جريدة الوطن - الخميس 24 رجب 1441هـ - 19 مارس 2020م
الشكاوى ضد مكاتب العمالة
المنزلية .. إلكترونية
كتب - حسام وهب الله
أكدت السيدة منى الفضلي مدير إدارة نظم
المعلومات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة عملت على
خطة موسعة للتحول الرقمي للتسهيل على المراجعين وتخفيف الزحام.
وقالت مدير إدارة نظم المعلومات في مداخلة هاتفية على تليفزيون قطر إن الخطة تأتي
في إطار حرص الوزارة على تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي ومن أهم محاور تلك الخطة
جاء تطوير «آمرني» الذي يعد تطبيقا متميزا سهل الاستخدام ويقدم 32 خدمة تتم من خلال
الهاتف ودون الحاجة لمراجعة الوزارة أو أي من منافذها المختلفة والخدمات موزعة على
جميع قطاعات الوزارة وتخدم جميع شرائح المجتمع مواطنين ومقيمين ومندوبين وأصحاب
الشركات حتى أولياء الأمور لديهم خدمة خاصة بالحضانات على التطبيق.
وأضافت السيدة منى الفضلي أن التطبيق يقدم 21 خدمة للأفراد و11 خدمة للشركات وتضم
خمس خدمات تم إطلاقها مؤخرا؛ ثلاثٌ منها للأفراد وخدمتان للشركات.. وبالنسبة
للأفراد تم إطلاق خدمات:
- شكوى على مكاتب العمالة المنزلية.
- خدمات شكاوى العمالة المنزلية.
- خدمة الاستفسار عن إخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية.
وبالنسبة للشركات تم إطلاق خدمتين جديدتين هما:
- خدمة إخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية ويتضمن خدمة تغيير جهة العمل سواء بالتراضي
أو لانتهاء مدة العقد أو للمغادرة النهائية للبلاد.
- خدمة تمديد مدة الإقامة للشركات.
خطة رقمية
وفي سياق متصل، تعمل وزارة التنمية الإدارية حاليا في إطار خطتها للتحول الرقمي
والتسهيل على موظفي الدولة في القطاعات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية على
تطوير العمل في برنامج موارد لضم وزارات وجهات حكومية جديدة حيـــث من المتوقع أن
ينتهي العمـــل في ضـــم عدد من الوزارات والجهات خلال أبريل المقبل ومن أبرز تلك
الجهات وزارة الصحة العامة وهيئة الرقابة والشفافية والمجلس الأعلى للقضاء وعقب
انتهاء ضم تلك الجهات للبرنامج ستبدأ الوزارة من خلال مركز نظم معلومات الموارد
البشرية وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة في العمل على خطة ضم وزارة
التعليم والتعليم العالي لبرنامج موارد والتي تضم عددا كبيرا من الموظفين ولهذا تم
تأجيل ضمها إلى ما بعد ضم الجهات السابقة.
والهدف من توسيع نطاق «موارد» كما قال السيد غانم راشد الكبيسي في حوار سابق لـ
الوطن هو المساهمة في تقديم التيسيرات لكثير من المعاملات التي يقوم بها الموظف حيث
يدعم «موارد» العديد من الأنشطة الإدارية الرئيسية التي تخدم الموظف وجهة العمل في
نفس الوقت وبطريقة رقمية بحتة ومنها تحليلات القوى العاملة حيث يمكن نظام «موارد»
أصحاب القرار ومسؤولي الموارد البشرية بمختلف الجهات من اتخاذ قرارات إدارية
مدروسة، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية والتنبؤ بمتطلبات
تنميتها ومتابعة تنفيذ وتحقيق أهداف الحكومة والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات من خلال وضع
خطة تطويرية واضحة بالإضافة إلى توفير نظام شامل لعملية التوظيف وتقليل الإطار
الزمني اللازم للتوظيف، حيث تم إنشاء نظام تخطيط الموارد الحكومية «مـــوارد» من
منطــلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية في دولة قطر، والذي يعد
واحدًا من أهم البرامج في الدولة، إذ يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد
البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وسيتمكن
موظفو الحكومة من خلال هذا البرنامج من معالجة المعاملات بكفاءة أعلى كما يُفيد ذلك
صانعي القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها.
تقارير شهرية
ويساعد نظام موارد أيضا على إعداد تقرير شهري يتم رفعه لإدارة تخطيط القوى العاملة،
وبناء على تلك التقارير يتم وضع خطط الإحلال والتوطين أو مدى احتياج الجهات لموظفين
جدد حيث يتم رصد أعداد الذين تقدموا باستقالاتهم والذين تم إنهاء خدماتهم، وبناء
عليه يتم ترشيح خريجين للعمل بدلا من هؤلاء، مع الوضع في الاعتبار أن نظام موارد
يتطور باستمرار، وهناك نخبة من الخبراء يعكفون بشكل يومي على دراسة طلبات الجهات
الحكومية المختلفة والعمل على تنفيذها وتطبيقها على نظام موارد فور اعتمادها، علما
أنه سيتم قريبًا وضع كافة الخدمات الخاصة بـ«موارد» على تطبيق الجوال بحيث يستطيع
الموظفون الاستفادة من كافة الخدمات من خلال جوالاتهم إضافة إلى توحيد كلمة السر
بين متصفح الكمبيوتر وجهاز الجوال.
ويضم موارد حاليا موظفي 38 جهة حكومية خاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر
سنة 2016 تستخدم نظام موارد بجملة 42 ألف موظف تقريبا ولدينا خطة سيتم تنفيذها هذا
العام وتنتهي العام المقبل 2021، بحيث تطبق جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون
الموارد البشرية المدنية نظام «موارد» وقد بلغ عدد الخدمات التي استخدمتها الجهات
والموظفون من خلال نظام موارد خلال العاما لماضي «831088» خدمة بمعدل 591732 خدمة
من خلال جهاز الكمبيوتر و239356 خدمة من خلال تطبيق موارد الخاص بالجوال.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم
دراسة تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية