جريدة الوطن - الخميس 24 رجب 1441هـ - 19 مارس 2020م

رسائل SMS للمتقاضين والمحامين

علمت الوطن أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم بإرسال رسائل SMS للأطراف المعنيين بالدعاوى القضائية بالمواعيد الجديدة للجلسات التي تم تأجيلها لمدة أسبوعين بسبب تعليق العمل في المحاكم. وستقوم المحاكم فور مباشرة العمل بإصدار جدول مواعيد الجلسات التي تم تعليقها والإعلان عنها بوقت كافٍ قبل انعقادها ومكان انعقادها.
وطالب المجلس المتقاضين بأنه في حال عدم إدراج رقم الهاتف بالتواصل مع المحكمة المختصة.
هذا وكان أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن وضع ضوابط جديدة لنظام عمل خدمة الجمهور خلال فترة تعليق الجلسات، حيث قام المجلس بتخصيص بريد إلكتروني حسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمهور، وكذلك تم تنظيم عمل المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والأمور المستعجلة مع تشكيل الفرق الداعمة لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين.
ونوه المجلس الأعلى للقضاء على السادة المراجعين بأنه في حالة الضرورة القصوى للحضور، يجب مراعاة أخذ مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق وسائل التواصل المذكورة في الجدول أدناه، كما سيتم تقديم جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة سابقاً.
كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الإلكترونية أو الحضور بموعد مسبق. وفي سياق مواز قرّر القاضي عايض القحطاني رئيس المحكمة الابتدائيّة تعليق جميع جلسات المحكمة إدارياً لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 15 مارس، على أن يستمر عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والوقتيّة وغيرها من المسائل العاجلة، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازيّة التي تتخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع.
وقرّر رئيس المحكمة الابتدائيّة تكليف السادة القضاة بنظر الدعاوى المعروضة عليهم مع تحديد جلسات إذا كانت تحتاج إلى جلسات بعيدة كالإعلان بالطرق الدبلوماسيّة وما شابهها، وأوضح قرار رئيس المحكمة الابتدائيّة أنه فيما يتعلق بالدعاوى التي يرى السيد القاضي أن هناك حاجة ملحة لاستعجالها له أن يتخذ ما يرى من إجراءات لنظرها، مع إبلاغ السيد رئيس المحكمة الابتدائيّة بذلك لتحديد جلسة، وفيما يتعلق بالدعاوى التي لا يوجد فيها طابع الاستعجال لا يحدّد لها جلسة لحين صدور قرار لاحق بعودة الجلسات للعمل مرة أخرى ومن ثم تحدّد لها جلسة مع إعلان أطرافها.
وفيما يخصّ الحبس الاحتياطي فقد أوضح قرار رئيس المحكمة أنه لا يتم إحضار المساجين ويكتفى بالملفات فقط مع تجهيز قاعة للمكالمات المرئيّة وذلك بالتنسيق مع النيابة العامّة ووزارة الداخليّة. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ قرار بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية‏ ولجان فض المنازعات الايجارية وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الاحد الماضي الموافق 15 /3 / 2020. مع استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية وغيرها من المسائل العاجلة وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علما أن محكمة التمييز ستستمر في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقا.كتب – محمد أبوحجر

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية