جريدة العرب - السبت 11 شعبان 1441هـ - 4 أبريل 2020م

قانونيون لـ « العرب»: «المحاكمات عن بُعد» تسرّع التقاضي وتمنع انتشار الوباء

محمود مختار
أكد قانونيون أن مبادرة المجلس الأعلى للقضاء التي أعلن عنها أمس الأول، بالتعاون مع وزارة الداخلية حول المحاكمات عن بُعد فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين، أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة، تُعد خطوة فعّالة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والتي تتطلب عدم الاختلاط.
قالوا لـ «العرب»: إن هذه الخطوة تساهم في توفير الوقت والجهد، فضلاً عن السرعة في الإنجاز، مع تحقيق الضمانات القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأوضحوا أن المحاكمات عن بُعد تجربة حديثة، وتحتاج إلى تعديل في الإجراءات الجنائية المتبعة بحيث تتم الإشارة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ونوهوا بأن هذه الخطوة سوف تكون نقلة نوعية في نظام العدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون في القضاء القطري، علماً بأن التجربة سوف توفر الوقت والجهد والنفقات وحماية المجتمع.
وأشاروا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد دشّن في نوفمبر 2019، خدمة العمل بنظام المحاكم الإلكتروني، الذي سهّل كثيراً من إجراءات تسجيل الدعاوى، وتقديم كل الطلبات المتعلقة بالقضايا إلكترونياً، مما سهّل على مكاتب المحاماة والأفراد، ووفّر الوقت والجهد.
وأعربوا عن أملهم في أن يتم تطوير نظام المحاكمات عن بُعد، ليشمل جميع أنواع المحاكم، وألا يقتصر على المحاكمات الجنائية فقط، وأوضحوا أن هذه المبادرة راعت تنوع الثقافات والجنسيات في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بالترجمة الفورية للجاليات غير العربية، في ظل المرحلة الاستثنائية التي نعيشها حالياً لتفادي انتشار فيروس كورونا.
محمد البدر: ضرورة تكنولوجية تواكب المعايير العالمية
أشاد المحامي محمد خلف البدر بخطوة الجهات المختصة لتسريع عملية التقاضي.
وأكد أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطوراً هائلاً في الكثير من نواحي الحياة، ومنها النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا.
وأوضح بأن المحاكمة عن بُعد -بما تضمنه من تقنيات وأجهزة نقل صوتية ومرئية متطورة- يعكس حرص المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية، بما يجعل المحاكم القطرية ضمن قائمة المحاكم الذكية عالمياً، ويسهل في الوقت نفسه من عملية التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.
ونوه البدر بأن هذه الخطوة تسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل الجهد والوقت والتكاليف المترتبة على عملية جلب وإعادة المتهمين من مراكز التوقيف الاحتياطي إلى قاعات المحاكمة.
وأشار البدر إلى أن المبادرة الطيبة التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء لا بد وأنها راعت تنوع الثقافات والجنسيات في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بالترجمة الفورية للجاليات غير العربية، وهذا الأمر سوف يحدث نقلة نوعية خاصة، في ظل المرحلة التي نعيشها الآن جراء انتشار فيروس كورونا.
ولفت أن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان، منوهاً بأن شاشات العرض مزودة بكاميرات، وتستخدم للاتصال المرئي، وأن النظام بشكل عام يوفر اتصالاً بالصوت والصورة، وبأعلى درجات الجودة، ما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح.
خليفة الكواري: إجراء مهم لاستمرار العدالة وسلامة المتقاضين
أكد المحامي خليفة الكواري رئيس المحكمة الابتدائية سابقاً، أن خدمة إجراء المحاكمات عن بُعد خطوة مهمة جاءت في وقتها المناسب، في ظل أزمة فيروس كورونا «كوفيد - 19».
وقال: «تُعدّ هذه الخدمة الجديدة من ضمن الوسائل الاحترازية التي تتخذها الدولة للحدّ من التجمعات للوقاية من انتشار الفيروس، وحماية سلامة القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشرطة والموقوفين، وأوضح أن هذه الخدمة بدأت في مبنى المحكمة الابتدائية عبر تقنية الاتصال المباشر وباستخدام أنظمة اتصالات متطورة بالصوت والصورة وبجودة عالية، مما يسهّل من إجراءات المحاكمة».
وأضاف: أن من إيجابيات هذه الخدمة فيما يتعلق بجلسات تجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين دون الحاجة لإحضارهم إلى مبنى المحكمة، مما يوفر الوقت والجهد ووسائل المواصلات المخصصة لهذا الغرض.
وأشار الكواري إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد دشّن في نوفمبر 2019، خدمة العمل بنظام المحاكم الإلكتروني، الذي سهّل كثيراً من إجراءات تسجيل الدعاوى، وتقديم كل الطلبات المتعلقة بالقضايا إلكترونياً.
وأعرب عن أمله في تطوير نظام المحاكمات عن بُعد ليشمل جميع أنواع المحاكم.
علي الخليفي: مبادرة إيجابية لتحقيق العدالة الناجزة
ذكر المحامي على الخليفي، أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والنيابة العامة، يسعون دائماً إلى تحقيق العدالة، خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد جراء تفشي الوباء في العالم أجمع.
وقال: «إن تفعيل المحاكمات عن بُعد، والاستماع لأقوال المتهمين عبر تقنية النقل التلفزيوني المباشر، مبادرة جيدة تأتي ضمن خطة التحوّل الرقمي بإجراءات التقاضي وسرعة تحقيق العدالة».
وأضاف أن هذه التجربة خطوة فعّالة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، التي تتطلب عدم الاختلاط، لحماية سلامة المتقاضين، وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأضاف: نحن كمحامين سوف نستفيد من التجربة، لما فيها من تسهيل في الإجراءات، وسوف تثبت التجربة إلى أي مدى تساهم التكنولوجيا في تحسين الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن المحاكمات عن بُعد تُعدّ تجربة حديثة، ونأمل لها النجاح لما لها من ميزات، ولكنها تحتاج إلى تعديل في الإجراءات الجنائية المتبعة، بحيث تتم الإشارة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعزّز نظام العدالة الجنائية وسيادة القانون، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد والنفقات وحماية المجتمع.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
وفد سعودي يتعرف على عمل المحاكم القطرية
قضاة: المحاكم القطرية تشهد تطورا كبيرا بعد تطبيق النظام الإلكتروني
قانونيون: التعاملات القضائية الإلكترونية عن بعد قفزة نوعية في عمل المحاكم