جريدة الوطن - الثلاثاء 15 رجب 1441هـ - 10 مارس 2020م

«664» رخصة بناء صادرة في فبراير الماضي

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلديات الدولة أصدرت 664 رخصة بناء في فبراير الماضي، وأشار بيان صادر عن الجهاز إلى أن ست بلديات سجلت تراجعا ملحوظا في عدد تراخيص البناء في بلدية الشمال بنسبة (31 بالمائة)، وفي الخور (29 بالمائة)، وفي الشيحانية (20 بالمائة)، وفي الظعاين (16 بالمائة)، وفي الريان (14 بالمائة) وفي الوكرة (5 بالمائة).. في حين سجلت بلديتا أم صلال والدوحة ارتفاعا ملحوظا بواقع (43 بالمائة) و(17 بالمائة) على التوالي.
وفيما يتعلق بنسب التوزيع الجغرافي، أوضحت البيانات أن بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص بواقع 177 رخصة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية (169) رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة ( 126 ) رخصة أي 19 بالمائة ثم بلدية الظعاين ( 102) رخصة أي 15 بالمائة.. في حين توزعت بقية الرخص على أم صلال (43) والخور (20) رخصة، والشيحانية ( 16) رخصة والشمال (11) رخصة.
ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (364 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة (283 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (17 رخصة).
وجاءت رخص الفلل في المقدمة حيث شكلت 79 بالمائة (230 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 11 بالمائة (31 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (23 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 35 بالمائة (25 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 25 بالمائة (18 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة (16 رخصة).
وبلغ عدد شهادات إتمام البناء الصادرة عن مختلف البلديات خلال شهر فبراير الماضي، 288 شهادة بانخفاض قدره 15 بالمائة عن شهر يناير 2020.
وتشير البيانات إلى أن مدينة الخور سجلت انخفاضا بنحو (65 بالمائة)، ثم الشمال (50 بالمائة)، فالدوحة (44 بالمائة)، تليها الريان (15 بالمائة), والظعاين (4 بالمائة) فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة ارتفاعا بنحو (26 بالمائة) لكل منهما، وكذلك الشيحانية بنسبة (9 بالمائة).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.