جريدة الشرق - الأربعاء 15 شعبان 1441هـ - 8 أبريل 2020م

ما أثر فيروس كورونا على المسؤولية العقدية في القانون المدني القطري؟

الدوحة - الشرق
من المعلوم أن للحوادث الطارئة والظروف القاهرة أثرا مباشرا على الالتزامات العقدية، ذلك أن العقد عندما ينعقد فإنه ينعقد من حيث المبدأ بطريقة تتعادل فيها الأداءات، وليس بالضرورة أن يكون تعادلًا مطلقًا، فيتحقق بذلك التوازن الاقتصادي للعقد. وبالتالي فإنه عندما يحدث أمر طارئ غير متوقع يجعل من تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته مرهقًا، أو تحل بالملتزم قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، فإن التشريعات تتدخل وتضع الآليات القانونية لرد الالتزامات إلى حالتها المتعادلة؛ ذلك أن الظروف الطارئة تؤثر في التوازن الاقتصادي للعقد.
وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية عابرة للحدود، ثم أخذت الدول تباعًا تفرض حالة الطوارئ، فإن ذلك يدخلنا من الناحية القانونية تحت بند القوة القاهرة والظروف الطارئة ذات التأثير السلبي المباشر على تنفيذ الالتزامات العقدية؛ ذلك أن جائحة كورونا وفق المنظور القانوني تعتبر أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمكن توقعه ولا دفعه.
ولكن قبل بيان أثر انتشار فيروس كورونا على تنفيذ العقود، ينبغي تحديد فئة العقود التي تتأثر بهذا الظرف الطارئ.
1- العقود التي تصلح لأن تكون محلًا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة:
تنقسم العقود من حيث آلية التنفيذ إلى عقود فورية وعقود مستمرة. فالعقود الفورية هي العقود التي لا يعتبر الزمن فيها عنصراً جوهرياً يؤثر في تحديد مقدار التزامات الأطراف، مثالها عقد البيع والهبة والمقايضة، ولو كان الثمن أو التسليم مضافًا إلى أجل. أما العقود المستمرة، فهي العقود التي يعتبر الزمن فيها عنصراً جوهرياً يؤثر في تحديد مقدار التزامات الأطراف، كعقد الايجار وعقد العمل وعقد التوريد وعقد النقل والمقاولات. ومن النتائج المترتبة على التمييز بين العقود الفورية والعقود المستمرة أن نظرية الظروف الطارئة مرتبطة بالعقود الزمنية دون الفورية. وبالتالي فإن جائحة كورونا باعتبارها ظرفًا طارئًا سيكون لها تأثير على العقود التي يكون الزمان عنصرًا جوهريًّا فيها، وبالتالي فإن الالتزامات العقدية التي تُستوفى على التراخي خلال الفترة التي سيكون فيها فيروس كورونا مسببًا للشلل الاقتصادي في البلاد هي التي سيستفيد المدين فيها من حالة عدم المسؤولية العقدية.
2- أثر فيروس كورونا على المسؤولية العقدية في القانون المدني القطري:
إن كلًّا من الظرف الطارئ الذي لم يكن بالإمكان توقعه، والقوة القاهرة التي لا يمكن دفعها، يؤثران في المسؤولية العقدية سواء بتخفيفها أو بالإعفاء منها. فجائحة كورونا تحتمل الوصفين معًا (ظرف طارئ وقوة قاهرة)؛ ذلك أنها حادث خارجي لم يكن بالإمكان توقعه، ولا يمكن دفعه، وليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين. ينتج عن ذلك أنه يمكن اعتبارها مسوغاً قانونياً ممكن أن يؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد.
وقد تضمنت نصوص القانون المدني القطري العديد من المواد لمعالجة هذه الحالة، فإذا كان انتشار فيروس كورونا من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا بشكل كامل فإن الالتزام ينقضي، حيث نصت في الفقرة الأولى المادة 188 من القانون المدني على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له. وانفسخ العقد من تلقاء نفسه".
أما إذا كان انتشار فيروس كورونا من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلًا بشكل جزئي جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد (ف2. م 188 مدني).
كما منح المشرع القطري للقاضي سلطة تعديل الالتزامات في حالة الحوادث الاستثنائية، فنصت الفقرة الثانية من المادة 171 من القانون المدني القطري على أنه: "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".
إن كل الأحكام السابقة تشير إلى أن هنالك خيارات قانونية عديدة بمواجهة تأثير فيروس كورونا على المسؤولية العقدية.
3- الخيارات القانونية المتاحة:
بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الإشكالية القانونية، فإنه يوجد حلول تقليدية وحلول عملية خاصة:
أ - الحلول التقليدية:
- إبراء كل طرف للآخر من التزاماته العقدية (التقايل م 189 مدني)، حيث تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.
- التأجيل الاتفاقي لتنفيذ الالتزامات
- التأجيل القضائي لتنفيذ الالتزامات (الأجل القضائي. ف 2 م 183 مدني)
- فسخ العقد والعودة بالأطراف إلى الحالة السابقة على التعاقد (م 188 مدني).
ب - الحلول غير التقليدية:
بالنظر إلى أن الدول نفسها أصبحت معنية بهذه الظروف الطارئة والقاهرة، وأنها هي التي تقرر حالة الطوارئ، فإن الدول بدأت تأخذ على عاتقها جانبًا من المسؤولية، فبدأت الدول ذات الاقتصادات العملاقة تصدر شهادات تتضمن إبراء الأطراف من مسؤولياتهم العقدية التي يصعب الوفاء بها بسبب فيروس كورونا باعتباره ظرفًا طارئًا وقوة قاهرة لا يمكن دفعها. لكن الأمر يتعلق هنا بالتزامات عقدية بمبالغ طائلة التزمت بها شركات عالمية كبرى، حيث طالبت بالحصول على شهادة "القوة القاهرة" من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية، أو على الأقل الإعفاء من غرامات التأخير أو من أي تعويض عن التأخير في التنفيذ، بحيث يكون لهذه الشهادة أثر دولي وليس محلياً فقط.
إن تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد في حده الادنى يقتضي المقاربة بين مبدأ القوة الملزمة للعقد ومقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية، وهي مقاربة معمول بها في النظام القانوني القطري من خلال ما عرضناه من أحكام الظروف الطارئة والقوة القاهرة وسلطة القاضي في تعديل الالتزامات العقدية.