جريدة الشرق - الإثنين 13 شعبان 1441هـ - 6 أبريل 2020م

قانونيون لـ الشرق: منصة إلكترونية للمحامين واستعلام بالواتساب لمعاملات المراجعين
آلية منظمة للتواصل مع المحامين والمراجعين عن بُعد
منصة إلكترونية للمحامين واستعلام بالواتساب لمعاملات المراجعين
القضاء يستمع لأقوال المتهمين وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونياً
خطة للتحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات عن بُعد

وفاء زايد
أكد قانونيون لـ الشرق أنّ التقاضي الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، وأنّ الخدمات التي تقدمها المحاكم عن بُعد تسير في آلية منظمة ومحددة تخدم المحامين والمتقاضين والمراجعين، وهي ضرورة في عالم يشهد أزمة صحية كبيرة، ومن شأنها أن تفي بالغرض بشكل مؤقت لحين عودة الحياة لطبيعتها.
وقالوا: إنّ القضاء هيأ منصة إلكترونية هي منصة محاكم لخدمة مكاتب المحامين، وطلبات التقاضي وتحديد مواعيد بشأنها، وتمّ تخصيص بريد إلكتروني وأرقام اتصال لكل محكمة على حدة بهدف التواصل مع المحامين والمراجعين، وهناك خدمة الاستعلام بالواتساب أو البريد الإلكتروني أو من خلال الرقم السري الخاص بكل مكتب للمحاماة حيث يمكنه متابعة شؤون موكليه من طلبات ومراجعات وأحكام.
وأشاروا إلى أنّ المحاكمات الإلكترونية تتم في الدعاوى الإدارية والمدنية والعمالية التي تعنى بتقديم مذكرات قانونية ودفوع مكتوبة، بينما يتطلب من المحاكمات الجنائية حضور المعنيين والشهود للمثول أمام القضاء.
وأضافوا إنّ بعض الدول قننت المحاكمة عن بعد لكونها ضرورة في عصر يعيش صراعات وأزمات متلاحقة، وحتى لا تتأخر القضايا المنظورة وسعياً لتحقيق العدالة الناجزة فإنّ التقنية الحديثة من شأنها أن تختصر الوقت والجهد وتواكب التطور.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قام بتفعيل آلية الاستماع لأقوال المتهمين وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك عبر تقنية النقل التلفزيوني المباشر وضمن خطة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي وتفعيل المحاكمات عن بُعد.
المحامي علي الخليفي: نقلة متطورة في درجات التقاضي
قال المحامي علي عيسى الخليفي إنه في ضوء تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية ونظراً لما للتقنية من نتائج إيجابية، وللوصول لمفهوم المحكمة الإلكترونية من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في نظام العدالة الجنائية سعت بعض الدول إلى تقنين المحاكمة عن بعد.
وأوضح أنّ الإجراءات الجنائية عبارة عن استقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد، وأنّ تقنية الاتصال عن بعد هي محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.
أما المستند الإلكتروني فهو سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغـه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
وأشار إلى أنّ نطاق التطبيق للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
كما للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.
وذكر المحامي الخليفي أنه تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيا وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
كما للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
المحامي محمد الخيارين: الحضور الإلكتروني يسهل نظر الدعاوى المدنية والإدارية
قال المحامي محمد الخيارين: يمكن متابعة القضاء والقضايا عن بعد وغيرها من الأمور المكتبية وفقا للمنصات الإلكترونية، وفي نظام الحضور الإلكتروني في القضايا أنه يجوز ويسهل في الدعاوى المدنية والإدارية والعمالية للمدعي أو وكيله وكذلك المدعى عليه أو وكيله حضور الجلسات إلكترونياً وهذا معمول به في كثير من الدول بعد التأكد من الهويات أو الوكالات المطلوبة للحضور علما بأن الحضور الإلكتروني يكون في الدعاوى المدنية وليس الدعاوى الجنائية، لأن الدعاوى المدنية أو الإدارية أو حتى العمالية تستوجب وجود مستندات حتى يحكم القاضي فيما هو معروض أمامه.
أما بالنسبة للدعاوى الجنائية فالحضور الشخصي برأيي مهم حيث إن المرافعة غرضها الأساسي هو إيصال رسالة نفسية من المحامي إلى القاضي وهذه الرسالة مفادها أن العقيدة القضائية تحتاج إلى مثل ذلك الحضور بما يصاحبه من حساسية الموقف الجنائي نفسه كذلك استجواب المتهم بشخصه مبينا الحالة النفسية له أمام القاضي تلعب دورا هاما في كشف بعض ملابسات القضية المنظورة أمامه واستشفاف صدقه من عدمه.
ومن المهم في ظرف آخر مثلاً، سماع شهادة الشهود حيث إنها أيضا تتطلب وجوده شخصياً، وسماع أداء اليمين منه وملاحظة كل نقطة يتم فيها نطق شهادته لأنها قد تؤثر تأثيرا كبيراً على تكوين عقيدة القاضي ومن ثم إصدار حكمه.
وعن آلية عمل تعامل المحاكم مع المراجعين عن بعد، أوضح المحامي الخيارين أنه في ظل التطور السريع في طرق التواصل يسهل على المحاكم تحديد آلية معينة ومحددة للعمل مع المراجعين عن بعد، ويكون ذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي يعتمدها المجلس الأعلى للقضاء والبريد الإلكتروني الخاص بكل محكمة، والذي يعد بمثابة النافذة بين المحكمة وموظفيها والمراجعين، ومن خلاله يسهل إجراء المراجع لكافة طلباته من قيد دعاوى لاستلام أحكام وغيرها من الأمور الخاصة بإجراءات سير الدعاوى، كذلك هناك الموقع الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي خصص منصة إلكترونية هي منصة المحاكم، والتي من خلالها يتم تقديم أوراق مكتب المحاماة ومن يمثله في تلك المنصة ومن ثم يتم قيد وتسجيل كافة الطلبات المراد تسجيلها وعن بعد دون اللجوء إلى التزاحم في أروقة المحاكم، وهو الأمر الذي أثبت نجاحه.
هناك أيضا أرقام اتصال ثابتة لكل محكمة على حدة للتواصل معها من خلال برنامج الواتساب للاستعلام عن القضايا المتداولة أو استلام أحكامها إلكترونياً وغيرها من بعض الطلبات التي يسهل تقديمها دون عناء ولكن بعد إثبات صاحب العلاقة وهو المحامي المختص بمتابعة قضايا موكليه.
المحامي عيسى السليطي: التطور التكنولوجي الخيار المناسب للدعاوى المنظورة
قال المحامي عيسى السليطي: إنّ التعاون بين جميع الجهات بحيث تجمعهم شبكة إلكترونية واحدة يتيح لها إمكانية ممارسة أعمالها واستمرارها دون حدوث خلل، ويتفادى وضعاً كالذي نواجه في الوقت الحالي من تعليق جلسات المحاكم بسبب الفيروس.
وأكد أنّ التطور التكنولوجي يكون الخيار المناسب لجميع المحاكم والدعاوى ولكن يتغير بطبيعته حسب المحكمة وطبيعة الدعوى، وتطوير القضاء يوافق النهج الذي تتبعه الدولة في تطوير كافة أجهزتها الحكومية والخدمية لتحقيق رؤية قطر المستقبلية.
وأوضح أنّ النقلة النوعية في المحاكمات الجنائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة تقديم الدعاوى والطلبات والفصل فيها، بما يتماشى مع رؤية الدولة، وسعياً لتوفير الوقت والجهد على المحاكم والنيابة العامة ومكاتب المحاماة والمتقاضين.