تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الأحد 20 رجب 1441هـ - 15 مارس 2020م

إلغاء مأذونية الخروج للقطاعات الحكومية

الدوحة- الوطن
أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء العمل بنظام إلغاء مأذونية الخروج (إشعارات السفر) للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل باستثناء فئة الـ (5 %) من المستقدمين في المنشأة والتي تحددها جهة العمل في القطاعات المعنية اعتبارا من تاريخ 19 مارس 2020.
وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أنه بموجب هذا القرار يحق الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل دون مأذونية خروج، لكل من: (العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، الهيئات والمؤسسات العامة، العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، العاملين بالزراعة والــري، العاملين بالمكاتب الخاصة).
موضحا بأنه سيتم استثناء فئة (5 %) من العاملين في المنشأة والذين يتوجب عليهم تقديم طلب لدى جهة عملهم للحصول على مأذونية الخروج النهائي أو المؤقت، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع إدارات الموارد البشرية في القطاعات المعنية لاطلاعهم على الإجراءات والخطوات المطلوبة.
وأضاف مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أنه تم تفعيل تلك الإجراءات، عبر تطبيق مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية منذ 5 مارس الجاري، لتمكين الجهات في القطاعات المعنية من إضافة الموظفين المشمولين في الفئة المستثناة قبل بدء تطبيق القرار، حيث سيتم إرسال رسالة نصية لمن يشملهم الإجراء تفيد بضرورة تقديم طلب لدى جهة العمل في حال الرغبة في مغادرة البلاد بشكل مؤقت أو نهائي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
قانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
التنمية تحدد معايير منح مأذونية خروج العمال

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك