام في مراحله التجريبية.. مضيفين
أن النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات
وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبيرة في نظام التسجيل وإدارة
الدعاوى وتسهل عليهم الاجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
«العدل» تبحث
تسريع إجراءات التقاضي
إجراءات التقاضي تفتقر
تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة