جريدة العرب - الأحد 27 رجب 1441هـ - 22 مارس 2020م

قانونيون لـ «?العرب»: الحبس 3 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال لمخالفي اشتراطات «الحجر المنزلي»

أكد قانونيون أن عقوبة المحالين للنيابة المختصة جرّاء مخالفتهم اشتراطات الحجر الصحي المنزلي، تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفقاً لنص المادة (253) من قانون العقوبات. وقالوا: «إن هذه العقوبات تطال كلّ من تسبب بخطئه في نشر مرض مُعدٍ أو وباء»، لافتين إلى أن مخالفي اشتراطات الحجر الصحي المنزلي مجموعة من المستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين وصحة المجتمع وسلامته.
وأضافوا، خلال استطلاع رأي أجرته «العرب?» أمس، أن المرحلة التي يمرّ بها العالم أجمع عصيبة، لا سيّما في ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، الذي لم يتم اكتشاف علاج له حتى وقتنا هذا؛ وأكدوا أن كل فرد في المجتمع عليه مسؤولية كبيرة تجاه نفسه والدولة وحياة الآخرين، ولا بدّ أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهات المختصة.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في قرار التعهد باشتراطات الحجر الصحي المنزلي، وإلغائه من التطبيق، بعد أن أثبث عدم فاعليته لعدم جدية بعض المتعهدين بالالتزام بهذه الاشتراطات.
كما طالبوا بالاستمرار في الحجر الصحي تحت إشراف ورقابة الأجهزة المعنية الدولة؛ لما قد ينتج عن الحجر الصحي المنزلي من آثار سلبية لا يمكن تداركها في حال مخالفة المتعهدين وعدم التزامهم بهذه الاشتراطات.
يذكر أنه إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد، والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها، لضمان تحقيق السلامة العامة منعاً لانتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، قامت الجهات المختصة أمس الأول، بضبط عشرة أشخاص ممن خالفوا اشتراطات الحجر الصحي المنزلي، وفقاً للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية، والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية، وفقاً لإجراءات الجهات الصحية في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان لها بهذا الخصوص، بأن الأشخاص المخالفين جاري إحالتهم للنيابة المختصة.
أمينة المنصوري: عقوبة رادعة للعابثين بصحة المجتمع
قالت أمينة المنصوري، المحامية بالتمييز، إن مخالفة إجراءات الحجر الصحي المنزلي تعرّض مرتكبيها للعقوبات المقررة في القانون، وعلى رأسها المادة (253) من قانون العقوبات، وتنصّ على معاقبة كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
وأضافت: إن هذه العقوبة رادعة لكل من يعبث بالأمن الصحي للمجتمع في الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم بأكمله؛ لأن فيروس «كورونا» وباء سريع الانتشار. ودعت إلى وجوب تطبيق نص المادة رقم 252 من القانون ذاته لتوافر ركن العمد في الفعل الإجرامي؛ لأن مخالفي الحجر الصحي المنزلي على علم باحتمال إصابتهم بالمرض المعدي، وهم ما زالوا خاضعين للحجر، بصرف النظر عن نوعه، وقد قاموا سلفاً بالتعهد بالالتزام بالحجر، لكنهم تعمدوا المخالفة معرضين المجتمع لمخاطر صحية.
وأكدت المنصوري أن قرار التعهد لا بد من إعادة النظر فيه بإلغائه من التطبيق، حيث ثبتت عدم فاعليته، وقالت: «ما يؤخذ على هذا القرار أنه في حال المخالفة وعدم الامتثال له كيف يمكن ضمان عدم انتقال العدوى، والتحكم في انتشار الفيروس، بعد خروج هؤلاء الأشخاص من الحجر الصحي التابع للدولة، خصوصاً إذا ما جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية، مع عدم التزامهم بالتعهد مثلما حدث الآن». وأضافت أنه في هذه الفترة الحرجة لانتشار الفيروس نفاجأ بالسماح للقادمين من الخارج -وبالذات من دول موبوءة- بالخروج من الحجر الصحي، وأخذ مجموعة من التعهدات الشخصية بالحجر المنزلي.
الصادق دياب: يجب مراجعة نظام الحجر المنزلي
ناشد الخبير القانوني الصادق دياب، الجهات المختصة بضرورة إلغاء الحجر الصحي المنزلي، وأن يضع المريض أو المشتبه فيه تحت أعين الأجهزة المعنية التي لم تقصّر على الإطلاق في المحافظة على أبنائها المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لاشتراطات الحجر الصحي المنزلي؛ لأنهم لا يمثلون خطراً على أنفسهم فقط، ولكن على جميع من حولهم.
وأكد أن المادة 253 من قانون العقوبات نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
وأوضح دياب أن دولة قطر اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأنه على جميع من يعيش على هذه الأرض الطبية أن يتبع التعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية، لافتاً إلى ضرورة أن يحافظ الجميع على سلامة المجتمع، وأن يحترم الموقعون على التعهدات الالتزام باشتراطات الحجر الصحي المنزلي، ووفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة العامة.
خليفة الكواري: لا تهاون في المحافظة على الصحة العامة
قال الخبير القانوني خليفة الكواري رئيس المحكمة الابتدائية سابقاً، إن قيام الجهات المختصة بضبط 10 أشخاص خالفوا اشتراطات الحجر الصحي المنزلي، بعد تعهدهم بالالتزام به، يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار هذا الوباء، حيث إنه لا تهاون في المحافظة على صحة المجتمع.
وأضاف أن المخالفين وقّعوا على التعهد، واطلعوا على ما فيه من شروط والتزامات، ومساءلة قانونية تترتب على مخالفتهم لما ورد فيه.
وأوضح الكواري أن أهمية الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، تكمن في ضمان عدم انتشار الوباء والمحافظة على سلامة الآخرين، ويُعد هذا الأمر واجباً وطنياً، مشدداً على أن الجلوس في البيت في هذه الفترة أمر مهم لتفادي العدوى، ولمّ شمل العائلة وتحقيق الترابط الأسري بشكل أكبر، خاصة للأب والأم اللذين شغلهما العمل وساعات الدوام الطويلة عن الاهتمام بالأبناء ورعايتهم.
نوّه بأن البقاء في المنزل واجب وطني
عبدالرحمن آل محمود: المخالفون يستحقون أقصى عقوبة
أكد الخبير القانوني عبدالرحمن آل محمود أن البقاء في المنزل واجب وطني في هذه الظروف الحالية، وقال «إن ما فعله المستهترون ممن خالفوا إجراءات الحجر الصحي المنزلي يستدعي توقيع أقصى عقوبة؛ لأنهم لم يحترموا اللوائح والقوانين والدولة بشكل عام، فضلاً عن أنهم يعرضون أنفسهم والآخرين لخطر جسيم».
وأشار إلى أن القانون نصّ في هذه الحالة على الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص، مطالباً بمعاقبتهم في أسرع وقت ممكن حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأوضح آل محمود أن الحجر الصحي هو إجراء وقائي «يفصل ويقيّد حركة الأشخاص الذين تعرضوا لمرض معدٍ لمعرفة ما إذا كانوا مرضى أم لا».
وطالب آل محمود بأهمية توعية الشباب بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم مخالطة الآخرين، وتجنّب التجمعات مهما كان نوعها، مشدداً على أهمية اتخاذ جميع التدابير لتشجيع المواطنين على ملازمة منازلهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة من حولهم، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الإجازة التي منحتها الدولة للطلبة، وبعض فئات المجتمع الأخرى، ليست فرصة للتنزه والخروج من المنزل، بل هي أحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض بين أفراد المجتمع.
قال إن هناك مسؤولية فردية وجماعية في هذه الظروف
علي الخليفي: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية المحددة
قال الخبير القانوني علي عيسى الخليفي إن العالم يعيش فترة عصيبة حالياً في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي لم يتم اكتشاف علاج له حتى وقتنا هذا.
وأوضح أن لكل فرد في المجتمع مسؤولية كبيرة تجاه نفسه والدولة وحياة الآخرين، ولا بد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهات المختصة.
وأضاف: «نحن في مرحلة استشرى فيها الوباء في جميع أنحاء العالم، وأصبح وباء عالمياً، وكان أمراً طبيعياً معاقبة من تسوّل له نفسه نشر هذا الوباء عن طريق مخالفة الحجر الصحي في القانون القطري، وإنزال العقاب المقرر على كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بالصحة العامة، والتسبب خطأً في نشر مرض معد أو وباء.
وقال الخليفي: «إن المتورطين في واقعة مخالفة إجراءات الحجز المنزلي قد خالفوا قانون العقوبات، وقانون الوقاية من الأمراض المعدية، ويأتي كذلك إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد، والتي أقرتها الجهات الصحية، ممثلة في وزارة الصحة العامة، والجهات المساندة لها، لضمان تحقيق السلامة العامة، منعاً لانتشار الفيروس».
ودعا المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضماناً لسلامتهم وسلامة الآخرين، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقاب.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية