جريدة الراية - الثلاثاء 15 رجب 1441هـ - 10 مارس 2020م

اللجنة الوطنية تواصل لقاءاتها بشأن الأهداف الاستراتيجية..
الشيخ محمد بن يوسف:تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي
قطر ملتزمة بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان في صدارة أولويات قطر
الخطة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

الدوحة - قنا:
تواصلت لقاءات الفريق المصغّر للجنة المعنيّة بإعداد خُطة العمل الوطنيّة، للتشاور مع مختلف الجهات المعنيّة في الدولة بشأن مقترح الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنيّة لحقوق الإنسان، حيث عقد أمس بمقر وزارة الخارجية، اللقاء التشاوري المتعلق بالهدفين الاستراتيجيين لخطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والخاصين بتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، على أن تستمرّ اللقاءات حتى غد.
ترأس اللقاء، سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجيّة.
وقال سعادته، في كلمة افتتاحية، إن قرار مجلس الوزراء الموقّر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة معنيّة بإعداد خطة العمل الوطنية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وعضوية عدة جهات حكوميّة وغير حكوميّة يأتي في إطار الاهتمام المُتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يمثل خياراً استراتيجياً للدولة، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها.
ولفت إلى أن انخراط دولة قطر في إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يؤكد التزامها بالمواثيق الدولية الخاصّة بحقوق الإنسان، مبيناً أن الخطة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأكد سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتيان في صدارة أولويات دولة قطر.
وقال إن انعقاد اللقاء التشاوري المتعلق بالهدفين الاستراتيجيين لخطة العمل الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والخاصين بتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، يأتي في إطار الاستئناس بمرئيات وملاحظات الجهات المعنيّة بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخُطة.
وأضاف إن المشاورات تؤكد على مبدأ التشاركية والتكامل في إعداد الخطة الوطنية، واحترام رأي قطاعات الدولة والمجتمع فيما يقتضي اتخاذه من تدابير أو سياسات أو خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للخطة، بوصف هذه القطاعات صاحبة المصلحة الحقيقية في إعمال الخطة، وجزءاً من الجهات المعنيّة بالتنفيذ في آن واحد.
وقدّم سعادته، شرحاً لما تمّ تقديمه خلال اللقاء التشاوري الأول الذي تمّ عقده الأربعاء الماضي حول الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بإرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف: يشتمل برنامج اللقاء التشاوري اليوم على عرضين حول خطط العمل الوطنيّة لحقوق الانسان، واللجنة المعنيّة بإعداد الخطة قدمهما الدكتور محمد سعيد الطيب، إلى جانب عرض ثالث حول تعزيز القدرات الوطنيّة في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان قدّمه الدكتور أسامة الاليوسي.
وتقدّم سعادته بالشكر لمختلف الجهات ذات الصلة في الدولة، على ما قدمته من مُقترحات حول الهدفين الاستراتيجيين الثاني والثالث.