جريدة الراية - الثلاثاء 15 رجب 1441هـ - 10 مارس 2020م

الشورى أوصى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية باستكمال دراسته
وزير التنمية يستعرض مشروع تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين
مشروع القانون يتضمن 8 مواد واحدة منها إجرائية
يجوز للوزارة وقف معاملات صاحب العمل المخالف لأحكام القانون
تعديل أجور العاملين والمستخدمين التي تقل عن الحد الأدنى و عدم المساس بالتي تزيد عليه

كتبت: منال عباس
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وواصل المجلس خلال جلسته مناقشة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، وبحضور سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو ، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي قدم عرضاً لمشروع القانون وأهدافه وآليات تطبيقه، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار رؤية قطر 2030 وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية الوطنية، وتماشياً مع المعايير الدولية، وقد رد سعادة الوزير على استفسارات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون، مؤكداً تجاوبه مع توصيات اللجنة التي تضمنها تقريرها.
وبعد مناقشات مستفيضة أوصى المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لاستكمال دراسته في ضوء ما دار من مناقشات مع سعادة الوزير وأعضاء المجلس في جلسة أمس، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بشأنه.
ويتكون مشروع القانون المذكور من 8 مواد من بينها مادة إجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى «لجنة الحد الأدنى للأجور» ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع.
ويقر القانون تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين، حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع، وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالاً منزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم، وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي:
كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم.
كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي:الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه أيا كان مستوى كسب أو مهارة العمل أو ما يقوم به من مهام.
وتضمن مشروع القانون: تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سواء للعمال أو المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة.
ويلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون، بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه.
و تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير.
- يجوز للوزارة، في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها.
وفيما يتعلق بإجراءات استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وترخيص إقاماتهم، فتسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم، وفترة الاختبار وتحديد مدتها، وضوابط التزامات صاحب العمل والإجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017.