جريدة الشرق - الأربعاء 23 رجب 1441هـ - 18 مارس 2020م

قانونيون لـ الشرق: التعاملات القضائية الإلكترونية عن بعد قفزة نوعية في عمل المحاكم

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ النظام الإلكتروني للجهاز القضائي مرن ويحقق العدالة الناجزة التي تختصر الوقت والجهد والتعامل الذي كان يستغرقه المراجع في صفوف المراجعين بالمراكز الخدمية، منوهين أنّ الظرف الصحي الطارئ أثبت كفاءة خدمات التقاضي الإلكترونية في توفير نوعية متميزة من الإجراءات للمحامين والمراجعين والخبراء والمتقاضين عن طريق الدخول إلى التطبيقات الحديثة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء (محاكم)، وهي بوابة إلكترونية متعددة الخدمات.
وأشادوا بسرعة استجابة المجلس الأعلى للقضاء لاحتياجات المتقاضين والمحامين، وأنه بعد تعليق جلسات القضاء في محكمتيّ الابتدائية والاستئناف بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا نجحت البنية الإلكترونية للقضاء في الإيفاء بمتطلبات المرحلة الحالية، وفي تدشين خدمات مثل تقديم طلبات واستعلام عن جلسات ومعرفة مسار الدعاوى وغيرها، متمنيين من المعنيين إجراء مراجعة مستمرة للنظام الإلكتروني، للوقوف على نقاط الضعف ومعالجة الأمور أولاً بأول بدون تأخير.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على توسيع الخدمات التي يقدمها في مركز الخدمات وتقريبها من الجمهور وذلك في إطار تطوير كافة الإجراءات والمعاملات بما يلبي استراتيجية تطوير المنظومة القضائية ليتزامن ذلك أيضا مع إطلاق خدمات عديدة عبر البوابة الإلكترونية للمجلس.
وكان قد أطلق البوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب إستراتيجية الحكومة الرقمية.
ويأتي إطلاق البوابة أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وستكون البوابة الإلكترونية خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث، حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي التطلعات.
وتشمل خدمات إلكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي من خلال تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونياً وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني.
كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام.
وتتيح البوابة مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة "إخطار" الإلكترونية حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.
وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم.
وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف.
وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى " خدمات الإشعارات " وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي " التوثيق الوطني " أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني وذلك من خلال ادراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم إرسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات وثم يتم اعتماد التسجيل، كما انه لا يسمح بتسجيل اكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي.
كما تتيح الخدمات خدمة " استعلام عن دعوى"، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى، وخدمة الإخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.
وتهدف إتاحة خدمات الإخطارات والإشعارات إلكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الإخطارات لتشمل الإخطارات الإلكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية.
كما أن الإشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف، وتعتبر التطويرات المنفذة حالياً من أساسيات تطوير البنية التقنية للمحاكم.
المحامية هند الصفار: التعاملات الإلكترونية للقضاء والنيابة العامة مرنة
قالت المحامية هند الصفار إنّ التعاملات الإلكترونية سهلت الكثير على المراجعين وعلى المحامين في متابعة قضايا موكليهم وملفاتهم القانونية، وهذا يختصر الوقت والجهد، ويحقق الكفاءة والتميز.
وأضافت أنّ تعاملات الخدمات الإلكترونية لمباني القضاء والمحاكم والنيابة العامة مستمرة، وهناك مراجعات الأمور المستعجلة والتي توفر جهود القضاة في إعداد المداولات والنظر في الدعاوى.
المحامية د. غادة درويش كربون: سرعة استجابة الجهاز القضائي للمستجدات الراهنة
أكدت د. المحامية غادة درويش كربون سرعة استجابة الجهاز القضائي ووزارة العدل للمستجدات الراهنة والتي تفرض تفعيل الخدمات الإلكترونية للتعامل عن بعد حفاظاً على حقوق الموكلين وبهدف مساعدة جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في القضاء على الفيروس، ومسايرة الدولة أيضاً في إدارة الأزمات.
كما أنّ الجهاز القضائي لم يدخر جهداً لتوفير كافة السبل الممكنة أمام استخدام المراجعين والمحامين للخدمات الإلكترونية، بهدف تيسير العمل اليومي، وتحقيق العدالة الناجزة بأقل وقت ممكن ودون تعطيل لأمور المتقاضين.
وأوضحت أنّ الخدمات الإلكترونية تتميز بالسرعة والدقة واختصار الوقت حيث صار بإمكان المحامي رفع الدعاوى وتقديم طلبات المتقاضين ومتابعتها عن بعد ومتابعة جلسات الدعاوى المستعجلة وتسهيل كل مستلزمات الدعوى بمرونة.
وقالت إنّ البعض يرى أنّ العائق في كون النقلة الإلكترونية لا تزال جديدة على المراجعين، وأنهم يستغرقون وقتاً في التعود عليها، إلا أنها تحقق الكثير من الفائدة أهمها تخفيف الزحام أمام مراكز الخدمات القانونية، وأماكن الاستقبال في مباني المحاكم، كما بإمكان كل مراجع ومحامي متابعة أمور دعاويه وموكليه عن طريق التطبيقات الإلكترونية لمحاكم.
وأشارت إلى خدمات الاستعلام عن تاريخ الجلسة، و مستندات الدعاوى، والتقدم بطلبات تصوير ملف الدعوى.
ونوهت أنّ إدارة القضاء وفرت بريداً إلكترونياً لكل محكمة حيث بإمكان المحامين إرسال طلبات المتقاضين من خلاله، وهذا يحقق التواصل المباشر مع أجهزة القضاء.
وقالت د. غادة درويش كربون: إنّ العمل التقني ضروري في كل المجالات، وقد دخلت التطبيقات الإلكترونية في كل الأعمال، ولابد من التفاعل معها في ظل المستجدات التي يشهدها عالمنا.
وأضافت أنّ الجميع من قضاة ومحامين ومتقاضين يعون جيداً أهمية التكنولوجيا في كل قطاعات التنمية، وأنّ الهدف الأساسي منها توفير الوقت والمرونة والوصول إلى الخدمة بدون زحام أمام المراكز الخدمية، منوهة ً أنّ الثقافة التكنولوجية موجودة لدى كل فرد، حيث توجد التطبيقات الإلكترونية في مجال التجارة والصناعة والخدمات والتعليم، خاصة ً في قطر التي أرست ثقافة التكنولوجيا في المدارس والجامعات وأماكن العمل.
المحامي جذنان الهاجري: نقلة متميزة من الخدمات الورقية إلى التقنية
قال المحامي جذنان الهاجري قاضٍ سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ التحول الإلكتروني ضروري في التقاضي، لكونه يوفر الوقت ويختصر جهود المحامين في متابعة موكليهم، منوهاً أنها نقلة من الخدمات الورقية إلى التكنولوجية.
وأضاف أنه تمّ تفعيل الخدمات الإلكترونية منذ وقت مبكر في كل ما يتعلق بأمور الدعاوى وتعاملات المراجعين إلا أنّ الظرف الحالي يتطلب الاستمرار في هذا النهج.
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من الجهاز القضائي بشأن تيسير الأمور في المحامين والمتقاضين، متمنياً أن يخضع النظام الخدمي الإلكتروني لتقييم مستمر ومراجعة دائمة بهدف معالجة نقاط الضعف، للحفاظ على الجودة وقوة الأداء.
وأشاد بالخدمات الإلكترونية النوعية لوزارة الداخلية، وأنه يأمل أن تصل الخدمات القانونية والقضائية لمستوى خدمات الداخلية والذي يعتبر نجاحاً بكل المقاييس.
المحامي عبدالله المطوع: التعاملات الإلكترونية تقلل من صفوف المراجعين في مراكز الخدمات
قال المحامي عبدالله المطوع إنّ التطبيقات الإلكترونية الجديدة لخدمات التقاضي نقلة تاريخية في مسيرة القضاء، حيث إنّ الجهاز القضائي يعكف من فترة طويلة على تحديث الخدمات بما يواكب مستجدات العصر.
وقد قمت بتفعيل الخدمات الإلكترونية في عملي لخدمة الموكلين، حيث صار بإمكاني التقدم بطلبات المتقاضين عن طريق الشبكة المعلوماتية وهذا عمل على اختصار الجهد والوقت المبذول في الحصول عليها.
وأضاف أنّ الخدمات الإلكترونية جاءت في وقت مناسب جداً، نظراً للظرف الصحي الطارئ الذي يمر فيه عالمنا اليوم، وهذا سيساعد على سرعة الإنجاز ودقة الأداء والتقليل من صفوف المراجعين أمام مراكز الخدمات.
المحامي أحمد الشمري: بادرة القضاء تنم عن مسؤولية مجتمعية
أكد المحامي أحمد الشمري أنّ الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء نقلة نوعية في الأداء، وهذا يسهل متابعة المتقاضين لمعاملاتهم بما يحقق العدالة الناجزة، دون إغفال حق المتقاضين القانونية، والعمل على وقف المراجعات الشخصية للجمهور والمحامين لمباني المحاكم، ولمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع.
وقال: هذه بادرة تنم عن المسؤولية المجتمعية للمجلس، وحصره على القيام بتدابير للوقاية دون الإخلال بالمنظومة القضائية وعملها.
وأشار إلى جملة من التسهيلات التي قدمها المجلس للمراجعين والمحامين منها حث الجميع على استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة في نظام محاكم الإلكتروني، وتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة لخدمة الجمهور والمحامين للرد على استفساراتهم، وتخصيص وتنظيم عمل القضاة للتناوب في كل محكمة للنظر في الأمور المستعجلة، وتسجيل وتقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه تمّ تخصيص خدمات لمحكمة الأسرة وهي الأوامر على عرائض تتعلق بأمور الأسرة فيما يخص النفقة والحضانة ويتم تقديمها إلكترونياً.
المحامي محمد البدر: مراجعة مستمرة لتطوير النظام الإلكتروني
قال المحامي محمد البدر إنّ المجلس الأعلى للقضاء بدأ خدمات الإلكترونية بقفزة نوعية، من خلال تنويع الخدمات الموجهة للجمهور والمحامين، ويعمل على تطويرها وتحديثها باستمرار لتواكب احتياجات المراجعين.
وأضاف أنّ بعض الدول بدأت في تداول الجلسات (أون لاين) إلكترونياً وفي نوعية معينة من القضايا وهي تجربة إلكترونية رائدة، نأمل أن نراها في الجلسات قريباً.
ونوه أنّ النقلة التطويرية لخدمات القضاء هي جزء لا يتجزأ من حكومة قطر الإلكترونية والتي ستؤدي دورها في توفير خدمات متعددة ومميزة، وستكون بديلاً مناسباً للمراجع بدلاً من التوجه إلى مقار ومباني المحاكم.
وقال: إننا نأمل كقانونيين من الجهات المعنية دراسة نقاط الضعف بشكل مستمر، والعمل على تجاوزها وتفاديها بما يتناسب مع حاجة المراجعين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية