جريدة العرب - الخميس 16 شعبان 1441هـ - 9 أبريل 2020م

مجلس الوزراء يقرر إغلاق المحال والأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت

الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي .
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة وفرق التقصي والكشف المبكر التابعة لها وكافة منسوبيها من مسؤولين وأطباء وكوادر طبية وعاملين، وكذلك بجهود الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختصة والتي ظلت تؤدي دورها بفعالية ومسؤولية، وكفاءة عالية لحماية المواطنين والمقيمين وتأمين صحتهم وسلامتهم.
واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها، قرر المجلس إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار، وذلك حتى إشعار آخر.
ويهيب المجلس بالمواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا - الموافقة على :
1- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بالجمهورية القيرغيزية.
3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التجارة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والتكامل لجمهورية كازاخستان.
4 - مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والتنمية الاقتصادية لجمهورية طاجيكستان.
ثالثا - استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الدائمة للموارد المائية عن أعمالها خلال الفترة من 30 / 6 / 2018 إلى 31 / 12/ 2019، واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وتختص هذه اللجنة، من بين ما تختص به، باقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بإدارة وتنمية موارد المياه، وتحديد أولويات مشروعات تنمية موارد المياه، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المتعلقة بموارد المياه واقتراح الحلول الملائمة لمواجهة الإسراف في الاستخدامات المختلفة للمياه.
وقد أشار التقرير إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات، منها: سياسة الموارد المائية وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لموارد المياه في قطر.