جريدة الشرق - الخميس 9 شعبان 1441هـ - 2 أبريل 2020م

محامون لـ الشرق: الحبس والغرامة في انتظار 81 مستهتراً خالفوا الحجر المنزلي

مع انتشار فيروس كورونا في بلدان العالم وإيقافه لنشاطات اقتصادات كبرى الدول فضلا عن حصده آلاف الأرواح، سارعت قطر قدر الإمكان لاحتواء المرض ومنع تفشيه في عموم السكان من مواطنين ومقيمين، غير أن البعض لا يعيرون اهتماما للحجر الصحي، وهذا ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد الإجراءات وفرض عقوبات صارمة لمن يخالف الأوامر وتبدأ من فرض غرامات مالية إلى السجن.
ومع بدء عودة القطريين العائدين من الخارج مع انتشار فيروس كورونا، تم تخييرهم بين الحجر الصحي الذي تنظمه الدولة والعزل المنزلي بأن يوقِّع العائد على تعهد بعدم مغادرة المنزل أو الاختلاط بالمجتمع لمدة 14 يوما، إلا أن عددا ممن تعهدوا بالحجر المنزلي خالفوا ذلك التعهد، ما دفع الجهات المختصة إلى ضبطهم ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام لتحذير من خالطوهم.
تعديل قانون الوقاية من الأمراض المعدية
وبحسب محامين فإن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية بعد أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، قد ساهمت في الحد من التجاوزات والخروقات التي قام بها بعض الأفراد والتي يمكن ان تكون لها انعكاسات وخيمة وتسرع من وتيرة انتشار العدوى.
وقد نصت المادة رقم 4 على أنه يقع واجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد وعلى المصاب وعلى رب أسرته، أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته وعلى مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم.
وفي هذا السياق تقول المحامية سهى المهندي إن القضاء القطري قد قام بتعديلات على قانون الوقاية من الأمراض المعدية وقد عالج ذلك بإضافة المادة " ٦ مكرر" والتي نصت على "كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة. وفقا لأحكام المادة السابقة. البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام باجراءات العزل والمراقبة المقررة.
وأضافت المحامية المهندي في حديثها لبوابة الشرق أن التعديل تناول تشديد العقوبات الواردة بنص المادة ٢١ من ذات القانون. وأن المشرع القطري بما قام به من تعديل لنصوص المواد كان حريصا على سلامة المجتمع حيث إنها ترى " استهتار بعض الأشخاص لاشتراطات الحجر المنزلي ومخالفتهم للمجتمع يشكل خطرا على المجتمع لأن الأشخاص الآخرين معرضون لخطر العدوى في حال إصابة أحدهم بذلك الفيروس.
وبالنسبة لنشر أسماء المخالفين للحجر الصحي أوضحت المهندي أنها ترى في ذلك عين الصواب، وذلك لعدة أسباب أهمها تحذير الأشخاص منهم وكذلك ليكونوا عبرة لغيرهم حيث إن الحكمة من ذلك هو حماية الصحة العامة ومساعدة الدولة للسيطرة على هذا الفيروس.
نشر الأسماء ليس تشهيرا
وردا على سؤال ما الهدف من نشر أسماء المخالفين ؟ يقول المحامي أحمد السبيعي للشرق إنه بما أن البلاد تمر بظروف قاهرية فنشر أسماء المخالفين ليس المقصود منه التشهير بهؤلاء الأشخاص ، إنما هو تغليب للمصلحة العامة على المصلحة الفردية فنشر أسماء المخالفين هو لحماية الأشخاص المخالطين بأن يقوموا بالذهاب لفحص أنفسهم ، وأيضا للأشخاص الذي علموا بهم ولم يخالطوهم بأن يقوموا باجتنابهم.
وبيَّن السبيعي أن المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر أكدت خلال مؤتمر صحافي، أن المخالفين لإجراءات الحجر الصحي سيتم إحالتهم للنيابة العامة لمحاكمتهم وفق أحكام قانون العقوبات القطري الذي تصل فيه عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وشكر المحامي قرار استحداث نيابة الصحة التي من اختصاصها الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تقوم نيابة الصحة بالتحقيق مع المخالفين لأحكام هذا القانون وإحالتهم إلى المحكمة في حال ثبوت الجريمة.
ويرى المحامي راشد آل سعد، العضو الاستشاري في مركز قطر للمال عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القطرية أن العبرة من نشر أسماء المخالفين لقرار الحجر الصحي هي إشعار كل من خالطهم بهدف حمايتهم والتوجه للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، فليس الهدف أن يتم التشهير بالأشخاص ولكن الهدف وقائي بحت من أجل سلامة من خالطهم.
عقوبة مغلظة
وأشار آل سعد إلى أن المادة السادسة من قانون الوقاية من الأمراض المعدية، تنص على ضرورة بقاء الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة والالتزام بكافة التعليمات الصادرة لهم بهذا الشأن، وكل مخالف لهذا يكون معاقبا بنص المادة 21 من ذات القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وثمّن عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل قرار تدشين نيابة الصحة التي من اختصاصها الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تقوم نيابة الصحة بالتحقيق مع المخالفين لأحكام هذا القانون وإحالتهم إلى المحكمة في حال ثبوت الجريمة، معتبرا أن تلك هي الخطوة الأولى في طريق معاقبة كافة المخالفين للحجر الصحي، الذين قد يتسببون بإهمالهم وعدم مراعاتهم لأحكام القانون في تعريض حياة غيرهم للخطر.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
قانونيون: الحبس 3 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال لمخالفي اشتراطات «الحجر المنزلي»