جريدة الوطن - السبت 18 شعبان 1441هـ - 11 أبريل 2020م

منصة إلكترونية شاملة للتوظيف

كتب – حسام وهب الله
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل أن العمل يجري حاليا على الانتهاء من برنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني الجديد والذي سيمثل نقلة نوعية في مجال ترشيح وتوظيف المواطنين القطريين للعمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وقالت مصادر لـ الوطن إن البرنامج الجديد سيكون عبارة عن منصة تفاعلية متكاملة تضم كافة الأطراف «الوزارة والباحثين عن عمل وكذلك جهات العمل»، وتتيح للباحثين عن عمل متابعة كافة الوظائف التي تعرضها جهات العمل الحكومية والخاصة بحيث يقوم كل باحث عن عمل بانتقاء الوظيفة المناسبة لمؤهله التعليمي ولمهاراته وخبراته السابقة إن وجدت ويقوم بالتنسيق مع جهة العمل مباشرة وسيكون دور الوزارة في هذا البرنامج إشرافيا لمتابعة سير إجراءات الترشيح والتوظيف.
وأشارت المصادر إلى أن البرنامج الحالي لا يتيح لجهات العمل إضافة الوظائف مباشرة فيجب عليها التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وهو ما يستهلك وقتا طويلا اما في المنصة الجديدة فسوف يتم اختصار الوقت بشكل كبير بحيث يتاح لجهات العمل إضافة الوظائف الشاغرة فورا بالإضافة إلى إمكانية تواصل جهات العمل مع الباحث عن اختياره للوظيفة مباشرة وتحديد موعد المقابلة الشخصية بسرعة فهو برنامج جديد كليا يختلف عن النظام الحالي فمن خلاله سيكون بإمكان الجهات طرح وظائفها مباشرة عبر النظام دون اللجوء إلى الوزارة ولكن يصل الوزارة إشعار يخطرها بأن هناك جهة طرحت مجموعة من الوظائف وتقوم الوزارة فقط بالتأكد من شروط شغل الوظيفة ومن كافة البيانات ونعتمدها مباشرة عبر النظام الإلكتروني.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق المنصة الجديدة عقب انتهاء أزمة كورونا المستجد مباشرة حيث سيتاح لكافة الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة الدخول على المنصة عن طريق رابط إلكتروني سيتم إرساله إلى أرقام هواتفهم بما يتيح لهم اختيار الوظائف المناسبة معهم، مضيفة أن البرنامج الجديد سيكون إلكترونيا بالكامل للترشيح والتوظيف مختلف تماما عن البرنامج الحالي وسيساهم بالفعل في تسهيل إجراءات التوظيف بشكل كبير، حيث تعمل الجهات المعنية على إعداد هذا البرنامج بعد أن وضعت الإدارات المعنية بالوزارة المتطلبات المطلوبة فيه.
كانت الوزارة قد أعلنت أنها تقوم حاليا بدراسة تغيير آلية تنفيذ خطة التوطين التي أطلقتها مطلع العام الحالي بعد أن تم تعليق المقابلات الشخصية بسبب الخوف على سلامة وصحة المواطنين وأعضاء لجان المقابلات الشخصية في مختلف جهات العمل حيث كانت الوزارة قد نجحت قبل تعليق المقابلات في توظيف ما يقرب من ألف باحث عن عمل ضمن خطة التوطين التي تستهدف توظيف 4000 باحث عن عمل في وظائف يشغلها غير القطريين.
وتتيح إدارة تنمية الموارد البشرية حاليا تسجيل المواطن القطري في قائمة الباحثين عن عمل بطريقة إلكترونية من خلال رفع الباحث على الموقع الإلكتروني للوزارة صورة من البطاقة الشخصية وكذلك المؤهل الدراسي وبالنسبة للذكور بين سن الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين نحتاج منهم إفادة من الخدمة المدنية بالإضافة إلى استمارة من الجهات العسكرية بأنه غير مطلوب للعمل في القطاع العسكري وبعد ذلك يستطيع المواطن الذي يرغب في التسجيل كباحث عن عمل أن يضيف أي شهادات خبرة تحصل عليها من عمل سابق وخلال يوم عمل واحد يتم قيده وتسجيله وعقب تسجيله تصله رسالة على رقم الجوال الخاص به يفيده بأنه تم قيده كباحث عن عمل لدى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويختص قطاع التنمية الإدارية بوزارة التنمية الإدارية والعمل بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات.
أما إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية فتختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.