جريدة الوطن - الأحد 27 رجب 1441هـ - 22 مارس 2020م

الحبس والغرامة للمتسببين في نشر مرض معدٍ

كتب – محمد أبوحجر
كشفت النيابة العامة عن عقوبة نشر المرض المعدي أو الوباء، حيث قالت إن المادة 253 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معد أو وباء.
وأضافت خلال تغريدة عبر حسابها: تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال إذا نشأ عن هذا الفعل موت شخص.
فيما أعلنت وزارة الداخلية عن خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بالحجر الصحي (الفنادق - المنازل)، والإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية للوقاية من فيروس كورونا.
وفي سياق موازٍ طالب عدد من القانونيين خلال تصريحات لـ الوطن الجهات المختصة بضرورة عدم التساهل مع المخالفين لأنهم يعرضون سلامة المجتمع كاملا للخطر، حيث قال المحامي علي عيسى الخليفي، إن المرحلة التي يمر بها العالم أجمع عصيبة، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا والذي لم يتم اكتشاف علاج له حتى وقتنا هذا، ولذلك كل فرد في المجتمع عليه مسؤولية كبيرة تجاه نفسه والدولة وحياة الآخرين، فلابد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهات المختصة.
وأضاف: نحن في مرحلة انتشار فيروس على مستوى العالم أجمع وأصبح وباء عالميا وكان أمراً طبيعياً معاقبة من تسول له نفسه نشر هذا الوباء عن طريق مخالفة العزل الصحي في القانون القطري، وإنزال العقاب المقرر على كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والتسبب خطأً في نشر مرض معدٍ أو وباء.
وسرد الخليفي نص تجريم ومعاقبة من يخالف العزل الصحي في القانون القطري، قائلا: لما كانت العلة التشريعية والحكمة من النص من وراء تجريم الفعل تكمن في حماية الصحة العامة وبما يستوجب إعمال نص التجريم وإنزال العقاب المقرر على كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والتسبب خطأً في نشر مرض معدٍ أو وباء، وبالاطلاع على قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 وعلى الباب السادس الفصل فيما يتعلق بجرائم الخطر وعلى الفصل الرابع فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالصحة العامة فقد نصت المادة (253) على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص».
وقد بين مرسوم بقانون رقم 17/‏1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية تعريف المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المرض المعدي. والمصاب: هو الشخص الذي يأوي مسبباً للعدوى بأحد الأمراض المعدية، ولديه مرض ظاهر.
وتعريف العزل: هو عزل المريض المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أماكن وظروف خاصة لمنع انتشار مسببات المرض بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين. ولا يسمح بدخول أحد على الشخص المعزول إلا لمن يقومون بمعالجته وخدمته بإذن من الطبيب المسؤول.
كما بين القانون الإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وأنه يتعين على الجهة الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بمرض معد، أو الكشف عن وجود المرض أو الاشتباه في ذلك، أن تتخذ في الحال الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب انتشاره كما يجوز للجهة الصحية المختصة عزل المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في المستشفى أو المكان آلتي تحدده وللمدة التي تقدرها. وتابع قائلا: من جانبنا نهيب بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضماناً لسلامتهم وسلامة الآخرين، ولكي لا يعرضوا أنفسهم للعقاب.
خطر على المجتمع
وفى سياق موازٍ طالب المحامي خالد المهندي بضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالقرارات الصادرة من الجهات المسؤولة بالحجر المنزلي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لتلك القرارات لأن المخالفين لا يمثلون خطرا على أنفسهم فقط ولكن على جميع من حولهم.
وأكد المهندي أن الماده 253 من قانون العقوبات نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في نشرمرض معدٍ أو وباء وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
وأوضح أن دولة قطر اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأنه على جميع من يعيش على أرض الوطن أن يتبع التعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية، لافتا إلى ضرورة أن يحافظ الجميع على سلامة المجتمع وأن يحترم الموقعون على قرارات الحجر المنزلي التعليمات الصادرة من وزارة الصحة العامة.
واجب وطني
بدوره قال المحامي خليفة الكواري رئيس المحكمة الابتدائية سابقا، إن قيام الجهات المختصة بضبط مخالفين لاشتراطات العزل الصحي المنزلي بعد تعهدهم بالالتزام به يعد خطوة ضرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار هذا الوباء حيث لا تهاون بالمحافظة على صحة المجتمع.
وأضاف أنهم وقَّعوا على التعهد واطلعوا على ما فيه من شروط والتزامات ومساءلة قانونية تترتب على مخالفتهم لما ورد فيه، وحيث إن المشرع قد نص في قانون العقوبات في المادة 253 على ما يلي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
وأوضح الكواري أن أهمية الالتزام بالحجر المنزلي ترجع كضمان لعدم انتشار الوباء والمحافظة على سلامة الآخرين ويعد هذا الأمر واجبا وطنيا، مشددا على أن الجلوس في البيت في هذه الفترة يعتبر ضروريا للكل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى فقط، كما أن الجلوس في البيت له إيجابيات أيضًا منه أنه يعد فرصة للم شمل العائلة والترابط الأسري بشكل أكبر خاصة للأب والأم اللذين أشغلهما العمل وساعات الدوام الطويلة عن الاهتمام بالأبناء ورعايتهم.
إجراءات وقائية
وأكد المحامي عبدالرحمن آل محمود، أنه على الجميع الالتزام بالحجر المنزلي في ظل التحديات الحالية، لأن المخالفين يعرضون أنفسهم والآخرين لخطر جسيم.
وأشار إلى أن القانون القطري نص في هذه الحالة على الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال إذا نشأ عن الفعل موت شخص، مطالبا بمعاقبتهم في أسرع وقت ممكن حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأوضح آل محمود أن الحجر الصحي هو إجراء وقائي «يفصل ويقيد حركة الأشخاص الذين تعرضوا لمرض معدٍ لمعرفة ما إذا كانوا مرضى أم لا»، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن التوصية بالحجر الصحي للأفراد الذين يعتقد أنهم تعرضوا لأمراض معدية مثل كورونا Covid-19، لكن لم تظهر عليهم الأعراض، بالإضافة إلى مراقبة ما إذا كانت الأعراض تتطور، فإن التواجد في الحجر الصحي يعني أن الشخص الذي ربما يكون قد تعرض لن ينقل المرض إلى الآخرين إذا تطور، حيث سيظلون غالبًا في منازلهم.
وتابع قائلا: «من يخالف كل ذلك قد يضر مجتمعا كاملا دون استثناء ولهذا الاستهتار بأرواح الناس والتعليمات الصادرة من الدولة يفترض أخذ أقصى إجراءات قانونيه حيالهم».
وطالب في ختام حديثه بأهمية توعية الشباب بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم مخالطة الآخرين وتجنب التجمعات مهما كان نوعها، مشددا على أهمية اتخاذ كافة التدابير لتشجيع المواطنين على ملازمة منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، لافتا إلى أن الإجازة التي منحتها الدولة للطلبة وبعض فئات المجتمع الأخرى هي ليست فرصة للتنزه والخروج من المنزل بل هي أحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض بين أفراد المجتمع.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية