جريدة العرب - الخميس 24 رجب
1441هـ - 19 مارس 2020م
80%
يباشرون أعمالهم عن بعد اعتبارا من الأحد..
مجلس الوزراء يقرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى
20%
الدوحة
- قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم
بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - استمع مجلس الوزراء للشرح الذي تقدم به سعادة وزير الصحة العامة حول آخر التطورات
والإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)
لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.
ثانيا - قرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية
إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق
العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب
الأحوال، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 /3/ 2020 لمدة أسبوعين، يتم خلالها
تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية،
مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية
اللازمة، ويتولى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة
بهذا الشأن.
ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
وهذه المنظمة هي منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومن أهدافها
تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون
والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذا
القطاع في الوطن العربي على جميع الأصعدة، ورصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال
تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في
هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
رابعا - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بالانضمام إلى عضوية منظمة الأمن والتعاون
الأوروبي كشريك تعاوني.
خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
1 - اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الدوحة في دولة قطر ومدينة سراييفو في البوسنة والهرسك.
2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة
دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
3 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي وإنتاج الأدوية وتوظيف العاملين في المجال
الصحي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
4 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
سادسا - أحاط مجلس الوزراء علما بما تضمنه كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول الانتهاء
من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قاعدة البيانات العقارية لدولة قطر.